امتیاز به این مطلب

بررسی استقلال شرکت تجاری و محدودیت مسئولیت شرکا

موسسه ثبتی و حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله مطالبی در خصوص استقلال شرکت تجاری و محدودیت مسئولیت شرکا را به شما ارائه می دهد.از آنجا که فعالیت های تجاری علی الخصوص در بازارهایی که رقابت و سرمایه در آن ها نقش مهمی دارند با خطرهایی روبرو است که چه بسا به ورشکستگی تاجران بیانجامد، و همچنین از آن نظر که کارهای بزرگ اقتصادی معمولاَ نیاز به سرمایه های کلان و میز مدیریت های کارآمد دارد، بنابراین از سوی قانونگذاران ” شرکت های تجاری ” شناسایی شدند تا با تاسیس آن ها زمینه برای اجتماع فن آوری، سرمایه و مدیریت در یکجا و تعامل نظام مند میان آن ها فراهم گردد.

زمانی که دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم چگونگی تقسیم سود و زیان براساس مفاد قرارداد، تفاهم کنند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است به عبارتی هر عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که براساس قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت شرکت تجاری می باشد.بوسیله شرکت تجاری، نه تنها امکان جذب سرمایه های خرد و کلان برای طرح های بزرگ اقتصادی به وجود می آید ، بلکه سرمایه گذاران هم این امکان را پیدا می کنند تقسیم خطر نمایند و سرمایه خود را در رشته های مختلف به کار اندازند و از مدیریت های متخصص در هر رشته برای آن قسمت از سرمایه مورد استفاده قرار دهند.

همه این امکانات در صورتی فراهم می گردد که شخصیت حقوقی شرکت ها از شرکا مستقل شود و در بیشتر آن ها حتی در صورت ورشکستگی بدون تقصیر، طلبکاران نتوانند به خود شرکا مراجعه کنند و مسئولیت آن ها در شرکت، محدود باشد به همان مبلغی از سرمایه که به شرکت آورده اند .

این زمینه ای می باشد که قانون فراهم نموده است.محدودیت خطر و مسئولیت شرکاء به آورده آنان در بیشتر شرکت های تجاری، خلاف اصول و قواعد حقوقی نمی باشد ، زیرا طرف های قرارداد با علم به محدودیت ذکر شده با شرکت ها معامله می کنند و در حقیقت به صورت ضمنی و بنایی در توافقات شرط می شود که نهایتاً ، فقط خود شرکت مسئول انجام تعهدات و تادیه قروض خواهد بود و جز دارایی و اعتبار آن چیز دیگری تضمین طلب بستانکاران نخواهد بود و آنان حقی نسبت به دارایی شرکاء و سهامداران شرکت نخواهند داشت.

در عین حال این استدلال تنها در رابطه با تعهدات و مسئولیت های قراردادی موجه می باشد و شامل مسئولیت هایی که ناشی از الزامات خارج از قرارداد یعنی ایراد خسارت و زیان های ناروا به دیگران می باشد ، نمی گردد. در موارد اخیر تنها همان تصریح مقنن می باشد که می تواند مستند این محدودیت قید گردد. البته در خصوص مسئولیت های مذکور ، زیاندیده همواره مجاز خواهد بود از اشخاصی که شخصاَ وارده به اشخاص ثالث ناشی از تخلفات مدیران از قوانین و مقررات باشد، مضاف بر شرکت، آنان خود نیز به صورت شخصی در مقابل زیاندیدگان مسئول خواهند بود،همچنین شرکت یا شرکا خواهند توانست بعد از تادیه خسارت شخص زیاندیده، به مدیران مقصر مراجعه کند.( م ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، م ۱۱۸ و ۱۴۲ ق. ت )

زمانی که تخلفات مدیران باعث ورشکستگی یا عدم ملائت شرکت شده باشد، که طلبکاران شرکت مجاز به مراجعه به مدیران مسئول را برای دریافت تمام طلب خود خواهند بود. ( م ۱۴۳ )

بدین ترتیب مشاهده می گردد استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها نمی تواند پوشش حمایتی برای متخلفین از قوانین و مقررات و ایراد زیان های ناروا به اشخاص گردد.از طرفی، با توجه به اینکه شرکت های تجاری با اقماض از ظاهر اسمشان، یک موسسه تجاری و به تعبیر دیگر یک سازمان می باشند که قانون آن ها را موجود و دارای شخصیتی مستقل از تشکیل دهنده به شمار آورده است به طور منطقی تفاوتی ندارد که تشکیل دهنده شرکت، یک نفر باشد یا چند نفر.لذا علی القاعده یک نفر هم می تواند یک شرکت تجاری تاسیس نماید ( شرکت یک سازمان است نه یک مشارکت ) . البته براساس قانون تجارت کنونی ایران، تشکیل شرکت تجاری با کمتر از دو نفر میسر نمی باشد. (م ۹۴ ) اما در قوانین برخی کشورها این امر پیش بینی شده است.اشخاص حقوقی و شرکت ها هم می توانند شرکت تجاری تاسیس کنند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *