تعریف شرکت دولتی
واضح ترین تعریف از شرکت دولتی در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور ارائه گشته است. براساس ماده ذکر شده شرکت دولتی واحد یا سازمانی مشخصی می باشد که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می گردد و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.هر شرکت تجاری که بواسطه سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد و تا زمانی که از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی می باشد، شرکت دولتی به شمار می رود.
تبصره_ شرکت های که بواسطه مضاربه و امثالهم برای به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه تشکیل شده و یا می گردند از نظر این قانون شرکت شناخته نمی شوند.
در ادامه ثبت کریم خان در خصوص ارکان شرکت دولتی به شما توضیح می دهد.
ارکان شرکت دولتی
شرکت های دولتی عموماً در قالب شرکت سهامی خاص تشکیل می گردند، بنابراین ارکان این نوع شرکت ها، شبیه به ارکان شرکت سهامی خاص مطابق با قانون تجارت می باشد ، که عبارت است :
- الف_ مجمع عمومی صاحبان سهام
- ب_ بازرس یا بازرسان
- ج _ هیأت مدیره
اما چگونگی ترکیب و انتخاب اعضای این ارکان تفاوت های زیادی نسبت به شرکت سهامی خاص خصوصی وجود دارد، که به ویژگی این سه رکن اشاره می گردد.
الف _ مجمع عمومی صاحبان سهام
از نظر ترکیب مجمع عمومی، شرکت های دولتی را می توان به دو گروه تقسیم نمود :
- شرکت های که سهام آنها به صورت مستقیم متعلق به دولت شامل وزارتخانه، مؤسسات دولتی و سازمان های دولتی مستقل می باشند.
- شرکت های که سهام آنها متعلق به دیگر شرکت های دولتی است.
دراین نوع شرکت ها هم نمایندگان شرکتهای صاحبان سهام در مجمع حضور خواهند داشت.براساس تبصره ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور : ” از تاریخ تصویب این قانون نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی به عهده وزیر مسئول، وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.”
این حکم شامل شرکت هایی که براساس قوانین خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در خصوص آنها موکول به ذکر نام آنها می باشد چنانچه در مجامع عمومی آنها کمتر از سه نفر وزیر شرکت داشته باشد نیز خواهد بود و شرکت های وابسته به وزارت دفاع ملی هم از تاریخ تصویب این قانون مشمول حکم تبصره ذکر شده خواهند بود. بازرس( حسابرس) این نوع شرکت ها طبق پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی بوسیله مجمع عمومی شرکت مربوطه معین خواهد شد.
در ماده ۷ قانون برنامه سوم توسعه تصویب شده در سال ( ۱۳۷۹) در خصوص ترکیب مجمع عمومی شرکت های دولتی آمده است : نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیین می شود یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ب_ بازرس قانونی
در صورتی که در شرکت های غیر دولتی، انتخاب بازرس قانونی به عهده مجمع عمومی می باشد اما در شرکت های دولتی، این اختیار از مجمع عمومی سلب شده و قانون در خصوص بازرس قانونی از پیش تعیین تکلیف نموده است.در ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی تصویب شده در سال 1362 آمده است :
توضیح _ وظایف سازمان حسابرسی به صورت ذیل می باشد :
انجام وظایف بازرسی قانونی و امور حسابرسی سالانه مؤسسات و شرکت های دولتی و بانک ها و دیگر دستگاه های عمومی و سازمان های وابسته به دستگاه های ذکر شده مانند: بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش دولت که براساس اساسنامه و مقررات داخلی به خود، ملزم به حسابرسی هستند وظیفه ذکر شده در انحصار سازمان حسابرسی می باشد.
* ماده (۱۱) آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی، در خصوص وظایف بازرس قانونی در شرکت های دولتی اذعان می دارد :
” بازرس قانونی مکلف است در طی سال مالی بازرسی های لازم نسبت به عملکرد شرکت معمول داشته و گزارش ادواری خود را هر شش ماه یکبار به مجمع عمومی ارایه دهد.”
- تبصره _ اقدام بازرس قانونی نباید مانع جریان عادی کار شرکت یا سازمان گردد.
اما در آئین نامه چگونگی انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی ( تصویب شده در 19/1/1387 توسط هیأت وزیران ) گفته شده که :
حسابرس و بازرس قانونی شرکت های دولتی بوسیله کارگروه ی متشکل از رئیس سازمان حسابرسی، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای هیئت عالی نظارت در سازمان حسابرسی؛ و جامعه حسابداران رسمی از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب خواهند شد.
ج_ هیات مدیره
برای انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت دولتی، قوانین خاصی وضع نشده است، بنابراین انتخاب آنها مانند شرکت های سهامی غیردولتی بوسیله مجمع عمومی و براساس اساسنامه صورت می پذیرد اما آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی در ماده ۷ این گونه می گوید : “پیشنهاد انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل یا اعضای هیأت عامل کلیه شرکت های مشمول این آیین نامه، به انضمام خلاصه ای ازسوابق تجربی و تحصیلی وعملکرد آنان به همراه دعوت نامه برای تشکیل جلسه مربوط برای اعضای مجمع عمومی یا شورای عالی ارسال شود و با تشکیل جلسه مجمع عمومی یا شورای عالی نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصیم شود.”
دیدگاهی یافت نشد