رکن اداره کننده و به عبارتی قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن می باشند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و تدبر آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان هم با برخورداری از هوش و خلاقیت خود بعد از انقضای سال مالی سود مناسبی به سهامداران و شرکت تعلق می گیرند.
براساس مفاد ماده 107 ” لایحه ” هیات مدیره شرکت های سهامی از بین صاحبان سهام انتخاب می گردند.لذا در زمان برگزاری مجمع عمومی جهت انتخاب مدیران، مدیر منتخب حداقل میبایست یک سهم از سهام شرکت داشته باشد و در صورتی که براساس اساسنامه تعداد سهام وثیقه مدیران از یک سهم بیشتر باشد طبق ماده 115 ” لایحه ” از تاریخ انتخاب یک ماه فرصت دارد تا نسبت به آن را کامل کند.در خصوص تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص قانون سخنی نگفته است اما در خصوص شرکت های سهامی عام ماده 107 ” لایحه ” انتخاب حداقل پنج نفر را اجباری می داند.
کدام اشخاص را نمی توان به سمت هیات مدیره شرکت انتخاب کرد؟
برخی اشخاص را نمی توان به عنوان مدیر انتخاب کرد. شخصی که از هیات مدیره شدن ممنوع است، نمی تواند به عنوان مدیر عامل شرکت هم انتخاب گردد.
در ادامه ثبت کریم خان ممنوعیت های موجود در ماده 111 لایحه را بر می شمرد.
- محجورین : براساس نظریه دکتر اسکینی، صغیر ممیز با اجازه ولی خود براساس ماده 85 قانون امور حسبی، می تواند تحت عنوان مدیر شرکت برگزیده شود. براساس نظر دیگر ، صغیر ممیز را نمی توان به عنوان مدیر انتخاب کرد زیرا ماده 85 قانون امور حسبی در ارتباط با مدیریت شرکت نمی باشد بلکه در خصوص تصدی کسب و پیشه است.
- افرادی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده ( در این مورد نیاز به صدور حکم قطعی نمی باشد .)
- محکومین قطعی دادگاه به ارتکاب جرایم سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جرایمی که در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و اختلاس، در مدت محرومیت.این جرایم در صورتی باعث ممنوعیت می گردند که حکم قطعی صادر شود و شخص مجرم از حقوق اجتماعی محروم گردد.محرومیت از سمت مدیریت براساس لایحه، منحصر به جرایم گفته شده در بند 3 است.
- براساس اصل 141 قانون اساسی، رئیس جمهور ، وزیران و معاونان و کارمندان دولت نمی توانند تحت عنوان هیات مدیره و یا مدیر عامل هر نوع شرکت خصوصی، به جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات انتخاب گردند.
- براساس بند 3 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر و دفتر یار نمی توانند عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت های تجاری باشند.
- براساس تبصره 2 ماده 241 لایحه، هیچ فردی نمی تواند اصالتاَ یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که کل یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهدها یا موسسات عمومی غیردولتی می باشد به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره برگزیده شود. متخلف علاوه بر بازگرداندن مبالغ دریافت شده به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل مبالغ یاد شده محکوم می گردد.
نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی می باشد به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب گردد. متخلف علاوه بر بازگرداندن مبالغ دریافت شده به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه یاد شده محکوم می گردد.
عزل هیات مدیره فاقد شرایط
براساس تبصره ماده 111 لایحه ، ” دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب، مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود “.
در صورتی که هیات مدیره یا مدیر عامل شرایط تصدی سمت را نداشته باشند، جهت صدور حکم عزل می توان به دادگاه مراجعه کرد و تفاوتی ندارد مدیر از ابتدا شرایط تصدی سمت را نداشته یا بعد از شروع فعالیت ، شرایط را از دست داده باشد. بعنوان مثال پیش از تصدی سمت ورشکست بوده یا پس از انتخاب شدن ورشکست شده است.
ضمانت اجرای تصمیمات هیات مدیره فاقد شرایط قانونی
مثلاً شخصی که عضو هیات مدیره می باشد ، ورشکست گردد و با شخص ثالثی قرار داد امضا نماید. در این حالت شرکت نمی تواند به بهانه ورشکستگی در برابر ثالث تعهد را اجرا نکند و براساس ماده 135 لایحه، تصمیمات هیات مدیره شرایط تصدی سمت در مقابل ثالث معتبر را ندارد.
دیدگاهی یافت نشد