موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله سعی در توضیح تعیین بازرسین اصلی و علی البدل و ثبت آن در صورتجلسه ی شرکت دارد.
در تعریف بازرسین باید گفت،بازرس نماینده قانونی صاحبان سرمایه شرکت می باشد که از سوی مجمع عمومی صاحبان سهام جهت کنترل عملکرد مدیران انتخاب می گردد که می بایست بازرس از اشخاص حقیقی باشد.هر شرکت سهامی امکان تعیین یک یا چند بازرس را دارد که تعداد آنها را اساسنامه مشخص می نماید.
بازرسین می بایست بر اساس اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی دائما اعمال و تصمیمات مدیران را کنتل نموده و نظرات خود را به صورت گزارش نوشته شده ی سالیانه فراهم و به مجمع عمومی تسلیم کنند.با توجه به این امر ،بازرسین در دست یافتن به کلیه ی اسناد،مدارک،دفاتر و رسیدگی به حساب های شرکت مختار هستند.از دیگر وظایف او اطمینان از صحت و سقم گزارش و اطلاعاتی که هیات مدیره در اختیار مجمع عمومی می گذارد،است که چنانچه دارای مغایرت باشد،اطلاعات صحیح را دریافت و به مجمع گزارش نماید.
انتخاب و عزل بازرسین
تنها مجمع عمومی عادی می تواند بازرسین را انتخاب نماید.نخستین بازرس یا بازرسین شرکت سهامی عام در مجمع عمومی موسسین تعیین و نخستین بازرس یا بازرسین شرکت سهامی خاص به وسیله ی سهامداران انتخاب می گردنند که در صورتجلسه ای تنظیم و توسط آنان امضاء می شود.بازرسین با اکثریت نسبی تعیین می گردنند.
طبق ماده ی 146 اصلاحیه ی قانون تجارت،ممی بایست در مجمع عمومی عادی یک یا چند بازرس علی البدل تعیین شود تا چنانچه بازرسین اصلی معاف یا فوت شوند یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت نمایند،به منظور انجام وظایف بازرسی دعوت گردند.در باره ی تعیین بازرسین علی البدل، بازرس علی البدل عمومأ پس از امضای صورت جلسه ی مجمع ،موافقت خوش را عنوان می نماید اما به جهت حضور فراوان بازرس اصلی ،نقش او در شرکت ها و مجامع کم رنگ تر می باشد.
مجمع عمومی عادی در صورتیکه جانشین بازرسین را تعیین نموده باشد،امکان عزل آنها و حتی نخستین آنان را دارا می باشد.
تعین بازرس شرکت های سهامی عام می بایست از لیست بازرسین مجاز که از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی نشر می یابد،انجام گیرد.بازرسین مجاز به وسیله ی کمیسیونی تشکیل شده از نماینده وزیر اقتصاد(بعنوان رئیس) و نمایندگان وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دو نفر از سوی اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران مشخص می گردنند.
به موجب ماده ی 106 قانون تجارت،تعیین مدیران بازرسین می بایست در صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود.
به موجب ماده فوق در صورتیکه تصمیمات مجمع عمومی از موارد ذیل باشد،لازم است نسخه ای از صورت جلسه مجمع به منظور ثبت به مرجع ثبت شرکت ها فرستاده شود.
- گزینش مدیران بازرس یا بازرسین
- کاهش یا افزایش سرمایه
- تغییرات اساسنامه
- تصویب ترازنامه
- انحلال شرکت و چگونگی تصفیه آن
بازرسین می بایست شرایط ذیل را دارا باشند:
- حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر
- داشتن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های مرتبط با وظایف محول شده
- دارا بودن اقلا 5 سال سابقه کار مفید
- اشتغال نداشتن به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی
در ذیل ثبت کریم خان افرادی را که به عنوان تعیین سمت بازرسی دچار ممنوعیت می باشند را ذکر می نماید.
اشخاصی که به موجب ماده 147 نمی توانند به عنوان بازرس شرکت سهامی انتخاب گردنند
- اشخاص ذکر شده در ماده ی 111 قانون تجارت(محجورین،ورشکستگان و محرومین از حقوق اجتماعی)
- مدیران و مدیر عامل شرکت
- اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
هر فردی که خود یا همسر از اشخاص ذکر شده در بند 2 موظفاَ حقوق اخذ می نماید.
وظایف بازرسین
- نظارت کلی بر عملیات مدیران شرکت در طول سال
- وارسی ترازنامه ی شرکت
- دعوت مجامع عمومی در امور فوری
بازرسین حساب که از آنها تحت عنوان بازرس قانونی نام برد می شود ، متفاوت از حسابداران قسم خورده می باشند.به این دلیل که امکان دارد شرکت ها به منظور بررسی حساب های خویش به موسسه های حسابداری قسم خورده رجوع کنند و از آنان درخواست رسیدگی حسابها در انتهای سال مالی نمایند که این حسابرسی جهت کسب اطمینان عموم می باشد که همچنین توسط مراجع مالیاتی مورد قبول واقع می گردد.حسابداران قسم خورده از سوی هیات مدیره شرکت انتخاب می گردنند و هیات مدیره می تواند در هر زمان آنان را تعویض نماید.
مسئولیت بازرسین
بازرسین مطابق وظایف و اختیارات خود ،دارای مسئولیت قانونی هم می باشند.لذا در صورتیکه وظایف مربوطه را به نحو احسنت انجام ننمایند،مسئولیت مدنی ناشی از کوتاهی در خدمت شامل آنها خواهد شد.
- بازرس یا بازرسین در صورتیکه در انجام تکالیف خود تخلفاتی را مرتکب شوند،به موجب ماده 154 قانون تجارت،در برابر شرکت و اشخاص ثالث مطابق قوانین مسئول جبران خسارت خواهند بود.
لازم به ذکر است،در صورتیکه بازرسین تخلفی را عمدا در انجام خود مرتکب شوند و یا با مدیر یا مدیران متخلف همدستی نمایند ،به جز مسئولیت مدنی،مشمول مسئولیت کیفری هم می شوند. - مشخص نمودن حق الزحمه بازرس در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.(ماده 155)
- بازرس اجازه ی ذینفع بودن در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ندارد.
دیدگاهی یافت نشد