امتیاز به این مطلب

ازموضوعات حقوقی که کمتر درحوزه ثبت شرکت ها به آن توجه شده است، مسائل مرتبط با بازداشت سهام و سهم الشرکه و همچنین بازداشت سرمایه شرکت و آثارآن در ادامه فعالیت شرکت است.

ثبت کریم خان در این گفتار به بررسی امکان یا عدم امکان وقف سهام و یا سرمایه شرکت با دیدگاه حقوقی وثبتی می پردازد..

بررسی بازداشت و توقف سهام و سرمایه شرکت های تجاری

مراحل شیوه اقدام درباره بازداشت سرمایه و یا سهام سهامداران و یا سهم الشرکه که به دلایل متفاوت، مطالبه بازداشت و یا توقف نقل وانتقال مالکیت آن ازسوی مراجع ذیصلاح صادرمی شود با ابهام حقوقی مواجه می شود.براساس قوانین ثبتی،بازداشت به معنی توقیف اموال برای اجرای محتوا سند است. دلیل اصلی بازداشت سرمایه، توقف اموال ازنقل و انتقال است که سرمایه و سهام شرکت هم جزء دسته ای از اموال به شمار می رود.

مراجع صدور بازداشت و توقف سهام و یا سرمایه شرکت

با توجه به سوابق ادارات ثبت شرکت ها، مراجع ودستگاه های مختلفی به صورت تخصصی درخواست توقف را می نمایند که می توان به سه دسته تقسیم کرد :

  1. مراجع قضایی( دستورموقت ویا تأمین دلیل) ویا به موجب اجراییه قضایی
  2. ادارات ثبت اسناد واملاک ( به موجب آیین نامه اجرای محتوا اسناد رسمی و سایر قوانین)
  3. دیگر دستگاه ها ازجمله سازمان امورمالیاتی، تأمین اجتماعی و سازمان تعزیرات و…

ازطرفی ممکن است دلیل دستور بازداشت، صرفاً صدوردستورموقت باشد و یا جلوگیری ازنقل ، انتقال و بازداشت سرمایه.همچنین ممکن است تمام سرمایه شرکت درخواست بازداشت شود که دراین صورت خوانده و مخاطب اصلی شخصیت حقوقی است و یا اینکه خوانده و مخاطب اصلی سهامدار و یا شریک شخصیت حقوقی شرکت باشد.معمولاً درحالت اول که درخواست بازداشت سرمایه صادرمی شود، صدور بازداشت به دلیل بدهی خود شرکت ویا عدم پرداخت مالیات وجرایم مالیاتی و یاعدم پرداخت بیمه، به وسیله خود شخصیت حقوقی شرکت انجام می پذیرد.

بررسی حقوقی بازداشت سرمایه و یا سهام

از دیدگاه حقوق ثبت شرکت ها، بازداشت دارایی واموال شرکت با بازداشت سرمایه ثبتی متفاوت می باشد اموال و دارایی شرکت به اموال منقول وغیرمنقول و املاک و ادوات ومنافع وحقوق شرکت اطلاق می گردد که مستقیماً قابل بازداشت و ارائه و صاف شدن طلب است. اما سرمایه به ثبت رسیده نزد مرجع ثبت شرکت ها نوعی تقویم مالکیت بر دارایی به شکل اعتباری است و ماهیت سندی و غیرمستقیم اثباتی سرمایه را داشته است و جنبه اعتباری وتقویمی اموال را دارد.

همچنین عملیات بازداشت نزد مرجع ثبت شرکت ها درانواع شرکت های تجارتی متفاوت است، در بعضی از شرکت های تجارتی سرمایه شرکت وهمچنین مالکیت شرکاء به گونه ای به ثبت رسیده و رسمیت می یابد که می ‌توان به ثبت مالکیت شرکاء درشرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی اشاره کرد که مالکیت هرشریک ونقل وانتقال آن براساس ماده ۲۰۰ قانون ثبت شرکت ها به ثبت می رسد ، بنابراین برابر بند ۱۴۲مجموعه بخشنامه های ثبتی، دفاتراسناد رسمی میبایست پیش ازهرنوع انتقال و واگذاری نسبت به سهم‌الشرکه شرکت های نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود ومختلط سهامی وغیرسهامی مراتب را از مرجع ثبت شرکت ها استعلام نموده وسپس سند رسمی را تنظیم نمایند لذا مراجع ثبتی می‌توانند در زمان استعلام و یا ثبت چگونگی توقف و بازداشت سهم الشرکه را به دفاتر اعلام و از نقل و انتقال آن جلوگیری به عمل آورند.

این موضوع (ثبت مالکیت سهامداران واعضاء) درشرکت های سهامی (عام و خاص) وتعاونی مبنی برثبت سهام مرجع ثبت شرکت ها وجود ندارد و مالکیت سهام نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نمی رسد و براساس قوانین تشریفات خاصی برای نقل وانتقال سهام درشرکتهای سهامی درنظرگرفته شده است که به صورت اداری وصلاحیتی به مرجع ثبت شرکت ها به عنوان ثالث ارتباطی ندارد.براساس ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی،شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم گشته ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد.بنابراین مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها می باشد.از نظر نوع مالکیت سهام به دودسته سهام با نام و سهام بی نام تقسیم می گردد. سهام جزء حقوق مالی به شمار می رود و درحکم مال منقول است و هم به شکل قهری و هم به شکل قراردادی می تواند انتقال یابد.

تشریفات نقل وانتقال سهام از موارد مهم مربوط به شرکت ها به شمار می رود. براساس ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهم بی نام به شکل سند دروجه حامل تنظیم وملک دارنده آن شناخته می شود مگرخلاف آن ثابت شود. نقل وانتقال این نوع سهام به قبض واقباض انجام می گردد.گواهینامه موقت سهام بی نام درحکم سهام بی نام می باشد و از نظر مالیات بردرآمد مشمول مقررات سهام بی نام است. بنابراین مالکیت سهام بی نام وهمچنین جلوگیری ازنقل وانتقال آن برای حفظ حقوق طلبکار بوسیله مراجع ثبتی امکان پذیرنمی باشد.

همچنین درماده ۴۰ همین قانون مشخص شده،انتقال سهام بانام میبایست در دفترثبت سهام شرکت ثبت شود و انتقال میبایست در دفتر یاد شده به امضای انتقال دهنده ، وکیل یا نماینده قانونی برسد. درموردی که کل مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده هم در دفترثبت سهام شرکت ذکر و توسط انتقال گیرنده ، وکیل یا نماینده امضا شده و از لحاظ اجرای تعهدات ناشی ازنقل وانتقال سهم معتبر خواهد بود.هرگونه تغییراقامتگاه هم میبایست به همان منوال ثبت و امضا گردد.هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق انجام شود ازنظر شرکت واشخاص ثالث فاقد اعتبارمی باشد.بنابراین درصورت عدم رعایت تشریفات گفته شده درماده ۴۰ قانون فوق (ثبت انتقال سهام با نام در دفترثبت سهام شرکت) عمل حقوقی انتقال سهام در برابر شرکت واشخاص ثالث قابل استناد نیست.

لذا در باره بازداشت سهام بانام هم هیأت مدیره شرکت به عنوان ثالث و مخاطب اصلی مقام اجراء باید از نقل وانتقال سهام جلوگیری به عمل بیاورد.زیرا ثبت نقل وانتقال دردفتر سهام شرکت صورت می گیرد که در اختیار هیأت مدیره است و امتناع از دستورمقام اجرا هم مسئولیت های حقوقی برای هیأت مدیره به دنبال دارد ، همچنیندیگر نقل وانتقال سهام در شرکت های سهامی مشمول قانون بورس اوراق بهادار بوسیله سازمان بورس صورت می گیرد و سوابق این نوع نقل وانتقال به مراجع ثبتی داده نمی شود. از طرفی هم موضوع بازداشت سهام سهامداران،درحقوق تحلیلی ثبت شرکت ها قابل تأمل است.

براساس ماده ۵۸۳ قانون تجارت تمام شرکت های تجارتی شخصیت حقوقی مستقل دارند و شخصیت حقوقی شرکت های تجارتی ازشخصیت حقوقی سهامداران مجزا است با این همه دارایی شرکت ازدارایی شرکاء جدا به شمار می رود و بنابراین ماهیت سهام شرکت سهامی، بیانگر میزان مشارکت صاحبان سهام درمنافع وسود و زیان و تعهدات آنها در شرکت است.

در برخی از آراء ثبتی وقضایی ونظریات حقوقی،عدم امکان بازداشت وتوقیف سهام سهامدار تأکید شده است که ازجمله می توان به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره کردکه اذعان می دارد: (چون شرکت های تجارتی شخصیت حقوقی مستقل ازشخصیت حقوقی صاحبان سهام دارد ، بنابراین سهام شرکت های سهامی در برابر بدهی قابل توقیف نمی باشد.(لذا باید نسبت به بدهی سهامداربا بدهی خود شرکت قائل به تفکیک شد و بدهی سهامدارارتباط به اموال ودارایی وسهام شرکت ندارد وهرگونه بازداشت کل سهام و دارایی شرکت پیرو بدهی یکی ازسهامداران غیرقانونی است.

همچنین براساس رأی ۳۱۱۶ مورخ۲۴/۷/۱۳۷۸ شورای عالی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نیز بیان شده ، بازداشت اموال شرکت بابت دین یکی ازسهامداران از نظر اینکه شخصیت شرکت جدا از شخصیت صاحبان سهام است، جایز نیست. بنابراین بازداشت و توقیف سهام موضوع پرونده اجرایی از نظر حقوقی غیر قانونی است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *