بررسی استثنائات حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی

حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی براساس مصالحی از جمله منافع عمومی و منافع مصرف کننده محدود می گردد.در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی در خصوص استثنائات وارد بر حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی مثل اختراعات به قانونی وجود ندارد.بند ۲ ماده ۲۶ موافقتنامه تریپس به اعضاء این امکان را داده است که استثنائات محدودی را در خصوص حمایت از طرح صنعتی قائل شوند، به شرط اینکه استثنائات یاد شده مغایرتی غیرمعقول با استفاده معمولی از طرح های صنعتی حمایت شده نداشته باشد و به منافع مشروع مالک مورد حمایت، با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه ای غیرمعقول بوجود نیاورد.در قوانین ملی کشورها هم نظر به سطح توسعه یافتگی آن ها مقررات متفاوتی در خصوص استثنائات حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی آمده است.

 

ماده ۲۳ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری تصویب شده در سال ۱۳۸۶ ایران مفاد بند ( ج) ماده ۱۵ قانون مذکور را که در رابطه با اختراعات می باشد تسری به طرح های صنعتی نیز داده است؛

استثنائات حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی را به شکل خلاصه به صورت ذیل می توان شرح داد :

  1. خاتمه استفاده از حق
  2. گواهی های طرح صنعتی و حمل و نقل بین المللی
  3. بهره برداری با اهداف آزمایشی
  4. استفاده مقدم
  5. واگذاری حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی

در این مطلب ثبت کریم خان به توضیح در خصوص ” خاتمه استفاده از حق ” می پردازد.

خاتمه استفاده از حق

نظر به ماده ۲۳ قانون تصویب شده در سال ۱۳۸۶ و همانگونه که در شق ( ۱ ) بند ( ج) ماده ۱۵ قانون تصویب شده در سال ۱۳۸۶ آمده است، حقوق ناشی از گواهینامه طرح صنعتی شامل بهره برداری از کالاهایی که بوسیله مالک طرح صنعتی یا توافق او در بازار ایران ارائه می شود نمی گردد.

این شق از بند ( ج ) ماده ۱۵ قانون تصویب شده در سال ۱۳۸۶ در مقام تبیین موضوع اتمام استفاده از حقوق یا دکترین خاتمه یا اتمام حق می باشد که هم در مباحث مالکیت صنعتی و هم مالکیت ادبی و هنری کاربرد دارد.

طبق این دکترین، وقتی که محصول واجد عنصر حقوق مالکیت معنوی از قبیل اختراع یا طرح صنعتی در بازاری به فروش می رسد؛ حقوق صاحب آن حق مالکیت معنوی نسبت به آن محصول تحت شرایطی خاتمه یافته به شمار رود.به عبارتی، زمانی که یک کالای حاوی طرح صنعتی، بوسیله صاحب آن و یا با رضایت او به بازار ارائه می گردد ، صاحب طرح صنعتی نمی تواند دعوی نقض حق برای جلوگیری از فروش بعدی، واردات یا استفاده از آن کالاها را در مراجع ذیصلاح اعم از داری یا قضایی مطرح نماید.

البته همانگونه که در متن شق مذکور نیز گفته شده است این قانون در فرضی قابل اعمال می باشد که کالاهای حاوی طرح صنعتی به وسیله صاحب آن یا با مجوز دارنده بتواند به بازار ارائه شود. به عبارتی در صورتی که عرضه برای فروش اولیه بوسیله صاحب حق و یا با اجازه او نباشد، او می تواند در تمامی مراحل به استناد حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح مانع فروش های بعدی شود.

باید به این نکته توجه داشته باشید که وقتی از خاتمه سخن گفته می شود منظور از این خاتمه چیست؟در این خصوص کشورها روش های متفاوتی را پیش می گیرد؛ قوانین ملی برخی از کشورها اتمام استفاده از حق را در سطح ملی به رسمیت می شناسند؛ یعنی به مجرد اینکه کالاهای مشمول حق مالکیت معنوی در بازار داخلی ارائه شد این اصل اعمال شده و استفاده از آن خاتمه می یابد.

در قوانین بعضی دیگر از کشورها؛ اتمام استفاده از حق در سطح منطقه ای به رسمیت شناخته شده است که ملاک عرضه کالا در بازارهای منطقه ای می باشد؛ یعنی به محض اینکه کالاهای حاوی طرح صنعتی در یکی از کشورهای منطقه ارائه شد ، اصل خاتمه استفاده از حق مدنظر و اعمال می شود.بضی دیگر از کشورها هم اتمام استفاده از حق را در سطح بین المللی ملاک دانسته اند، و از نظر این دسته از کشورها عرضه در بازارهای بین المللی مناط اعتبار می باشد؛ یعنی کالای مشمول حق در هر جای دنیا ارائه شد ، این حق خاتمه یافته به شمار می رود.کنوانسیون پاریس به منظور حمایت مالکیت صنعتی درباره مورد مقرره ای ندارد.

در ماده ۶ موافقتنامه تریپس که بعنوان عنوان ” خاتمه حقوق ” است آمده است : از نظر حل اختلافات در چارچوب موافقتنامه موجود ، با رعایت مقررات مواد ۳ و ۴ هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به پرداختن به موضوع خاتمه حقوق مالکیت فکری به کار رود.

از آنجاییکه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در خصوص این ماده مواجه با ابهاماتی بودند، در چهارمین نشست کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت در روحه قطر در نوامبر سال ۲۰۰۱ میلادی بیانیه ای مشتمل بر ۷ بند درباره موافقتنامه تریپس و بهداشت عمومی صادر شد. بند ( ۵ ) این بیانیه دارای ۴ بخش می باشد که بخش چهارم آن مربوط به اصل مذکور و رفع ابهام از آن می باشد.

در این بخش از بیانیه آمده است : ” مفاد موافقتنامه تریپس در مورد ” خاتمه استفاده از حق ” درباره حقوق مالکیت معنوی به این معنی می باشد که هر کدام از اعضاء با رعایت مفاد ۳ و ۴ درباره اصل دولت کامله الوداد و اصل رفتار ملی، می تواند نظام خاص خود را برای اتمام استفاده از حقوق مالکیت معنوی به وجود آورد، براساس قانون فوق که باب تفسیر مخالف را نیز ندارند، هر کدام از کشورهای عضو مخیر شده اند که در این مورد در نظام حقوق داخلی خود نسبت به وضع مقررات اقدام کند، بدون اینکه این مقررات در تناقض با مقررات موافقتنامه تریپس باشد.

بیانیه فوق نشان دهنده این موضوع است که در صورتی که در قوانین ملی کشورهای عضو مقرره ای در خصوص از بین رفتن حق وجود داشته باشد با توجه به مفاد ماده ۳ موافقتنامه ( اصل رفتار ملی ) و ماده ۴ ( اصل دولت کامله الوداد ) ، اتباع دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت هم میبایست از آن برخوردار باشند.

در قوانین ملی کشورها و مقررات منطقه ای، این قانون علی الخصوص در خصوص اختراعات آمده است.این قانون در شق ( ۱ ) بند ( ج ) ماده ۱۵ قانون تصویب شده در سال ۱۳۸۶ و در خصوص اختراعات آمده است.مقنن براساس ماده ۲۳ قانون مذکور ، قانون فوق را به طرح های صنعتی هم تعمیم داده است.

با توجه به مراتب فوق موارد ذیل لازم است نکات ذیل را یادآور شویم :

  1. نظر به شق مذکور قانونگذار موضوع خاتمه استفاده از حق را در بازار داخلی ملاک عمل قرار داده است؛ با این توضیح که به مجرد اینکه محصول حاوی طرح صنعتی بوسیله صاحب حق یا با توافق و رضایت او در بازار داخلی ایران ارائه شد، اصل فوق اعمال شده و استفاده از آن خاتمه می یابد.
  2. کالاهای حاوی طرح صنعتی میبایست با رضایت دارنده حق یا با توافق او به بازار ارائه شده باشد و در غیر این صورت قانون فوق قابل اعمال نمی باشد.
  3. نظر به اینکه در قانون ملاک دکترین ” خاتمه استفاده از حق ” عرضه کالاهای حاوی طرح صنعتی در بازار داخلی ایران می باشد ، بنابراین در صورتی که این کالاها در خارج از بازار ایران ارائه شده باشد نافی حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع نسبت به آن ها نخواهد بود و طراح می تواند مانع از ورود آن ها به کشور شود.
  4. بهتر بود به جای بازارهای داخلی مقنن مطلق بازار یا بازارهای بین المللی را معیار قرار می داد و این کار در خصوص با طرح های صنعتی خارجی که در داخل کشور ثبت شود می تواند منافع کشور را با توجه به سطح توسعه یافتگی بهتر تامین نماید، با این توضیح که در صورتی که ملاک اعمال قانون فوق عرضه در مطلق بازار و یا بازارهای بین المللی باشد، کالاهای حاوی طرح صنعتی که با مجوز دارنده حق یا با توافق او در بازارهای خارجی ارائه شده است، حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی نسبت به آن ها تمام شده به شمار می رود و مثلاً به سادگی می توان آن را وارد کرد بدون اینکه نقض حقی انجام شود.
  5. همان گونه که در بند ( ۴ ) شرح داده شد یکی از نتایج مهم اعمال دکترین ” خاتمه استفاده از حقوق ” بحث واردات موازی می باشد ، بدین توضیح که در صورتی که ملاک اعمال این حق عرضه کالاهای حاوی طرح صنعتی در بازارهای بین المللی باشد نتیجه این خواهد بود که در صورتی که کالاهای طرح صنعتی در بازارهای بین المللی ارائه شود و متعاقب آن به کشور متبوع دارنده کالاهای حاوی طرح وارد شود ، این واردات کاملاَ قانونی و مجاز بوده و از آن به عنوان واردات موازی یاد می شود و در همین مورد تجارت این گونه کالاها نیز ” تجارت موازی ” است ؛ زیرا کالاها و خدمات مربوط که وارد شوند مورد صادرات نیز قرار می گیرند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *