انواع ورشکستگی در شرکت تعاونی


ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص انواع ورشکستگی در شرکت تعاونی اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهد.براساس ماده 412 قانون تجارت ” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود ” . لذا به محض این که تاجر در پرداخت بدهی های خود وقفه ایجاد کرد ورشکسته خواهد بود.

براساس قانون بخش تعاونی، مقررات ورشکستگی شرکت یا اتحادیه تعاونی تابع قوانین مرتبط می باشد.لازم به ذکر است که ورشکستگی به حکم دادگاه مشخص و اعلام می گردد و براساس مقررات قانون تجارت ، مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی موظف می باشند طی سه روز از تاریخ رخ دادن وقفه در پس دادن بدهی ها و دیگر تعهدات نقدی، توقف را به دفتر دادگاه محل اظهار نمایند و صورت حساب دارایی، بدهی ها و مطالبات ، سود و زیان و دفاتر تجاری تعاونی را به آن دفتر ارائه دهند. دادگاه در موارد ذیل به ورشکستگی شرکت یا اتحادیه تعاونی رسیدگی می نماید.

  • طبق اظهار مدیران تعاونی
  • براساس مطالبه یک یا چند نفر از طلبکاران تعاونی
  • طبق تقاضای دادستان

ثبت کریم خان در ادامه این مقاله در خصوص انواع ورشکستگی توضیح می دهد.

انواع ورشکستگی

ورشکستگی سه نوع می باشد : ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب . ورشکستگی عادی در اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه ، بدون وجود تقصیر و سوء نیت و تقلب اتفاق بیفتد ورشکستگی به تقصیر ، در اثر بی ملاحظگی یا افراط و تفریط در اداره امور تجاری به وجود می آید و از این راه بخشی از سرمایه که وثیقه طلب طلبکارها می باشد، از بین می رود ؛ مثل اینکه محقق شود هزینه در ایام عادی نسبت به عایدی، فوق العاده بوده است یا نسبت به سرمایه، مبالغ عمده ای صرف معاملاتی شده که در عرف تجاری موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض می باشد.

در ورشکستگی به تقصیر، سوء نیت و قصد مجرمانه وجود ندارد. ورشکستگی به تقلب ، مبتنی بر سوء نیت می باشد و در اثر اعمالی با قصد مجرمانه به وجود می آید ؛ مانند اینکه بخشی از دارایی را پنهان کنند یا آن را به طریق مواضعه و معاملات صوری از بین ببرند یا از ارائه دفاتر تجاری خودداری نمایند.

در ورشکستگی عادی تنها به حالت حقوقی شخص ورشکسته توجه می شود و وضع مختل و نابسامان اقتصادی او مورد رسیدگی و تصفیه قرار می گیرد؛ اما در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب ، مضاف بر اینکه حالت حقوقی شخص ورشکسته مورد توجه است ، عواقب کیفری نیز به دلیل وجود تقصیر و تقلب ، برای مجازات او ایجاد می شود؛ بنابراین ورشکستگی عادی فاقد جنبه کیفری است؛

اما ورشکستگی به تقصیر و تقلب جنبه کیفری دارند. براساس قانون مجازات اسلامی، مجازات شخصی که براساس حکم دادگاه به ورشکستگی به تقصیر محکوم گردد شش ماه تا دو سال حبس می باشد و مجازات محکوم شده به ورشکستگی به تقلب ، از یک تا پنج سال حبس می باشد.در ورشکستگی، به حکم دادگاه شرکت یا اتحادیه تعاونی منحل می گردد و تصفیه می شود و در صورت ورشکستگی به تقصیر یا ورشکستگی به تقلب ، مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی که در قبال این کار مسئول بوده اند به شکل عادلانه ای مجازات می شوند.

لازم به ذکر است ، تمامی تغییرات شرکت مانند ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال، تغییرات اساسنامه و … باید سریعاً ثبت شود.واضح است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه مخفی کردن اطلاعات که باعث ضرر و زیان و اغفال سایرین گردد موجبات پاسخگویی فرد را فراهم کرده و عدم ثبت مراتب، نافی مسئولیت و جبران خسارات وارد شده و قصور قانون خطاکارنخواهد بود.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *