ثبت علائم تجاری
پس از ثبت علائم تجاری ، حق انحصاری استفاده از علامت مذکور، به مالک علامت تعلق دارد. چنانچه به حق مذکور تجاوز صورت گیرد،صاحب آن علامت می تواند جهت جلوگیری از این امر و احقاق حق خود، به دادگاه مراجعه کند. این امر تابع مقرراتی می باشد که ثبت شرکت کریم خان علاوه بر ذکر نحوه ی حراست های قانونی ثبت علائم تجاری ، در ادامه به آن اشاره می نماید:
الف- دادگاه صلاحیتدار
رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مرتبط با ثبت علائم تجاری ، در دادگاه های تهران صورت خواهد گرفت. در خصوص دعاوی جزایی، در صورتی که جرم در خارج تهران واقع یا کشف شده باشد و یا اینکه متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، در این مورد تحقیقات مقدماتی، در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم، صورت می پذیرد و پرونده جهت رسیدگی، به دادگاه های تهران ارجاع داده می شود.
ب- تامین دلیل و توقیف محصولات:
صاحب هر علامت تجاری یا قائم مقام قانونی وی، قادر می باشد به سبب امر نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل قرار دارد، صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای او، با حقی که از علامت تجاری وی بدست آمده است مغایر می باشد، بردارد. اجرای امر دادگاه، در حالتی که محصولات هنوز در گمرک است، توسط ماموران گمرک در غیر اینصورت توسط مامور صورت خواهد پذیرفت. توقیف محصولات مذکور، زمانی ممکن می باشد که امر دادگاه به آن تصریح نموده باشد. امر دادگاه، مطابق با دادخواست صاحب علامت تجاری یا قائم مقام قانونی او صادر می شود. لازم به ذکر است که می بایست رونوشت گواهی شده ی سند ثبت علائم تجاری نیز به دادخواست مذکور، ضمیمه گردد.
چنانچه صاحب علامت تجاری، توقیف محصولات مذبور در فوق را درخواست نماید، می بایست تضمین کافی بدهد که عندالاقتضاء، از محل مذکور تمام خسارات وارد شده به طرف و منافعی که امکان دارد وی از کسب آن محروم گردد، جبران شود. در صورتی که مدعی تا ده روز از تاریخ صدور امر دادگاه، با رعایت قوانین و مقررات ماده ی 615 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق حقوقی یا از راه جزایی، طرح دعوی نکند، صورت مشروحی که برداشته شده است و یا توقیفی که صورت پذیرفته است، باطل و بلااثر بوده و مشارالیه مسئول پرداخت خسارات وی خواهد بود.
در دعاوی که در رابطه با حقوق منتج از علامت تجاری اقامه می گردد، مدعی در دعاوی حقوقی و شاکی مخصوص در دعاوی جزایی، قادر می باشند در هر زمانی از مراجع قضایی که موضوع در آن جا مطرح می باشد، صدور قرار تامین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی یا درخواست صدور قرار دستور موقت، نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنمایند و مراجع قضایی مذکور نیز مکلف می باشند نسبت به درخواست نامبرده موافقت نمایند.
در رابطه با توقیف محصولات یا صدور قرار دستور موقت در خصوص عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی، مرجع قضایی مذکور می تواند پیش از صدور قرار، از متقاضی تضمین کافی درخواست نماید تا عندالاقتضاء، تمام خسارات وارد شده به طرف و منافعی که امکان دارد از آن محروم گردد، از محل مذکور جبران گردد.
دسیسه و تقلب در ثبت علائم تجاری و مجازات های مرتبط با آن
دسیسه به مفهوم مکر، حیله و توطئه می باشد و تقلب نیز معنای نادرستی و دغلکاری می دهد. در کسب و تجارت دسیسه و تقلب عبارت است از اعمال متقلبانه و اسباب چینی هایی که باعث گمراهی خریداران و مصرف کنندگان شده و شرایط انحراف مشتریان از اجناس و محصولاتی معین را، فراهم می نماید و نظر آن ها را به ناحق به اجناس و محصولات دیگری جلب می نماید. این اعمال همراه با سوء نیت و تزویر، در رابطه با تجارت “رقابت مکارانه” نامیده می شود. تقلید نام تجاری، تقلید و جعل علامت تجاری، قلمداد نمودن جنسی به جای جنس دیگر، دسیسه چینی جهت لطمه وارد کردن به شهرت و معروفیت تجاری دیگران و غیره در گروه و ردیف این گونه اعمال قرار دارند. دسیسه چینی و تقلب در کسب و تجارت، نسبت به رقابت مکارانه دامنه ای گسترده تری دارد.
در قانون تجارت در رابطه با رقابت مکارانه و دسیسه و تقلب در تجارت، بیاناتی مشاهده نمی گردد. این گونه اعمال به این علت که باعث وارد شدن ضرر به دیگران می گردند ممنوع بودن آن ها مستنداَ به قاعده ی لاضرر و بنا بر منع اضرار به غیر مصرح در قانون اساسی، قطعی می باشد. بر این مبنا می باشد که قانون مجازات اسلامی با عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، در این رابطه اینچنین بیان نموده است:
- هر شخصی که علائم تجاری ثبت شده در ایران را آگاهانه جعل نماید یا با اطلاع از مجعول بودن آن را مورد استفاده قرار دهد یا اینکه آن را در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات درج نماید یا با آگاهی از مجعول بودن، به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند، یا به الحاق کسر یا تغییر بخشی از خصوصیات آن، تقلید نماید به صورتی که باعث فریب مشتری گردد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم می گردد.
- هر شخصی محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده است یا دارای علامتی می باشد که من غیر حق مورد استفاده قرار گرفته است، از ایران صادر نموده و یا وارد مملکت نماید، به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می گردد.
- اشخاصی که علائم تجاری اجباری را بر روی محصولی که به اجبار می بایست دارای آن علامت باشد مورد استفاده قرار ندهند و اشخاصی که آگاهانه، محصولی را به معرض فروش گذاشته یا آن را بفروشند که فاقد علامتی باشد که برای آن محصول اجباری می باشد به حبس تا شش ماه محکوم می گردند.
شایان ذکر است که قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339 هم در این رابطه مقرراتی را مقرر نموده که ثبت شرکت کریمخان در ذیل تشریح کرده است :
- با استناد به ماده ی یک قانون مذکور، هر شخصی بدون مجوز قانونی، به صورت عمدی یا در حاصل بی احتیاطی، به حیثیت یا شهرت تجاری دیگران، لطمه ای وارد کند که باعث ضرر مادی یا معنوی وی گردد، مسئول جبران خسارت حاصل از عمل خود می باشد.
- بر اساس ماده ی 8 همان قانون، ” شخصی که در اثر تصدیقات با انتشارات مخالف آنچه که هست، به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگران، لطمه ای وارد نماید، مسئول جبران آن می باشد. فردی که در اثر انتشارات مذکور یا دیگر وسایل مغایر با حسن نیت، مشتریانش کم شده باشد و یا اینکه در معرض از بین رفتن باشد، قادر است موقوف شدن عملیات مذکور را تقاضا نموده و در صورت اثبات تقصیر، ضرر وارده را از وارد کننده درخواست نماید”.
به این صورت با توجه به قاعده ی لاضرر و منع اضرار به غیر مشخص در قانون اساسی، مقررات جزایی قانون مجازات اسلامی و مقررات قانون مسئولیت مدنی به شرح فوق الاشعار، می بایست بیان نمود که دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه دو جنبه ی حقوقی و کیفری دارد. از جنبه ی حقوقی فردی که اقدام به دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه نموده است و موجب ضرر رساندن به دیگری شده است در برابر آن مسئول می باشد و بنابراین ملزم است که ضرر وارد شده را جبران نماید. زیان دیده، حق دارد جبران خسارت خود را از وی درخواست نماید و به این منظور قادر می باشد در دادگاه علیه او اقامه دعوی نماید.
از جنبه ی جزایی،فردی که دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه مرتکب شده است، معمولا دارای سوء نیت بوده است و از نظر کیفری مسئول شناخته شده و مستحق مجازات، حبس یا شلاق یا هر دو است. ممکن است ضرر وارد شده به صورت مادی باشد، مثل این که تقلب در علائم تجاری در اثر کاهش یافتن مشتری و نقصان فروش به منافع و سرمایه ی فرد لطمه ای وارد شود یا اینکه ممکن است به صورت معنوی باشد مانند این که به شهرت و اعتبار وی آسیبی وارد شود. ضرر معنوی قابل تقسیم به پول می باشد. تعیین میزان ضرر معنوی نظیر تعیین میزان، ضرر مادی بر عهده ی دادگاه می باشد.
لازم به ذکر است که جنبه ی جزایی جرم دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه، در مواردی نظیر ترقی یا تنزل دادن قیمت اجناس و کالاها زیاده بر نرخ عادله یا کم فروشی یا صادرات و واردات محصولی با علامت جعلی یا تقلیدی و غیره، حیثیت و اعتبار عمومی داشته و مستقیما و بدون شکایت افراد، از سوی مقامات قضایی و انتظامی قابل تعقیب است و چون حق الله به شمار می رود، با گذشت مدعی خصوصی زایل نمی شود. در صورتی که در مقابل، از نظر ضرر وارد شده که جنبه ی خصوصی داشته و حق الناس یا “حق عبد” محسوب می گردد، موضوع بدون شکایت اشخاص قابل رسیدگی نمی باشد و حق الناس یا “حق عبد” محسوب می گردد، موضوع بدون شکایت اشخاص قابل رسیدگی نمی باشد و با گذشت مدعی خصوصی، رسیدگی حقوقی متوقف می گردد.
ثبت شرکت کریمخان در رابطه با دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و علائم تجاری ، یادآور می گردد که بر اساس ” قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ” مصوب 1346، در خصوص عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر، ترکیب کردن مواد خارجی به جنس جهت سوء استفاده ، عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده، فروش و عرضه ی جنس فاسد و یا فروش و عرضه ی جنسی که تاریخ مصرف آن گذشته، استعمال رنگ ها و اسانس ها و دیگر مواد اضافی غیر مجاز سه ماه تا پانزده سال حبس، نسبت به مورد و نسبت به ضرر وارد شده تعیین شده است. هر زمانی که مصرف مواد مذبور منتج به فوت مصرف کننده شود، مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام می باشد.
امیدواریم این مقاله از وبسایت تخصصی ثبت شرکت کریمخان توانسته باشد اطلاعات مفیدی را در خصوص حفاظت های قانونی ثبت علائم تجاری در اختیارتان قرار داده باشد.
دیدگاهی یافت نشد