شرح جامع در خصوص دفتر ثبت تجارتی
از دیدگاه دستگاه امور تجاری، لازم است در هر کشور پیشرفته، دارای مقامی باشد که تاجران را شناسایی کرده و از زمینه تجارت آنان آگاهی یابد. این امر فواید بسیاری دارد و در صورت عدم آمار دقیق،دولت ها قادر به حمایت از تجارت کشور نمی باشند.از این رو در برخی از ممالک نه تنها نام بازرگانان و زمینه تجارت ثبت می گردد، بلکه تمامی داد و ستدها هم از سوی مقامات ذی ربط دقیقاَ کنترل می گردد.تا پایان این مقاله با ما همراه باشید تا در خصوص دفتر ثبت تجارتی توضیحاتی را بیان نماییم.
مطابق ماده ی 16 قانون تجارت «در مناطقی که وزارت دادگستری لازم دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس نماید،تمامی افرادی که در آن نقاط به شغل تجارتی اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء می بایست در مدت مقرر نام خویش را به ثبت به رسانند.»
در این خصوص در قانون تجارت 2 وطیفه برای تاجر مقرر گردیده است:
- محل تجارت خویش را ثبت نماید.
- بعد از 6 ماه از تاریخ ثبت،در تمامی مفصا حسابها و نشریات خطی یا چاپی تجارتخانه ذکر کند که تجارتخانه با چه شماره ثبت گردیده است.
به موجب نظامنامه ی وزارت عدلیه ، دفتر ثبت تجارتی در مرجع کل ثبت اسناد و املاک صورت می گیرد.در تمامی شهرهای ایران آگهی تشکیل دفتر ثبت تجارتی می بایست انتشار یابد.
تجار با رجوع به دایره ی ثبت محل، سه جلد اظهاریه که از سوی وزارت عدلیه فراهم گردیده است، اخذ و اطلاعات ذیل را در آن ذکر می کند:
- نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه ی بازرگان و تابعیت وی
- چنانچه تاجر تابعیت خارجی داشته باشد، تاریخ وارد کردن به ایران و شماره و مکان صادر نمودن پروانه ی اقامت.
- شماره دفتر ثبت تجارتی.
- زمینه ی تجارت(داخلی یا خارجی)
همچنین شرکتها مکلفند که به غیر از ثبت در دفتر ثبت شرکتها، اظهارنامه ی دفتر ثبت تجارتی را دریافت و علاوه بر موارد ذیل مقدار سرمایه ی خویش را ذکر نمایند.
مسئول ذی ربط،مواد اظهارنامه را در دفتری که پیش از آن توسط دادستان محل امضاء و ممهور گردیده است ، به ردیف و شماره مشخص ثبت نماید و یک برگ را به وزارت دارایی فرستاده و نسخه ی دیگر را به خود بازرگان باز می گرداند.
شایان ذکر است شرکتی که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده باشد و شرکتنامه اش نیز اعلان نشده است،امکان خطر انحلال برایش فراهم می گردد.در حقیقت ، طبق ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310) ،ثبت نمودن موسسات تجاری را الزامی محسوب نموده و مدیران شرکتی که ثبت نگردیده باشد،محکوم به مجازات نقدی مقرر کررده و اضافه می نماید که«…در صورت تقاضای مدعی العموم ،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد.»
در صورت تغییر در مندرجات اظهارنامه و یا فوت تجار و یا انحلال شرکت یا ورشکسته آن،مراتب از سوی تاجر یا نماینده ی وی به آگاهی می رسد.
با توجه به رونق روز افزون تجارت به ویژه جهت فراهم آوردن اطلاعات تجاری ،تنظیم قوانینی در خصوص دفتر ثبت تجارتی بسیار الزامی می باشد.
همان گونه که بیان شد،هر کشوری می بایست از جزئیات فعالیت تجارتی داخل کشو آگاه باشد.به علاوه هر کشور یا بازرگان بیگانه که مایل به تجارت با این کشور باشد،به آمار و چگونگی عملیات تجار نیاز خواهد داشت.لذا بازنگری در قوانین ثبت تجاری و تنظیم نمودن قوانینی در مورد جزئیات موضوع بیانگر توسعه ی اقتصاد کشور می باشد.
از موضوعاتی که وفق قانون می بایست تعیین گردد موارد ذیل است:
- ضرورت صحت اطلاعاتی که از سوی تجار در دفتر ثبت تجارتی به ثبت می رسد و مقرر نمودن مجازات برای افرادی که اطلاعات خلاف حقیقت اعلام می نمایند.
- ضرورت به این که هر زمان تغییراتی در قواعد امور تجارتی روی دهد، می بایست ثبت گرداند.
- دخالت دادگاه در هنگام بروز اختلاف میان در خواست کننده ثبت و مسئولان دفتر ثبت تجارتی.
- مداخله دادگاه در روش عمومی تجار و الزام به این که چنانچه عملی مغایر با قوانین از تجار مشاهده گردد،دادسرا از دادگاه دادخواست صادر نمودن دستور حذف ثبت تجارتی تجار خاطی را نماید.
- ضرورت به این که بانک ها تنها فردی را تاجر بشناسد که در مکاتبات و مفصاحساب های وی شماره ثبت دفتر تجارتی وی درج گردیده باشد.
بازرگان به سبب گستردگی امور تجارتی خویش یا به دلایل دیگر قادرند فردی را نماینده خویش قرار داده و این فرد می تواند کلیه یا بخشی از موضوعات مرتبط با تجارتخانه ی بازرگان را بدون رجوع به تاجر صورت دهد.به موجب ماده ی 395 قانون تجارت«قائم مقام تجارتی شخصی می باشد که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه ی امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضاء او برای تجارتخانه الزام آور است . »اما باید میان نماینده تجارتی و وکیل تفاوت قائل شد،قانون مقررات مرتبط با قائم مقام تجارتی را پیرو قوانین وکالت قرار ندهد و احکام آن جدا می باشد.
در صورتی که با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه،قائم مقام تجارتی منعزل نمی باشد اما در خصوص موسسات تجارتی با منحل شدن شرکت،قائم مقام تجارتی منعزل می باشد.چون دیگر شرکتی وجود نداشته تا قائم مقام بودن وی صدق نماید.
موسسه حقوقی ثبت کریم خان با زبده ترین مشاوران خود در خصوص دفتر ثبت تجارتی ، راهنمای شما در هرگونه مشاوره جهت این امور می باشد.در صورت کسب آگاهی جهت هر یک از موارد فوق با این شماره 87146 در ثبت کریم خان تماس حاصل فرمایید.
دیدگاهی یافت نشد