امتیاز به این مطلب

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد توضیحاتی در باب مسئولیت اولین هیئت مدیره در عدم اقدام به ثبت شرکت تعاونی را به شما ارائه دهد. برای وجود قانونی تعاونی میبایست ابتدا آن را ثبت نمایید و ماده ۲ قانون بخش تعاونی با بیان اینکه ” شرکت هایی که با رعایت این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند ” ،وجود شرکت تعاونی را موکول به ثبت آن می نماید.لزوم ثبت اتحادیه تعاونی از مفاد ماده ۵۱ قانون ذکر شده سود برده است.

مقررات مربوط به ثبت تعاونی ها از مقررات قوانین آمره می باشد نه قوانین ارشادی ؛ بنابراین باید رعایت گردد و این امر تحت کنترل و نظارت دولت صورت می پذیرد. به علاوه جریان امور مربوط به مرحله تشکیل تعاونی هم ، تحت کنترل و نظارت دولت قرار دارد و لازم است برای تشکیل آن موافقتنامه و برای ثبت آن مجوز ثبت از وزارت تعاون اخذ می گردد.

در شرکت های تجاری مرحله ثبت تقریباَ به همین ترتیبی می باشد که در شرکت های تعاونی و همچنین در اتحادیه های تعاونی برقرار است ، ولی کنترل و نظارت دولت در مرحله تشکیل ، خاص تعاونی ها می باشد و در تشکیل شرکت های تجاری چنین کنترل و نظارتی اعمال نمی گردد. این وضع از یک طرف به دلیل اهمیت موقعیت و نقشی می باشد که تعاونی ها در نظام اقتصادی کشور دارند و همچنین تعاونی ها می توانند از تسهیلات دولتی بهره مند گردد.

 

اولین هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه میبایست بعد از اعلام قبولی ظرف ” یک ماه” از تاریخ برگزاری جلسه اولین مجمع عمومی عادی ، به ثبت تعاونی اقدام نماید ؛ بدین ترتیب در اولین جلسه خود بعد از انتخاب مدیر عامل به یکی از اعضا یا به مدیر عامل با حق توکیل غیر وکالت می دهد تا برای ثبت تعاونی اقدامات لازم را مبذول نماید. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل مجاز است در صورت لزوم با استفاده از حق توکیل غیر ، وکیلی انتخاب و براساس قراردادی که با او می بندد ، انجام اقدامات لازم و ثبت تعاونی را به او تفویض نماید ؛ در این صورت پرداخت حق الوکاله مربوط به عهده تعاونی است.

مسئولیت اولین هیئت مدیره در عدم اقدام به ثبت شرکت تعاونی

بعد از اینکه در اولین مجمع عمومی عادی اساسنامه شرکت یا اتحادیه تعاونی ، تصویب شد و اولین هیئت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان آن برگزیده شدند و مجمع ذکر شده با تصمیم گیری درباره دیگر امور نوشته شده در دستور جلسه با تنظیم و تهیه صورت جلسه به کار خود خاتمه داد و افراد انتخاب شده به سمت عضویت هیئت مدیره و بازرسی ، قبولی خود را اعلام کردند ، شرکت یا اتحادیه تعاونی ، تشکیل شده به شمار می رود و می توان آن را ثبت کرد.اولین هیئت مدیره بعد از اعلام قبولی باید با انجام تشریفات تعیین شده ثبت تعاونی را انجام دهد. برای این کار هیئت مدیره به یکی از اعضای خود یا مدیر عامل ، وکالت با حق توکیل به غیر می دهد که اقدامات مورد نیاز جهت ثبت را انجام دهد.

هر گاه هیئت مدیره مزبور به ثبت آن اقدام نکند ، به دلیل عدم انجام وظیفه مسئول خسارتی که از این نظر برای داوطلبان عضویت به وجود می آید، خواهد بود. مسئولیت اولین هیئت مدیره در عدم اقدام به ثبت تعاونی ، ناشی از ” تفریط ” می باشد.تفریط ترک عملی می باشد که انجام آن به عهده شخص باشد و در مانحن فیه اولین هیئت مدیره به وظیفه ای که به صورت قانونی دارد عمل نکرده است.

در صورتی که اولین هیئت مدیره ، به یکی از اعضای خود یا به مدیر عامل وکالت دهد که برای ثبت تعاونی اقدام نماید ، هر گاه این شخص از انجام اقدامات مورد نیاز جهت ثبت خودداری نماید، به گونه ای که عدم ثبت تعاونی به او منتسب باشد ، این امر از توجه مسئولیت به هیئت مدیره جلوگیری نمی کند ، زیرا این قانون صریحاَ هیئت مدیره را به اقدام برای ثبت شرکت واداشته است ؛ بنابراین در هر صورت مدیریت مسئولیت ناشی از عدم اقدام نخواهد داشت.

اما لازم به ذکر است که شخصی که وکالت هیئت مدیره را در اقدام به ثبت شرکت را عهده دار است در مقابل هیئت مدیره نسبت به خسارت احتمالی مسئول می باشد و هیئت مدیره پس از اینکه خسارت ناشی از عدم ثبت شرکت را جبران نمود ، می تواند به دادگاه مراجعه نماید و با اثبات این امر که عدم ثبت شرکت منتسب به اوست، مبالغی را که بابت خسارت ذکر شده پرداخته است ، براساس حکم دادگاه ، دادگاه از او مطالبه و وصول نماید.

در آخر باید بدانید که برای ثبت تعاونی ضمانت اجرا وجود دارد که عبارت است از :

جلوگیری از فعالیت ، عدم امکان استفاده از تسهیلات و تضامنی به حساب آمدن طبق این امر در شرکت تعاونی به ثبت داده نشده ، وزارت تعاون از فعالیت اشخاص و موسساتی که به نام شرکت تعاونی به ثبت داده نشده اند اما تحت عنوان تعاونی کار می کنند ، جلوگیری می کند.همچنین در این گونه شرکت ها صاحبان سرمایه متضامناَ در قبال پرداخت بدهی ها مسئولند و در صورتی که دارایی شرکت برای پرداخت بدهی آن کافی نباشد ، طلبکار یا طلبکاران شرکت می توانند بنابر قرار ذکر شده ، جهت دریافت باقیمانده طلب خود از شرکت به آن ها مراجعه نمایند و آن را از دارایی شخصی آنان وصول کنند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *