امتیاز به این مطلب

نکاتی در مورد انتخاب و برکناری مدیران شرکت بامسئولیت محدود

در این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید تا شیوه انتخاب و برکناری مدیران شرکت بامسئولیت محدود را مورد بررسی قرار دهیم.علی رغم شرکت سهامی که در آن ها تشریفات انتخاب مدیران به صورت واضح از جانب مقنن پیش بینی گشته ، در شرکت بامسئولیت محدود این کار بدون هیچ گونه تشریفاتی انجام می گیرد. در هر حال، انتخاب مدیران توسط شرکا و براساس مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت صورت می پذیرد ، که براساس آن :

” تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداَ دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد … ”

اساسنامه این امکان را دارد که با معین کردن قوانینی در خصوص شیوه انتخاب مدیران در صدد جبران سکوت مقنن برآید.زیرا در قانون تجارت در خصوص کارکرد مدیران پیش بینی خاصی ننموده است و فقط به قاعده حاکم بر حدود اختیارات ایشان اشاره شده است.

نکته ای که در این رابطه وجود دارد شمول حکم ماده ۱۰۶ بر انتخاب مدیران می باشد. بدین معنی که آیا عبارت ” تصمیمات راجع به شرکت ” دربرگیرنده انتخاب مدیر شرکت هم است. با توجه به آنکه در قانون تجارت حکم دیگری در خصوص شیوه و حد نصاب تصمیم شرکا در انتخاب مدیران گفته نشده است ، به ناچار میبیاست انتخاب مدیران را براساس اکثریت مذکور در آن ماده انجام داد. این نتیجه به وضوح نمایانگر تفاوت روشن بین انتخاب مدیران در دو شرکت سهامی و مسئولیت محدود را نشان می دهد که براساس آن :

  • اولاَ ، در شرکت سهامی براساس ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، این انتخاب با اکثریت نسبی صورت می گیرد ، در حالی که در شرکت مسئولیت محدود مدیران با ” اکثریت لااقل نصف سرمایه ” در جلسه اول و ” اکثریت عددی شرکا ” در نشست دوم صورت می گیرد.
  • ثانیاَ ، در انتخاب مدیران در شرکت سهامی بیش از نیمی از آراء حاضر معیار تصمیم گیری می باشد ، در حالی که در شرکت مسئولیت محدود بدون ذکر آراء حاضر، دارندگان حداقل نیمی از تمام سرمایه شرکت مورد توجه می باشد.
  • ثالثاَ ، در شرکت سهامی در جلسه دوم ملاک تصمیم گیری همچنان سرمایه می باشد در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود معیار اکثریت عددی شرکا می باشد.

در خصوص برکناری مدیران ، هیچ راه حلی در قانون تجارت پیش بینی نشده، و این کار باعث اختلاف میان نویسندگان حقوقی شده است. در این بین برخی از اشخاص بر این باورند که در مواردی که دلیل موجهی برای کنار گذاشتن مدیر در دست می باشد، شرکا نمی توانند آن را کنار بگذارند و میبایست به دادگاه مراجعه نمایند و حتی از این هم فراتر رفته گفته اند که معمولاً شرکا مجاز به برکنار کردن مدیرعامل نیستند. براساس نظریه دکتر ستوده تهرانی در صورتی که شرکا بی دلیل مدیر شرکت را بر کنار کنند میبایست خسارات وارد بر او را جبران کنند. همین حکم نسبت به مدیری که بدون دلیل از سمت خود کناره گیرد، هم حکومت دارد. برخی دیگر برکناری مدیر از جانب شرکا در شرایط خاص و یا کناره گیری بی موقع مدیر را که باعث خسارت شود مسئول دانسته اند.

دکتر عرفانی با توصیف رابطه مدیران و شرکت با مسئولیت محدود به وکالت این گونه می گوید که ” در صورتی که مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود با ارتکاب تقصیر ( مانند ترک شرکت به قصد اضرار ) موجب ضرر شرکت را فراهم سازند شرکا با توجه به اصول عام پیش بینی شده در حقوق مدنی که به موجب آن موکل حق عزل وکیل خود را دارد ، مجمع عمومی را تشکیل داده و با در دست داشتن ادله موجه و رعایت حد نصاب اتخاذ تصمیم در مجمع ، مدیر مقصر را عزل و مراتب را به اداره ثبت شرکت ها اعلام می نمایند .”

تحلیل فوق دو اشکال عمده دارد : ابتدا ، بدون توجه به ماهیت شرکت تجاری و پیچیدگی های آن و همچنین لزوم شرایطی مضاف بر امانتداری برای مدیر ( وکیل ) ، صرفاَ به مفهوم و آثار وکالت در حقوق مدنی توجه شده می باشد. دومین و بارزترین مشکل ، عدم ارائه راه حل فراگیر برای امکان برکناری مدیران از جانب شرکت می باشد . حال در صورتی که شرکا مدیری را واجد شرایط دانسته و بدون ارتکاب تقصیر از سوی وی ، او را برکنار کند ، آیا باز هم باید غرامت بپردازند ؟

علاوه بر این و علی رغم دیدگاه فوق، حتی در وکالت در مفهوم حقوق مدنی با توجه به ماهیت آن، که عقدی جایز می باشد، عزل مدیر توسط شرکا و مجمع به دلیلی نیاز ندارد و نباید مستلزم پرداخت خسارت به مدیر عزل شده به سبب غیرموجه بودن عزل او باشد. در عین حال، در صورتی که قرارداد شرکت با مدیر دربرگیرنده شروط خاصی در این رابطه باشد، طرفین تعهدات را رعایت خواهند کرد.به نظر می رسد، باید از قاعده قائل شدن اختیار برکناری مدیر برای همان مرجعی که او را انتخاب کرده پیروی کرد.

در نتیجه، جز در موردی که خلاف آن در اساسنامه یا قرارداد میان شرکت بامسئولیت محدود و مدیر مقرر شده باشد، شرکا – مجمع هر زمان که بخواهند ، می توانند بی هیچ دلیلی مدیران را عزل نمایند. اما مقنن باید همان گونه که در خصوص شرکت سهامی به امکان برکنار کردن اعضای هیئت مدیره اشاره دارد ، درباره شرکت مسئولیت محدود هم صراحتاً قانون وضع کند.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

همکاران ما در ثبت کریم خان ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *