در این مطلب قصد داریم در خصوص قواعد حاکم بر شرکت های دولتی توضیحاتی را ارائه می دهیم.امکان دارد بازرگانان شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشند . چنانچه بازرگانان شخص حقوقی باشد،دراین صورت شرکت تجاری نامیده می شود.شرکت تجاری عبارت است از همکاری و تجمع دو یا چند شریک حقوقی در یکی از قالب های تعیین شده در در مقررات تجاری
شرکت های تجاری ، دارای گونه های متفاوتی می باشند که با تدوین قوانین متمایز آن ها، عواملی مانند تعداد شریکان ، اندازه سرمایه آن ها ، وظایف آن ها ، چگونگی تاسیس و نابودی شرکت ، چگونگی مدیریت شرکت ، چگونگی خارج شدن عضو از شرکت ، امنیت اقتصادی شریکان و … نقش دارند . براساس ماده 20 ق. ت گونه های شرکت های تجاری به شرح ذیل می باشد:
- سهامی ( عام و خاص )
- بامسئولیت محدود
- تضامنی
- نسبی
- مختلط غیرسهامی
- مختلط سهامی
- تعاونی ( تولید و مصرف )
در قانون ” اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و انجام سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ” شرکت های زیر به گونه های شرکت های تجاری اضافه شده اند :
8. شرکت تعاونی سهامی عام
9. شرکت تعاونی فراگیر ملی
سوال : جایگاه شرکت های دولتی در تقسیم بندی فوق کجاست ؟
با تعریف شرکت دولتی در قوانین محاسبات عمومی ، می توان گفت که : ” شرکت دولتی، بخش سازمانی تعیین شده ای می باشد که با اجازه قوانین به صورت شرکت تاسیس شده و بیشتر از 50% سرمایه آن به دولت مرتبط است. هر شرکت تجاری که به واسطه سرمایه گذاری شرکت های دولتی تاسیس گردد ، زمانی که بیشتر از 50% سهام آن به شرکت های دولتی مرتبط باشد، شرکت دولتی به حساب می آید”.
شرکت های دولتی امکان دارد براساس بعضی از لزومات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، مثل ضعف بخش خصوصی تاسیس گردند. گاهی اوقات این شرکت ها حاصل از مصادره شرکت های خصوصی یا ملی نمودن بعضی از صنایع بزرگ است.
قواعد حاکم بر شرکت های دولتی
کم و بیش اکثر شرکت های دولتی به شکل شرکت سهامی ثبت می گردند و تمایز آن با شرکت های غیردولتی نیز می بایست ذکر گردد ، مبحث بازرس و حسابرس در شرکت های دولتی بیان می گردد.در شرکت های غیردولتی، بازرس به وسیله عضوها یعنی شریکان تعیین می شوند و تنها در شرکت های سهامی عام حق شریکان به تعیین بازرسان از فهرستی که هرسال از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ می گردد،محدود می شود .
بر اساس ماده 7 قانون تاسیس سازمان حسابرسی و عدم حق انتخاب، مسئولیت های بازرس قانونی و فعالیت های حسابرسی شرکت های دولتی بر دوش سازمان یادشده می باشد. اگرچه در بند ب ماده 7 قانون گفته شده اجرای مسئولیت های بازرس قانونی و فعالیت های حسابرسی شرکت ها، موسسات که بیشتر از 50% سرمایه آن ها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به شرکت های دولتی مرتبط است ،بر دوش این سازمان می باشد.
شرکت دولتی به شکل هیچ کدام از شرکت های نام برده در قانون تجارت جای نمی گیرد ، ولی بیشتر از همه به شرکت سهامی نزدیک می باشد .بر اساس ماده 300 ل. ا. ق. ت مقررات حکم‌فرما بر شرکت های دولتی شامل :
- مقررات تاسیس ” عبارت است از قواعدی که به صورت خاص برای آن شرکت دولتی تعیین گشته است، مثل قوانین شرکت پست ، شرکت راه آهن ، شرکت واحد اتوبوسرانی و …
- اساسنامه شرکت
- چنانچه عنوانی در مقررات و آیین نامه شرکت نیامده باشد، دررابطه با آن عنوان که تابع لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد. به این معنی که ، شرکت دولتی از حکم های شرکت سهامی پیروی می نمایند.
امروزه بیشتر شرکت های دولتی، از قوانین مخصوص خود پیروی می نمایند و تنها زمانی که در رابطه با عناوینی که در اساسنامه های آن ها بیان نشده است ، از قوانین این قانون پیروی می کنند”.
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان تخصصی ، در زمینه شرکت های دولتی با همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل فرمایید.
دیدگاهی یافت نشد