نکاتی در باب ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی

ضمانت اجرای کیفری در کنار بقیه ضمانت اجراها از جمله سازوکاری است که می تواند در جلوگیری از تجاوز به حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی و پیشگیری از آن نقش مهمی در نظام های داخلی داشته باشد. اهمیت جنبه عمومی جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی از جمله طرح های صنعتی به اندازه ای است که در اکثر نظام های ملی علاوه بر جبران خسارات وارده و ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجراهای کیفری نیز پیش بینی شده است.

با توجه به عمومات حقوق جزا، اعمال ضمانت اجرای کیفری نیازمند این است که مرتکب عالماَ و عامداَ اعمالی را انجام دهد که ناقض حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی شود.در برخی از کشورها جرائم نقض مشمول مرور زمان است و چنانچه تا مدت معین در رابطه با نقض حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح تعقیب کیفری صورت نگیرد، طرح دعوی کیفری امکان پذیر نخواهد بود.همچنین در برخی از نظام های ملی، ضمانت اجراهای کیفری در رابطه با نقض حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح، در قوانین و مقررات جزایی پیش بینی شده است و در این نظام ها در قوانین و مقررات مربوط به طرح صنعتی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نشده است.

در موافقتنامه تریپس این مجوز به کشورهای عضو داده شده است که تحت شرایطی جهت تجاوز به حقوق مالکیت معنوی از جمله طرح صنعتی ضمانت اجرای کیفری تعیین نمایند.با توجه به بخش آخر ماده ۶۱ موافقتنامه تریپس، اعضاء می توانند در دیگر موارد نقض حقوق مالکیت معنوی، علی الخصوص در مواردی که ارتکاب آن ها تعهمدی و در مقیاس تجاوزی بوده، آیین های دادرسی و مجازات های کیفری را معمول دارند.

نظر به ماده فوق واضح است که اختیارات کشورها و انعطاف موافقتنامه تریپس درباره ضمانت اجرای کیفری به میزانی می باشد که در صورت عدم پیش بینی ضمانت اجرای کیفری در قوانین ملی کشورها، نمی توان مغایرتی میان قوانین ملی و موافقتنامه تریپس احراز نمود. البته با توجه به تاکید موافقت نامه تریپس به موضوع اجراء این شیوه نگارش قابل ایراد می باشد اگرچه در وضعیت فعلی جرم زدایی و کیفر زدایی کی از سیاست مورد قبول نظام های کیفری می باشد.

در قانون تصویب شده در سال ۱۳۸۶ ایران برای مرتکب نقض ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است. با توجه به ماده ۶۱ قانون، هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که براساس مواد ۱۵، ۲۸ و ۴۰ نقض حقوق تلقی شود یا براساس ماده ۴۷ عملی غیرقانونی به شمار رود ، مجرم شناخته شده و مضاف بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا حبس تعزیری از نود یک روز تا شش ماه یا هر دوی آن ها محکوم می شود.

با توجه به مراتب فوق ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :

  1. در قانون تصویب شده در سال ۱۳۸۶، مجازات نقض حق ناشی از ثبت طرح صنعتی در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مالکیت صنعتی پیش بینی شده می باشد که این اقدام مقنن قابل دفاع می باشد.
  2. مجازات جزای نقدی با توجه به نرخ تورم مناسب به نظر نمی رسد و نمی تواند قابلیت پیشگیری لازم را داشته باشد بویژه اینکه قاضی می تواند ناقض را صرفاَ به پرداخت جزای نقدی محکوم نماید.
  3. با توجه به اصول حاکم بر حقوق جزاء ، اعمال مجازات کیفری مشروط بر اینکه متجاوز عمدا این کار را کرده باشد قابل دفاع به نظر می رسد.
  4. در خصوص اینکه جرائم مربوطه به نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی قابل بخشش می باشد یا خیر مقرره ای در قانون نیامده است و این امر می تواند برای محاکم ایجاد مشکل بنماید.
  5. چنانچه عمل نقض بوسیله اشخاص حقوقی یا به صورت سازمان یافته صورت پذیرد ، شیوه تعیین مجازات در قانون تصویب شده در سال ۱۳۸۶ مشخص نشده است و تبعیت از عمومات حقوق جزاء شاید بتواند در این بارهراهگشا باشد.
  6. با توجه به ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری تصویب شده در سال ۱۳۸۶ و ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره ۷۴۴- ۱۹/ ۸ / ۱۳۹۴ هیات دیوان عالی کشور به نظر می رسد که دعاوی کیفری مرتبط با نقض حق در حوزه مالکیت صنعتی مستقیماً در دادگاه کیفری ۲ قابل طرح و رسیدگی می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *