تعداد، مدت مدیریت و شرایط مدیران در شرکت تضامنی

مفهوم شرکت تضامنی:براساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت : شرکت تضامنی به شرکتی اطلاق می شود که در تحت اسم مخصوصی برای کارهای تجارتی میان دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می گردد در صورتی که دارایی شرکت برای تأدیه کلیه دیون کافی نباشد هر کدام از شرکاء مسئول پرداخت کلیه دیون شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

تعداد مدیران و نحوه عمل آنها در  شرکت تضامنی

مدیر در شرکت تضامنی می تواند یک نفر و یا چند نفر باشد.برابر ماده ۱۲۰ ق. ت : در شرکت تضامنی، شرکاء میبایست حداقل یک نفراز بین خود یا از خارج به سمت مدیری تعیین کنند.زمانی که شرکت تک مدیرعامله باشد طبعاً مدیر تمام امور شرکت را انجام می دهد اما چنانچه تعداد مدیران در شرکت تضامنی بیشتر است عملاً اصطلاح هیئت مدیره در مورد آنها صدق می کند. سوالی که در این بخش پیش می آید در صورت تعدد مدیران، نحوه عمل آنها چگونه خواهد بود؟ مثلاً هرگاه بخواهند معامله ای انجام دهند آیا باید همه آنها در معامله دخالت داشته و موافقت نمایند و آن را امضاء کنند. ممکن است این سوال پیش بیاید که اینگونه موارد باید نظر اکثریت آنها ملاک عمل باشد؟

با اینکه قانونگذار مجوز چند دیر عاملی بودن را برای شرکت ها برابر ماده 20 قانون تجارت صادر نموده است اما نظری درباره چگونگی عملکرد آن ها نداده است.در صورتی که شرکت چند مدیر عاملی باشد عملاً لفظ هیئت مدیره در آن به کار می رود که در صورتی که در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت، درباره چگونگی عمل و صدور اختیارات مدیران و تشکیل جلسات و نصاب رسمیت یافتن جلسات هیئت مدیره، پیش بینی هایی صورت گرفته باشد، مدیران ذکر شده میبایست براساس شرکتنامه یا اساسنامه عمل کند اما در صورتی که درشرکت نامه یا اساسنامه توافقی انجام نشده باشد دراین صورت میبایست با توجه به ماهیت رابطه مدیران یا شرکت، حدود اختیارات آنها را تعیین کرد.

ماده ۱۲۱ق. ت در خصوص بیان ماهیت رابطه مدیران یا شرکت این گونه گفته است:« حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده ».

براساس ماده ۵۱ قانون تجارت :« مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل درمقابل موکل دارد ».

لذا با توجه به دو ماده ۱۲۱ و51 ق.ت از نظر قانونگذار ماهیت رابطه مدیر یا مدیران یا شرکت، وکالت و نمایندگی می باشد. اگرچه در ماده ۵۱، مسئولیت مدیر شرکت را در برابر شرکای شرکت نه خود شرکت مبتنی بررابطه وکالت توصیف کرده است و این کار باعث شده که این سوال پیش بیاید که مدیر یا مدیران شرکت وکیل شرکت می باشند یا وکیل شرکاء؟

درصورت متعدد بودن مدیران، مقنن هیچ محدودیتی قائل نشده است و تعداد آنها وابسته به نظرشرکای شرکت است. البته درعمل تعداد مدیران به صورت فرد می باشد تا به راحتی اتخاذ تصمیم نمایند.و اکثریت به راحتی قابل دسترسی باشد در صورتی که مقنن در خصوص حداقل مدیران درشرکت های سهامی در مواد ۳ و ۱۰۷ لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت، آن را به صورت مقرره قانونی قید نموده است که براساس مواد فوق، حداقل اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص، ۳ نفر و در سهامی عام ۵ نفر است.

بعضی از حقوقدانان علاوه بر انتقاد در خصوص اینکه مقنن در ماده ۱۲۱ ق. ت مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء را بازگو کرده است، نهایتاً مدیران شرکت را نماینده شرکت دانسته اند که می توانند به نام شرکت و به حساب شرکت معاملاتی کرده و تعهداتی قبول کنند و نمایندگی شرکت را در نزد تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی را دارد.

یکی از حقوقدانان در توجیه ماده ۵۱ قانون تجارت اذعان داشته :« مفاد ماده ۵۱ ق.ت اشاره بدین نکته است که با او بسان امین رفتار خواهد شد و ازاین جهت در حکم وکیل است و از آن نباید نتیجه گرفت که مدیر شرکت وکیل است به ویژه که آثار اعمال مدیر به طور مستقیم عاید شخص حقوقی می شود نه آنان ».

یکی ازحقوقدانان با اشاره به اینکه چون شرکت تضامنی شخصیت حقوقی مستقلی دارد، مدیر را بعد از انتخاب میبایست وکیل شرکت به حساب آورد نه وکیل شرکاء تصریح نموده اند : مواد ۱۲۱ و۵۱ را میبایست زمانی قابل اعمال به حساب آوریم که شرکت منحل شده است و وجود ندارد. دراین مرحله برای آنکه اشخاص ثالث بتوانند به خود شرکاء مراجعه نمایند میبایست مدیر را وکیل شرکاء به شمار آوریم و شرکاء را در برابر اشخاص ثالث شخصاً پاسخگو بدانیم.

ایرادی که بر وکیل دانستن مدیران از جانب شرکاء بعد از انحلال وارد است این است که در این صورت در صورتی که طلبکاران و اشخاص ثالث به شرکاء مراجعه نمایند و طلب های خود را درخواست کنند در حقیقت شرکاء بدهی خود را پرداخت می کنند نه بدهی شرکت را که شخصیت حقوقی مستقل دارد. زیرا اینکه مدیران را وکیل شرکاء بدانیم مستلزم آن است که مدیران معاملات را با نام شرکاء و به حساب آنان انجام داده باشند. قطعاً مدیران در زمان انجام معامله، به نام و به حساب شرکت انجام داده اند و همچنین نیز شرکاء بدهی شرکت را پرداخت می کنند نه بدهی خود را و این کار از مواد 116، 124، 125و 126 قانون تجارت قابل استفاده می باشد که در آنها مقنن از دیون شرکت ذکر شده و شرکاء را نسبت به آنها مسئول دانسته است نه بدهی خود‌.

لذا مدیریا مدیران را میبایست نماینده شرکت به حساب آورد نه شرکاء و از ماده ۱۲۰ ق. ت نیز می توان برای این منظور استفاده کرد که بیان می دارد : در شرکت تضامنی، شرکاء میبایست حداقل یک نفر را به سمت مدیری انتخاب کند که اگرچه انتخاب کننده شرکای شرکت هستند اما مدیر را برای شرکت انتخاب می نمایند و برهمین اساس مدیررا باید نماینده شرکت دانست نه شرکاء.

مدت مدیریت مدیران شرکت های تضامنی

قانون تجارت در خصوص مدت مدیریت مدیران شرکت های تضامنی سخنی نگفته است. این در حالی است که مقنن در خصوص شرکت با مسئولیت محدود در ماده ۱۰۴ قانون تجارت تصریح نموده است که مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود برگزیده شوند.براساس ماده ۴۸ قانون تجارت مدیر یا مدیران در شرکت های سهامی برای مدت محدود انتخاب می گردند.به نظر می رسد از وحدت ملاک ماده ۱۰۴ قانون تجارت در خصوص شرکت تضامنی هم می توان استفاده کرد و در نتیجه در شرکت های تضامنی هم مدت مدیریت مدیران را می توان به دو شکل محدود و نامحدود در نظر گرفت.زیرا حکم قانونگذار در ماده ۱۰۴ برخلاف ماده ۴۸، با اصول حقوقی مطابقت بیشتری دارد.

دلیل این امر آن است که یکی از اصول حقوقی عبارت از اصل اباحه و جواز است که در صورت تردید در صحت، نامحدود بودن مدت مدیریت مدیران، می توان با استفاده از اصل یاد شده ، صحت آن را تایید نمود به عبارتی دیگر وجود هر ممنوعیت و محدودیت برخلاف اصل اباحه بوده و نیازمند تصریح قانونی می باشد در صورتی که در شرکت های سهامی تابع قانون تجارت 1311، این ممنوعیت در ماده 48 قانون تجارت تصریح کرده بود.

شرایط مدیران شرکت تضامنی

قانون تجارت در خصوص شرایط مدیران در شرکت های تضامنی هیچ شرط ایجابی یا سلبی مشخص نکرده است. از آنجا که مدیر یا مدیران در شرکت های تضامنی، نمایندگی شرکت را به عهده دارد و به نام شرکت و به حساب شرکت معاملاتی انجام داده و قراردادهایی می بندند. بنابراین مطابق قواعد عمومی قراردادها، مدیر میبایست شخصی باشد که اهلیت انجام معامله را داشته باشد یعنی ازاهلیت قانونی یا استیفاء بهرمند باشد‌ لذار اشخاص محجور را نمی توان به مدیریت شرکت انتخاب کرد.لازم به ذکر است لزوم داشتن اهلیت نه تنها در زمان انتخاب مدیران شرط می باشد بلکه درادامه نیز شرط است و در نتیجه هرگاه مدیر شرکت درزمان مدیریت خود، به دلیل عارض شدن جنون یا از دست دادن رشد، اهلیت خود را از دست بدهد باید او را از مدیریت منعزل دانست و به جای او شخص یا اشخاص دیگری را انتخاب نمود‌.

سوالی که در این بخش پیش می آید این است که آیا اشخاص ورشکسته را می توان به مدیریت شرکت های تضامنی انتخاب نمود ؟ مقنن در بند یک ماده ۱۱۲ لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، ورشکسته را مانند محجورین واجد شرایط برای مدیریت ندانسته و به تعبیر دیگر ورشکستگی را مانع انتخاب اشخاص به عنوان مدیر شرکت سهامی به شمار نیاورده است.

به نظر می رسد با توجه به عدم پیش بینی چنین منعی در شرکت های تضامنی، ورشکستگی اشخاص مانع از انتخاب آنها به عنوان مدیر شرکت نیست. زیرا ممنوعیت یاد شده در ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت نوعی محدودیت و محرومیت از حقوق اجتماعی است که براساس قواعد حقوقی، هر شخص از کلیه حقوق اجتماعی بهرمند است.مگر اینکه قانون آن را منع کرده باشد. لذا با توجه به اینکه ایجاد هرگونه ممنوعیت نیازمند تصریح قانونی می باشد که در خصوص شرکت های تضامنی چنین ممنوعیتی در قانون تجارت پیش بینی نشده است بنابراین براساس اصل اولی، افراد ورشکسته منعی از برخورداری از این حق اجتماعی نخواهند داشت.

به عبارتی ایجاد هرگونه ممنوعیت و محدودیت بر سر راه برخورداری اشخاص از حقوق اجتماعی، یک حکم استثنایی و خلاف اصل می باشد که نیازمند تصریح قانونی بوده و در صورت نیاز به تفسیر، باید تفسیرمشکل شود. لذا در صورت تردید در خصوص اشخاص ورشکسته، اقتضای تفسیر مشکل این می باشد که حکم مقنن در لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت تصویب شده در سال 1347 که موخراز قانون تجارت ۱۳۱۱ نیز بوده است به شرکت های تضامنی و دیگر شرکت های تجاری قابل تعمیم و تسرّی است نباشد.

شاید این ایراد وارد شود که در صورتی که ورشکسته تحت عنوان مدیر شرکت تضامنی انتخاب گردد ممکن است دراثرتقصیر و کوتاهی ایشان خسارتی به شرکت یا شرکاء وارد شود و این امر در حقوق طلبکاران ورشکسته اختلال ایجاد می کند و در حقیقت تشخیص مدیریت برای ایشان در حقیقت تشخیص تصرف در اموال به طور غیرمستقیم برای ورشکسته می باشد در حالی که براساس ماده ۴۱۸ قانون تجارت تجار ورشکسته از زمان صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموال خود ممنوع می شوند.

در پاسخ باید گفت که تشخیص مدیریت برای ورشکسته منافاتی با ماده ۴۱۸ ق.ت ندارد و همچنین ضربه ای به حقوق طلبکاران ایشان نیز وارد نمی گردد.زیرا با اینکه مبنای ممنوعیت در ماده ۴۱۸ ق.ت حمایت از حقوق طلبکاران است نه وجود نقص و خلل در خود تاجر. اما باید توجه کنید که طلبکاران پس از ورشکستگی( مثلاً زمان مدیریت ورشکسته در شرکت تضامنی) با طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی در یک ردیف قرار نمی گیرند. در صورتی که برخی از حقوقدانان نیز، وکالت تاجر ورشکسته از سایر اشخاص را در امور مالی پذیرفته اند و برخی هم گفته اند که ورشکسته می تواند در عقد مضاربه تحت عنوان عامل و مضارب طرف عقد قرار گیرد و برخلاف ورشکستگی مالک که باعث ابطال مضاربه می گردد.( بند ۲ ماده ۵۵۱ قانون تجارت) ورشکستگی عامل و مضارب موجب انفساخ مضاربه نمی گردد.

در خصوص شرایط مدیران لازم به ذکراست که همان گونه که می توان اشخاص حقیقی را به مدیریت شرکت انتخاب کند، اشخاص حقوقی را نیز می توان به عنوان مدیر شرکت انتخاب نمود. زیرا براساس ماده ۵۸۸ ق. ت، اشخاص حقوقی می توانند از کلیه حقوقی که اشخاص حقیقی دارند، بهرمند شوند و یکی از این حقوق عبارت قرار گرفتن در موقعیت مدیریت شرکت می باشد.البته در این موارد شخص حقوقی یاد شده میبایست یک نفر شخص حقیقی را تحت عنوان نماینده خود برای انجام وظایف مدیریت معرفی کند.قانون تجارت اگرچه در این مورد سخنی نگفته است.اما با توجه به مطالب قبل جوازاین امر از ماده ۵۸۸ ق.ت قابل استفاده می باشد.

همچنین لازم به ذکر است که حکم یاد شده در ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مبنی بر ممنوعیت انتخاب مرتکبان سرقت، خیانت در امانت،کلاهبرداری یا جرائم در حکم خیانت درامانت و کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به مدیریت شرکت، قابل تعمیم و تسرّی به شرکت های تضامنی نیست.زیرا همانطور که گفته شد ایجاد هر نوع ممنوعیت مستلزم تصریح قانونی می باشد که در خصوص شرکت های تضامنی چنین تصریحی وجود ندارد.