به شرح ماده اول ” قانون شرکت های تعاونی” مصوب 11 مرداد 1334 شمسی شرکت تعاونی به بیان دیگر ” شرکتی که جهت مدت بی نهایت به موجب رفع نیازهای مشترک شرکاء و پیشرفت وضع مادی و اجتماعی آنان تاسیس میشود.
موضوع شرکت تعاونی ممکن است یک یا چند مورد زیر باشد:
اجرای خدمات عمومی و هر گونه فعالیت مربوط به ساختن محصولات کشاورزی و صنعتی ، تدوین و طبقه بندی و تبدیل و فروش محصولات مذکور ، تامین و تقسیم هر نوع جنس و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان (شرکاء )، دریافت وام و اعتبار برای شرکاء ، مبادرت به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن، بیمه محصولات و حیوانات ، قبول نمایندگی سازمان ها و کارخانجات وابسته به فعالیت های نام برده در متن بالا ، خرید سهم الشرکه شرکت های مشابه و مثلا های ذکر شده طبق شرح های فوق و منظورهای درج شده، شرکت تعاونی انواع مختلفی همچون:
- شرکت تعاونی تولید اعم از محصولات کشاورزی و صنعتی
- شرکت تعاونی فروش محصولات
- شرکت تعاونی مصرف لوازم مورد نیاز زندگی شرکاء
- شرکت تعاونی ساختمان مسکن
- شرکت تعاونی بیمه محصولات و حیوانات
- شرکت تعاونی وام و اعتبار
- شرکت تعاونی نمایندگی کارخانه ها و موسسات تولیدات صنعتی و کشاورزی
در این صورت مطابق قوانین جاری هفت نوع شرکت تعاونی قابلیت تاسیس دارند که و اشاره قانون به انواع آن را انحصاری به موضوعات مذکور نکرده و تشکیل شرکت تعاونی را در ” امثال منظورهای مذکور ” و حتی ” خرید سهم الشرکه شرکت های مشابه ” اجازه می دهد.آنچه روال و اساس اقتصادی،اجتماعی و تعاونی معمول است شرکت های تعاونی جهت ساخت،مصرف و معتبر شدن تاسیس می شود و متداول ترین و گسترده ترین آن ها ” شرکت تعاونی مصرف” است.قانون تجارت ایران از شرکت های تعاونی دو مدل از تولید و مصرف را نام برده است.
برپایه ی ماده 190 ق.ت ” شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس استفاده می کنند”.
در این صورت شرکت تعاونی تولید اشیا و اجناس، قادر به فروش آن ها را هم دارد.
براساس ماده 192 قانون مذکور : شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که با اهداف که در زیر شرح داده شده است تاسیس میشود:
- فروش اجناس مورد نیاز جهت کاربردی زندگی از جمله این که اجناس نام برده را شرکاء ایجاد کرده یا خرید کرده باشند.
- توزیع سود و زیان بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آن ها
ماهیت شرکت تعاونی
با اعتنا به پایه اقتصادی و اجتماعی و توصیف و رویه ی تاسیس شرکت های تعاونی آنچه درحقیقت است شرکت های تعاونی از لحاظ چگونگی با شرکت های تجاری متفاوت است و اگر قانون تجارت آن را زیر مجموعه شرکت های تجاری نام برد با قصد آغاز توسط رایج در تامین رفاه اجتماعی و پیشرفت مادی طبقات متوسط بوده است وگرنه از لحاظ تجارتی ویژگی در شرکت های تعاونی ندارد.در اصل آسان کردن و توسعه و ارتقا کار تولیدی از تمرکز و جمع شدن تولید کنندگان و تهیه ملزومات و لوازم زندگی استفاده کنندگان و جدایی شرکا واسطه از بازرگانان و دلالان و فروشندگان بار و بر و ساختن تولید کنندگان و مصرف کنندگان بوده است.
با توجه به تصویب قانون تجارت در 1311 و خلال زمانی آن تایید قانون شرکت های تعاونی در 1334 به نظر می آید که قانونگذار با نظر مطلوب به تشکیل و گسترش و افزایش شرکت های تعاونی ابداع به خرج داده و به مفهوم تعاون مشترک و همبستگی حرفه ای و طبقاتی لباس قانون پوشانده و راهی را نشان داده است که مالکین حرف و کسب های واحد بتوانند با شریک مساعی از راه تاسیس شرکت تعاونی ،کار تولیدی خود را متمرکز سازند و هزینه انتفاعی را کاهش دهند و از فروش محصولات خود نفع بیشتر را ببرند یا با خرید و تمرکز لوازم مصرفی مستقیماً از دست تولید کننده و توزیع آن بین مصرف کنندگان هزینه زندگی را پایین و سطح آن را بالا برند.
درحالی که شرکت های تعاونی با شرکت های تجاری از نظر موضوع وچگونگی و پایه متفاوت دارند از نظر چگونگی تاسیس و شرایط شرکاء و قالب آن نیز فرق دارند.در شرکت های تجاری هر شخص با سرمایه گذاری قادراست هر شرکتی را تاسیس یا در هر شرکت موجود عضویت داشته باشد و درصورتی که در تشکیل شرکت های تعاونی تولید منوط بر این است که
شرکاء ” عده ای از ارباب حرف” باشد، یعنی کسانی تجمع کرده و شرکت تعاونی تولید را تاسیس که پیشه واحدی دارند کنند.در شرکت تجاری شریک تنها سرمایه گذاری و دیگر وظیفه به کار در شرکت ندارند درحالی که در شرکت تعاونی تولید ” شرکاء از مشاغل خود را جهت تولید و فروش اشیاء یا کالا استفاده می کنند”.
در شرکت تعاونی مصرف نیز اصولا اشخاصی که دارای وضع طبقاتی و اجتماعی خاص و مشابه اند عضو میشوند.
با این همه قانون تجارت در اداره شرکت تعاونی تولید شرکت اشخاص دیگر به جز اشخاصی که مشغول حرفه و شغل مشخص را تا یک سوم اجازه دهد.درحالی که ماده 191 ق.ت می گوید :” اگر در شرکت تولید جمعی از شرکاء به صورت دائمی در شرکت نباشند یا حرفه ای اصلی آنان موضوع عملیات شرکت است نباشند حداقل دو سوم اشخاص اداره کننده شرکت می بایست از شرکایی منتخب که حرفه آن ها موضوع عملیات شرکت است.”
درحالی که ” اداره کننده شرکت ” را نمی توان به تکلف اعضاء شرکت داد ولی آنچه قطعی است بیشتراعضاء شرکت را شاغلین حرفه ای متشکل شده اند و یا حداقل اقلیت دارند و حرفه نام برده موضوع عملیات شرکت است.مانند اینکه در شرکت تعاونی تولید لباس افرادی شرکت می کنند که شغل آن ها لباس دوزی باشد.درحالی که قانون شرکت های تعاونی،شرط شغل را چه در اعضاء و چه در هیات مدیره اشاره نکرده باشد اگر در بند الف ماده 3 احضار می کند :” عضویت شرکت تعاونی برای عموم افراد حائز شرایطی که در اساسنامه شرکت ذکر شده با تایید هیات مدیره شرکت آزاد می باشد.”
افزون بر این در شرکت های تجاری توزیع سود به نسبت سهم الشرکه شرکاء است ولی مطابق تایید بند 2 از ماده 192 قانون تجارت در شرکت تعاونی مصرف فایده ی بر سهام محسوب نمی شود درحالی که توزیع سود به نسبت خرید هر یک از شرکاء صورت می گیرد.درصورتی که در شرکت های تجاری باید سرمایه شرکت در اوراق و اسناد قید شود این درحالی است که در شرکت های تعاونی این موضوع اجباری نیست.
اما مطابق مقررات قانون شرکت های تعاونی نیز جهت هر سهم ” بهره حق السهم ” در پایان سال پرداخت می شود و نیز درآمد به نسبت خرید توزیع می شود.در مورد این قانون مذکور در بندهای (و) و (ز) احضار میدارد:
سود حق سهم شرکت های تعاونی که در پایان هر سال به شرکاء احتمالا دارد داده شود در اساسنامه شرکت مشخص خواهد شد.سود و بهره سالیانه شرکت بعد از طریقه هزینه، فرسودگی ذخایر و نفع سهام به نسبت معاملاتی که هر یک از اعضاء و مشتریان غیر عضو که در طول سال مالی با شرکت نموده اند بین آنان توزیع خواهد شد که به وسیله ی این نیز انگیزه جهت خرید سهام و هم سود سرمایه شرکاء و هم بهره ی برای خریداران کالا ازجمله عضو و غیر عضو احراز گردد.
تشکیل و اداره
شرکت تعاونی یا به شکل شرکت سهامی یا طبق مقررات اساسنامه تایید تاسیس می شود.برای اینکه در ماده 193 ق.ت شرح می دهد:” شرکت تعاونی از جمله تولید یا مصرف امکان است طبق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با خشنودی شرکاء انجام شده باشد تاسیس بشود.”
بدین سبب شرکت تعاونی که از نظر قالب مثل شرکت سهامی است قادرند به همان صورت هم تاسیس شوند و در این صورت باید قوانین شرکت سهامی تا جایی که نهاد و چگونگی شرکت تعاونی اثبات می نماید رعایت شود.مانند آنکه در شرکت سهامی میزان سرمایه و تعداد شرکاء مشخص و محصور است.به این معنی که در آغاز تاسیس با سرمایه مشخص و عده اعضای مشخص تاسیس می شود و هنگامی که بالارفتن سرمایه و به همان میزان قبول اعضاء جدید در مجمع عمومی فوق العاده تایید نشود شرکت از نظر سرمایه و شریک ثابت است ولی در شرکت های تعاونی مطابق ماده 2 قانون شرکت های تعاونی ” تعداد شرکاء و سرمایه شرکت بی ثابت و بی نهایت است.”
یعنی در کلیه دوره فعالیت شرکت بی نیاز به تایید مجمع عمومی فوق العاده هر شخصی قادراست یک یا چند سهم از سهام شرکت تعاونی را تهیه و خریداری کند و یا سهام اعضاء بین خود آنان تبادل و داد و ستد شود که به هرروشی هم سرمایه و هم عضو در حال تبادل بوده و انحصاری از این نظر ندارند.افزون بر این ماده 193 شیوه ی دیگری را که بر حسب توجه به تاسیس شرکت های تعاونی است نهاد کردن و آن این است که شرکاء شرکت قوانین شرکت سهامی را کنار گذاشته و ” بر طبق مقررات مخصوصی” آن را تاسیس و مدیریت نمایند.
عنایت به این موضوع که غرض از تجویز وضع قوانین باز گذاشتن دست شرکاء در چگونگی تاسیس و مدیریت شرکت بوده و چون قانون شرکت های تعاونی 1334 قوانین را در تشکیل شرکت های تعاونی اجرا کرده باید گفت ” مقررات مخصوص مورد رضایت شرکا” نباید مخالف قانون مذکور باشند.
” باتوجه مقررات و ضوابط قانون تجارت نتیجه های زیر حاصل میشود:
- اولین گام- حداقل می بایست یک سوم سرمایه شرکت تعاونی به شکل نقد پرداخت شود و شرکای تاسیس کننده می توانند دو سوم مابقی آن را بپردازند.
- دومین گام- با تجویز اساسنامه در صورت اعلام و مطلع کردن متعهدان و گذشت زمان مشخص و پرداخت نکردن ازسوی آنان بخش پرداختی جزء سرمایه شرکت به حساب می آید.
قوانین قانون تجارت در باب تعهد پرداخت بقیه سرمایه و نتایج حاصله از آن را فسخ کرده است چون در بند ” ه” از ماده 3 قانون مذکور اشاره میشود:
“سهام شرکت تعاونی با نام و غیر قابل توزیع است و مبلغ آن باید نقداً پرداخت شود”.
در این صورت نه آگهی سهام بی نام و نه تعهد سرمایه غیرقانونی نیست بلکه تمام سهام شرکت تعاونی ابتدا بانام است که به نام افراد صادر و در دفتر ثبت درج می شود و ثانیاً مبلغ آن نقداً پرداخت می گردد.
- سومین گامَ- در مجمع عمومی شرکت تعاونی هیچ کدام از شرکا تنها حق یک رای دارد.
مدیریت شرکت های تعاونی با هیات مدیره ای است که طبق مقررات و ضوابط قانون تجارت و قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه مقررمیگردد و انجام تکلیف خواهند کرد.بنابراین،مسئولیت از نظر تخلف از حدود اختیارات معطوف آن ها خواهد بود.
ذخیره احتیاطی
به سبب ماده 4 قانون شرکت های تعاونی ،شرکت های مذکور ” باید برای تاوان ضررهای بی تردید و گسترش عملیات خود در آغاز بخشی از درآمد را که از پانزده درصد کمتر نباشد به عنوان ذخیره احتیاطی در ترازنامه اشاره کرده اند و بعد از توزیع سود سهام مبادرت نماید.واریز کردن این مبلغ به حساب ذخیره تا هنگامی است که جمع آن معادل با مجموعه سرمایه شرکت در طی سه سال اخیر گردد.
معافیت
مطابق ماده 5 قانون شرکت های تعاونی شرکت های نام برده که طبق قوانین تاسیس و اساسنامه آن ها به تایید شورای عالی تعاون کشور می رسد از پرداخت حق الثبت و تمبر سهام و مالیات بر درآمد بخشوده می شوند و همین طور واریزی که در آخر هر سال پرداخت می شود از مالیات معاف خواهند بود.
ارائه خدمات حرفه ای در نحوه ی تشکیل و اداره ی شرکت تعاونی در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جهت متقاضیان محترم آماده همراهی است.
دیدگاهی یافت نشد