اصل رفتار ملی در حمایت از ثبت طرح صنعتی


ثبت کریم خان قصد دارد در این مطلب در خصوص اصل رفتار ملی در حمایت از ثبت طرح صنعتی صحبت کند.

نکاتی در خصوص اصل رفتار ملی در حمایت از ثبت طرح صنعتی

اصل رفتار ملی در مواد ( 1 ) و ( 2 ) کنوانسیون پاریس به منظور حمایت مالکیت صنعتی پیش بینی شده است.تعبیر رفتار ملی این است که در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی از جمله طرح های صنعتی، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس مکلف است که همان امتیازاتی را که در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی به اتباع خود می دهد به اتباع دیگر کشورهای عضو معاهده نیز قابل شود.

با توجه به تعریف فوق واضح است که قاعده رفتار ملی یکی از قواعد مهم سیستم حمایت بین المللی ایجاد شده بوسیله کنوانسیون پاریس می باشد. این قاعده تضمین می کند که اتباع بیگانه نه تنها حمایت می شوند بلکه هیچ تبعیضی علیه آنان اعمال نخواهد شد. بدون این قاعده اصولاً کسب حمایت کافی از طرح های صنعتی و دیگر موضوعات مالکیت صنعتی، در کشور خارجی بسیار دشوار و یا حتی غیرممکن خواهد بود.

ثبت کریم خان در ادامه نکاتی را در اختیار شما قرار می دهد.

  1. در صورتی که اتباع کشورهایی که عضو کنوانسیون پاریس نیستند، ساکن یکی از کشورهای عضو کنوانسیون باشند، اصل رفتار ملی میبایست در خصوص آن ها هم رعایت گردد. البته این تاسیسات میبایست حقیقی و موثر باشند، بدین معنی که میبایست فعالیت تجاری یا صنعتی موثری در میان باشد. صرف داشتن صندوق پستی یا اجاره یک دفتر کوچک بدون فعالیت واقعی کفایت نمی کند. مقیم یا ساکن بودن اصولاً میبایست به گونه ای تفسیر شود که وجود اقامتگاه را به مفهوم جدی و انعطاف ناپذیر حقوقی الزامی نداند. لذا شخصی که کم و بیش به شکل دائم در محل خاصی زندگی می کند، مقیم به شمار می رود بدون اینکه اقامتگاه قانونی او در آن جا باشد. به عبارت دیگر صرف یک محل اقامت جدا از اقامتگاه قانونی کافی است ، محل اقامت اشخاص حقوقی مقر اصلی آن ها می باشد.
  2. در خصوص اتباع کشورهای عضو کنوانسیون، دولتی که تقاضای حمایت از آن می گردد نمی تواند هیچ شرایطی در خصوص اقامتگاه یا مقر ذکر شده تحت عنوان شرط برخوردار شدن از حقوق مرتبط با مالکیت صنعتی به آن اتباع تحمیل نماید.
  3. قاعده رفتار ملی پیش از هر چیز شامل کشورهای عضو می شود. واژه تبعه نیز شامل اشخاص طبیعی می گردد و هم شامل اشخاص حقوقی، اشخاص حقوقی که تحت مقررات حقوق خصوصی کشور عضو ایجاد می شوند معمولاَ به عنوان تبعه آن کشور تلقی می گردند. اگر مقر واقعی آن ها در کشور عضو دیگری باشد آن ها ممکن است تبعه کشوری نیز تلقی شوند که مرکز اصلی آن ها در آن واقع است.
  4. قاعده رفتار ملی شامل کلیه امتیازاتی می گردد که قوانین مختلف داخلی به اتباع خود می دهند. این بدان معنی می باشد که قانون داخلی، همان گونه که شامل اتباع یک کشور خاص عضو کنوانسیون می شود، میبایست شامل اتباع دیگر کشورهای عضو نیز گردد. در این خصوص قاعده رفتار ملی امکان هرگونه تبعیضی به ضرر اتباع دیگر کشورها عضو را از میان برد.
  5. شمول قانون داخلی به اتباع سایر کشورها ، مانع از آن نمی گردد که آن اتباع از حقوق بیشتری که به شکل خاصی کنوانسیون پاریس به نفع آن ها ایجاد شده بهره مند نگردند ، این حقوق محفوظ است. اصل رفتار ملی میبایست بدون ضایع کردن این حقوق اعمال گردد.
  6. در خصوص تابعیت لازم به ذکر است که تابعیت هر شخص را قانون متبوع آن شخص تعریف و معلوم می نماید. همچنین اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت تابع قانون دولت متبوع آن شخص می باشد مگر اینکه تابعیت در مملکت دیگری عنوان شود.در امر تابعیت چند مساله ممکن است به وجود بیاید. یکی زمان تابعیت شخص است کسی پیش از این تبعه دولتی بودن و هم اکنون تابعیت دولت دیگری را دارد. این شخص زمانی که اجرای قرارداد پاریس را درباره خود بخواهد باید تابعیت فعلی او مورد نظر باشد.در صورتی که شخص چند تابعیتی باشد تابعیتی که اکنون شخص مطرح و عنوان خواهد کرد میبایست مورد نظر قرار گیرد. در صورتی که عده ای مالک یک حق مالکیت صنعتی باشند و بخواهند با ثبت آن اجرای قرارداد پاریس از لحاظ مقررات مربوط به تابعیت را مطالبه کنند در صورتی که این اشخاص تابعیت های مختلف داشته باشند نمی توانند از مزایای قرارداد پاریس راجع به تابعیت بهره مند گردند. همچنین کشوری که از او اجرای قرارداد پاریس در خصوص یک تبعه خارجی مطالبه می شود نمی تواند آن را موکول به حمایت و معامله متقابل بنماید.
  7. قانون داخلی مربوط به مراحل رسیدگی قضایی و اداری ( قواعد شکلی ) و قوانین مربوط به صلاحیت نمایندگی، حفظ شده اند، بدین معنی که شرایط خاصی که دارای ماهیتی شکلی هستند و شرایط خاصی را در خصوصچگونگی رسیدگی قضایی و اداری به اتباع بیگانه تحمیل می نماید، می توانند با اعتبار کامل علیه آن ها استفاده شوند.مثلاً شرطی که اتباع بیگانه میبایست مبلغی را تحت عنوان تامین یا وثیقه برای هزینه دادرسی اداکنند. مثال دیگری که می توان گفت این شرط است که اتباع بیگانه میبایست آدرسی برای ابلاغ مشخص نمایند یا شخصی را به سمت نمایندگی در کشوری که تقاضای حمایت دارند منصوب نمایند. قاعده فوق شاید رایج ترین قاعده ای باشد که بر بیگانگان تحمیل می شود و استثنایی مجاز بر قاعده رفتار ملی می باشد.

ثبت کریم خان ارائه دهنده کلیه خدمات ثبتی و حقوقی در خصوص ثبت طرح صنعتی ، ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *