ثبت کریم خان قصد دارد در ابتدا انواع مجامع عمومی شرکت سهامی را ارائه می دهد.
مجامع عمومی شرکت سهامی
- مجمع عمومی موسس
- مجمع عمومی عادی
- مجمع عمومی فوق العاده
حدود صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی، تمامی امور شرکت به جز موارد استثنا شده در قانون تجارت را دربر می گیرد. مصادیق مفهوم ” امور شرکت ” را می توان انتخاب و برکناری مدیران، رسیدگی به حساب های سالیانه، تقسیم سود و همچنین عزل و نصب ناظرین دانست.همچنین ، مجمع عمومی فوق العاده دارای اختیارات و همچنین حد نصاب اتخاذ تصمیم خاصی می باشد.حوزه صلاحیت این مجمع را می توان به سه گروه تقسیم کرد ؛ براساس ماده 110 قانون تجارت : ” شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا “.
در نتیجه، تنها تصمیمی که براساس قانون تجارت نیازمند موافقت کلیه شرکا است ، تغییر تابعیت شرکت می باشد.در مقایسه با ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت که براساس آن با هیچ مجمعی نمی توان تابعیت شرکت را دستخوش تغییر نمود،امکان تغییر تابعیت در شرکت با مسئولیت محدود به اتفاق آرا محل ایراد می باشد.زیرا که هیچ خصوصیتی بین دو شرکت که چنین موضع متعارضی را توجیه کند وجود ندارد. تنها توجیه این دو گانگی تفاوت زمان نگارش دو قانون و دگرگونی در دیگاه دولت در نتیجه تحول مفهوم تابعیت و پررنگ شدن جنبه سیاسی آن در سال 1347 می باشد.
دومین مورد از موارد صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ، تصمیم به انحلال شرکت به شرح یاد شده در بند ” ب ” ماده 114 قانون تجارت می باشد. طبق ماده یاد شده : ” در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد ” منحل می شود.
ممکن است در نگاه اول این حد نصاب همان حد نصاب مشخص برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی باشد، اما با اندکی دقت مشخص می شود که برای اعتبار تصمیمات مجمع عمومی عادی موافقت دارندگان نیمی از سهم الشرکه کافی است در حالی که در خصوص انحلال شرکت دارندگان بیش از نصفی از سهم الشرکه باید موافقت داشته باشند. این تفاوت اگرچه زیاد به نظر نمی رسد، اما می تواند آثار عملی مهمی در پی داشته باشد. به جز نکات فوق ، شایسته بود تا تصمیم سرنوشت سازی همانند انحلال شرکت به حد نصاب بالاتری سپرده می شد.
سومین و مهم ترین دسته از اختیارات مجمع مورد بحث، ناظر به تغییر اساسنامه می باشد که در ماده 111 قانون تجارت وجود دارد بر اساس آن :
” هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد “.
با توجه به عبارت ” هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه ” ماده فوق نمایانگر آن است که تغییر تابعیت در ماده قبل به عنوان بندی از مفاد اساسنامه و استثنا بر قاعده مشخص در ماده 111 به شمار می رود و به همین دلیل در ماده اخیر، عبارت ” تغییر دیگری ” به کار رفته است.همان گونه که در بخش آخر ماده فوق به صراحت آمده، اساسنامه می تواند اکثریت دیگری اذعان دارد. اگرچه عبارت یاد شده مطلق و بدون قرینه آمده، با این حال این عبارت را باید صرفاَ اکثریت بالا تعبیر کرد.بدین دلیل که قانون گذار در پیش بینی حد نصاب ها، کف و یا حداقل را معین نموده که وضع مشخص شده کمتر از آن نباید مجاز دانسته شود.
مطلبی که در خصوص حد نصاب بالا باید گفته شود، به موافقت شرکا به انتقال سهم الشرکه شرکا مرتبط می باشد. با توجه به شباهت دو حد نصاب تغییر اساسنامه و تفویض سهم الشرکه، آیا انتقال سرمایه شرکا همباید در مجمع عمومی فوق العاده به رای گذاشته شود ؟
با دقت بیشتر در مصادیق مواد 102 ( انتقال سهم الشرکه ) و 111 ( تغییر اساسنامه )، باید به پرسش فوق پاسخ منفی داد.زیرا موافقت با انتقال سرمایه به صرف کسب رضایت اکثریت سرمایه ای و عددی شرکا صورت می پذیرد، و دلیل انعکاس این موافقت در صورتجلسات مجمع عمومی برای پرهیز از توسل به دلیل اثباتی دیگر و نه لزوم تصویب آن در مجمع عمومی است. لذا صرف کسب اکثریت مورد نظر مقنن برای انتقال سهم الشرکه، خواه در جلسه مجمع عمومی و یا بدون تشکیل مجمع ، کفایت می کند.
لازم به ذکر است که درباره صلاحیت مجامع عمومی اشاره شده است، منع الزام به افزایش سهم الشرکه شریک به شکل یاد شده در ماده 112 قانون تجارت است. براساس ماده یاد شده :
” در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند “.
از اطلاق حکم ماده یاد شده هر نوع اکثریت و از جمله اتفاق آراء بر می آید. در نتیجه، ظاهراَ الزام به افزایش سهم الشرکه به طور کلی ممنوع است. اما از سوی دیگر اگر چه چنین برداشتی با توجه به شیوه نگارش آن پذیرفتنی می نماید، لکن با توجه به هدف از حکم ماده 112 حمایت از شرکای اقلیت می باشد و در صورت توافق همگی، حمایت از شریک یا شرکای اقلیت دیگر مجال طرح نیافته و حقوق اشخاص ثالث نیز در معرض دست اندازی قرار ندارد تا حمایت از آن مستلزم بی اعتباری موافقت همه شرکا به افزایش تعهدات خود باشد.
از جهت تحلیل ساختار عبارت به کار رفته نیز، همین نتیجه به دست می آید. در راستای استدلال بالا،مقنن واژه ” شریکی ” را به کار گرفته که با وصف اتفاق آراء ، دیگر شریکی وجود ندارد تا برخلاف میل ملزم به افزایش سرمایه شود، بلکه همگی با رضایت افزایش سرمایه را می پذیرند. بنابراین با وجود اتفاق آرا، الزام مفهوم خود را از دست خواهد داد.
دیدگاهی یافت نشد