قوانین مرتبط با دعاوی علامت تجاری بعد از ثبت
امتیاز به این مطلب

نکاتی درباره قوانین مرتبط با دعاوی علامت تجاری بعد از ثبت

در خصوص ثبت علامت تجاری در مقالات گذشته ثبت شرکت کریم خان به طور مفصل توضیحاتی داده شد. در این مطلب به مقررات مربوط به دعاوی علامت تجاری بعد از ثبت می پردازیم.بعد از ثبت نمودن علامت تجاری،تنها مالک آن علامت حق استفاده از آن را دارد.چنانچه این حق مورد تجاوز واقع شود ،دارنده ی آن قادر است جهت پیشگیری از این امر و مطالبه حق خویش به دادگاه رجوع کند. این موضوع پیرو قوانینی می باشد که در ذیل آن ها را بیان می نماییم.

 

قوانین مرتبط با دعاوی علامت تجاری بعد از ثبت

الف-دادگاه صلاحیت دار

بررسی نمودن دعاوی علامت تجاری،در دادگاه های تهران صورت می گیرد.هر چند در خصوص دعاوی علامت تجاری (جزایی)جرم در بیرون از شهر تهران انجام گیرد یا کشف و یا فرد خاطی در خارج از تهران بازداشت گردیده باشد،در این مورد بررسی هایی ابتدایی ،در مکان وقوع یا مشاهده جرم یا بازداشت متهم صورت گرفته و پرونده به منظور رسیدگی به دادگاه های تهران واگذار می گردد.

ب-تامین علت و ضبط محصولات

صاحب هر علامت تجاری یا نماینده قانونی وی قادر است با توجه به موضوع، نزدیک ترین دادگاه عمومی مکانی که کالاهای مورد دعوی در آن مکان قرار دارد، فهرست کامل و مشروحی از محصولاتی که به تقاضای او یا حق ناشی از علامت تجاری وی مغایر می باشد، بردارد.انجام این حکم در دادگاه،چنانچه محصولات همچنان در گمرک باشد،توسط ماموران گمرک ،در غیر این صورت از طریق مامور اجرا،به اجرا در می آید.

ضبط محصولات یاد شده هنگامی امکان پذیر است که حکم دادگاه آن را مقرر نموده باشد. حکم دادگاه،طبق شکایت صاحب علامت تجارتی یا نماینده قانونی او صادر می شود.به شکوائیه مزبور،می بایست کپی گواهی شده سند ثبت علامت،پیوست گردد.

در صورت درخواست توقیف کالاهای یاد شده توسط صاحب علامت،لازم است ضمانت مکفی دهد که چنانچه نیاز باشد،از مکان مزبور تمامی خسارت های وارد شده به طرف و منافعی که امکان دارد طرف از به دست آوردن آن بی بهره گردد، جبران شود.

چنانچه متقاضی تا ۱۰ روز از زمان صادر شدن حکم دادگاه،با رعایت قوانین ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی از مجرای حقوقی یا توسط جزایی، طرح دعوی نکند، فهرست مشروحی که نگاشته شده و یا توقیفی که حاصل گردیده، لغو و ابطال شده خواهد بود و فرد مذبور در قبال خسارات طرف دارای مسئولیت خواهد بود.

در دعاوی علامت تجاری که مربوط به حقوق ناشی از علامت تجاری اقامه می گردد،شاکی در دعاوی حقوقی و مدعی خصوصی در دعاوی جزائی،قادرند در هر زمان از مراجع قضائی که موضوع در آنجا مطرح است ،صادر نمودن قرار تامین علت یا توقیف کالاهای جعلی و تقلیدی یا درخواست صادر نمودن قرار حکم موقت،جهت عدم تولید یا فروش یا وارد کردن محصولات جعلی یا تقلیدی را کنند و مراجع قضایی یاد شده مکلف می باشند نسبت به درخواست مذکور توافق کنند.

درباره توقیف کالاها یا صادر نمودن قرار حکم موقت،نسبت به عدم تولید یا فروش محصولات جعلی یا تقلیدی،مرجع قضایی یاد شده قادر است پیش از صدور حکم ،از متقاضی ضمانت کافی درخواست کن تا در صورت لزوم ،از مکان مزبور تمامی خسارتهای وارده به طرف و مصالحی که امکان دارد از آن بی بهره شود،جبران گردد.
در ادامه شرکت ثبت کریم خان در مورد تقلب هایی که در کسب و کار ممکن است صورت گیرد و دعاوی علامت تجاری و همچنین مجازات های مربوط به آن ها ،به توضیحاتی اشاره می نماید.

توطئه و تقلب در کسب و تجارت و مجازات های مربوطه

توطئه به مفهوم مکر،حیله،دسیسه و تقلب به مفهوم نادرستی و دغلکاری می باشد.توطئه و تقلب در کسب و تجارت یعنی عمل متقلبانه، عواملی که سبب انحراف خریداران شده و موجبات گمراهی مشتریان را از کالاها و خدماتی مشخص مهیا می سازد و نظر آنان را به ناشایت به کالاها و خدمات دیگری جلب کند. این اعمال همراه با سوء نظر و ریاکارانه،در حقوق تجارت ،”رقابت مکارانه”نام دارد.

از جمله دعاوی علامت تجاری ، تقلب در نام تجاری،تقلید و جعل نمودن علامت تجاری،تلقی کردن کالای به جای کالای دیگر،فراهم آوردن موجبات جهت آسیب رساندن به اعتبار و معروفیت تجاری اشخاص و … در قلمرو این اعمال قرار می گیرند.توطئه و تقلب درکسب و تجارت،دامنه ای گستره تر از رقابت فریبکانه دارد.

در قانون تجارت درباره رقابت فریبکارانه و توطئه و تقلب در تجارت و دعاوی علامت تجاری ،تصریحی نیامده است.این گونه اعمال به این دلیل که سبب زیان رساندن به سایرین می گردد ،ممنوع بودن آنان به صورت مستند به شیوه بی ضرر،و طبق منع خسارت به صورت نا آشکار در قانون اساسی،محرز می باشد.بر این اساس قانون مجازات اسلامی به عنوان توطئه و تقلب در کسب و تجارت،در این باره چنین بیان می دارد:

  1. شخصی که توسط ترویج محصولات جعلی یا اعلانات بی اساس و یا خرید کالاهای گران تر از نرخ مقرر،نزد فروشندگان یا توسط قرارداد و توافق میان صاحبان و فروشندگان،قیمت کالاها و امتعه یا بروات و سهام و نظیر آن را ،زیاده بر قیمت عادلانه،ارتقاء یا تنزل دهد، به حبس از ۳ ماه تا یک سال و به ۷۴ ضربه شلاق،مجازات می گردد.
  2. هر فردی کالایی را به جای کالای دیگر تلقی نماید یا کم بفروشد و به صورت کلی هر شخصی مشتری را از جهت کمیت یا کیفیت معامله بفریبد ، به ۷۴ ضربه شلاق،محکوم می گردد.این مجازات،در مورد افرادی که کالاهای نوساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد می کنند و مشتری را می فریبند هم صدق می کند.
  3. هر شخصی که علامت تجاری به ثبت رسیده در ایران را دانسته جعل نماید یا با آگاهی به جعلی بودن استفاده کند یا بر روی اوراق و اعلانات یا روی کالاها قرار دهد یا با آگاهی به جعلی بودن،به معرض فروش قرار دهد یا بفروشد یا به الحاق کسر یا تغییر بخشی از خصوصیات آن،تقلید نماید به صورتی که سبب گمراهی و فریب مشتری گردد ،این امر از دعاوی علامت تجاری بوده  و خاطی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.
  4. افرادی که علامت تجاری اجباری را بر روی کالاهایی که ملزم به علامت می باشند استفاده ننمایند و افرادی که به عمد ،کالایی را به معرض فروش قرار داده یا به فروش رسانند که علامتی نداشته باشد که برای آن کالا الزامی است ،به ۶ ماه محکوم می گردند.

لازم به توضیح است که قانون مسئولیت مدنی ،مصوبه سال ۱۳۳۹ هم در این باره به بیان قوانینی می پردازد:

اولاً،با استناد به ماده یک قانون یاد شده،هر فردی بدون مجوز قانونی ،به عمد یا در اثر بی احتیاطی،به اعتبار یا شهرت تجاری شخص دیگری،آسیبی رساند که سبب زیان مادی یا معنوی وی گردد،در قبال جبران خسارت ناشی از عمل خویش ،دارای مسئولیت می باشد.

دوماً ،به موجب ماده ۸ همان قانون،”فردی که در اثر تصدیقات با انتشارات مخالف واقع،به اعتبار و شهرت و موقعیت دیگری ،آسیب رساند،مسئول جبران آن می باشد.کسی که به موجب انتشارات یاد شده یا دیگر عوامل مغایر با حسن نیت ،مشتریانش کاهش یافته و یا در معرض از بین رفتن باشد،قادر است متوقف شدن عملیات مذبور را تقاضا و چنانچه تقصیر به اثبات برسد،زیان وارده را از وارد کننده مطالبه کند”.

بنابراین با توجه به اصل بی ضرر و منع خسارت به غیر که در قانون اساسی تعیین گشته است،ضوابط جزایی قانون مجازات اسلامی و مقررات قانون مسئولیت مدنی که در فوق به آن ها اشاره شد ،باید بیان داشت که توطئه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت فریبکارانه از دو جنبه حقوقی و کیفری برخوردار می باشد.از نظر حقوقی شخصی که اقدام به توطئه و تقلب یا رقابت فریبکارانه می نماید و باعث زیان فرد دیگری می گردد،در برابر دارای مسئولیت می باشد و می بایست زیان وارده را جبران نماید.

شخص متضرر می تواند جبران زیان خوش را از او درخواست کند و به این جهت قادر است علیه او در دادگاه اقامه دعوی نماید.از نظر جزایی،شخص توطئه گر و متقلب یا فریبکار معمولاً سوء نیت داشته و به جهت کیفری مسئول می باشد و می بایست مطابق قانون مجازات شده و به حبس یا شلاق یا هر محکوم گردد.زیان می تواند مادی باشد.نظیر این که به جهت کاهش مشتری و فروش کم به منافع و سرمایه فرد آسیب وارد شود.ضرر می تواند معنوی هم باشد ،مانند این که اعتبار و شهرت او آسیب ببنید.زیان معنوی می تواند به پول تقویم گردد.مشخص کردن مقدار و میزان زیان مادی ،با دادگاه می باشد.

جنبه جزایی جرم توطئه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت فریبکارانه ،در مواردی از جمله ارتقاء یا کاهش دادن قیمت کالاهای زیاده بر قیمت عادلانه یا کم فروشی یا صادر و وارد نمودن کالایی با علامت جعلی یا تقلیدی و … ، دارای اعتبار و شهرت عمومی باشد و راساَ و بدون شکایت اشخاص ،از سوی مقامات قضایی و انتظامی قابل تعقیب است و به این دلیل حق الله به شمار می آید با گذشت مدعی خصوصی ساقط نمی گردد.

اما در مقابل،از جهت زیان وارد شده که جنبه خصوصی دارد و حق الناس یا “حق عبد” محسوب می گردد،موضوع بدون شکایت اشخاص قابل بررسی نمی باشد و حق الناس یا “حق عبد” تلقی می گردد ، موضوع بدون شکایت اشخاص قابل بررسی نمی باشد و با گذشت مدعی خصوصی،رسیدگی حقوقی متوقف می گردد.

در خصوص توطئه و تقلب در کسب و تجارت، لازم به ذکر است که طبق “قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی”مصوب ۱۳۴۶،در خصوص ارائه یا فروش کالایی به جای کالایی دیگر،آمیخته نمودن مواد خارجی به کالا جهت سوء استفاده ،رعایت ننمودن استاندارد یا فرمول به ثبت رسیده ،فروش و ارائه کالای فاسد یا فروش و عرضه محصولی که زمان مصرف آن منقضی شده ،استفاده رنگ ها و اسانس ها و دیگر مواد اضافی غیر مجاز ، ۳ ماه تا ۱۵ سال حبس،حسب مورد و نسبت به آسیب وارد شده معین گردیده است.چنانچه مصرف مواد یاد شده سبب فوت مشتری شود،مجازات تولید کننده یا مخلوط کننده، اعدام خواهد بود.

به منظور برطرف نمودن مشکلات حقوقی و ثبتی خویش از جمله دعاوی علامت تجاری ، از تخصص مشاوران و کارشناسان ما در موسسه حقوقی ثبت کریم خان بهره گیرید تا در کوتاه ترین زمان ممکن به شما یاری رسانند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *