امتیاز به این مطلب

درآمدی بر طبقه بندی شرکت های تجاری

طبقه بندی شرکت های تجاری با توجه به معیاری که برای آن به کار می بندیم متفاوت می باشد و هر شرکت ممکن است با توجه به معیاری خاص در این یا آن طبقه قرار بگیرد.ثبت کریم خان در ادامه این مطلب طبقه بندی های ممکن را مطرح می کند.

شرکت های تجاری را می توان با توجه به معیارهای ذیل طبقه بندی نمود :

الف)طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکا

از این نظر شرکت ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

  1. شرکت هایی که در آن ها مسئولیت شرکا نامحدود است،یعنی دارایی شخصی شرکا نیز وثیقه طلب طلبکاران شرکت است(شرکت های تضامنی و نسبی)؛
  2. شرکت هایی که در آن ها مسئولیت تمامی شرکا محدود به آورده آن ها می باشد (شرکت های سهامی،با مسئولیت محدود)
  3. شرکت هایی که در آن ها برخی از شرکا مسئولیت نامحدود دارند و بعضی محدود (شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی).

شرکت تعاونی بر اساس اینکه شکل کدام یک از این شرکت ها را گرفته باشد،وضعیتش متفاوت است؛هر چند در عمل تنها به شکل شرکت سهامی تشکیل می گردد.

ب)طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکت ها

از این نظر شرکت های تجاری به دو نوع تقسیم میشوند:

  1. شرکت های قانونی که آن دسته شرکت هایی می باشند که براساس مقررات قانون تجارت تشکیل شده،در قالب یکی از شرکت های ذکر شده هستند (شرکت سهامی،شرکت نسبی،شرکت تضامنی،شرکت مختلط و تعاونی)،
  2. شرکت های عملی،که ممکن است آشکار یا مخفی باشند و شرکت هایی هستند که در عمل وجود دارند،بدون آنکه به شکل یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درآمده و براساس قانون اخیر تشکیل شده باشند.

بر فرض مثال چند شریک،تجارتخانه ای را به شکل اشتراکی اداره می نمایند و بدون آنکه این همکاری مشترک را به شکل یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درآورند،هر یک عملاَ برای شرکت معامله می کند.وضعیت حقوقی این مشارکت چیست؟در حقوق فرانسه،چنین مشارکت هایی،شرکت عملی یا مخفی تلقی می شوند و چون ثبت نشده اند فاقد شخصیت حقوقی محسوب می گردند؛اما شرکای چنین شرکت هایی به شکلتضامنی در برابر طلبکاران مسئول میباشند.

در حقوق ایران،ماده ۲۲۰ قانون تجارت وضع این شرکت ها را این گونه بیان می دارد:”هر شرکت ایرانی که فعلاَوجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید،شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد…”

سوالی که در این ماده به وجود می آید این است که آیا شرکت عملی را واجد شخصیت حقوقی می داند یا خیر.در این خصوص حقوقدانان ایران بحث زیادی نکرده اند.دکتر ستوده تهرانی به سوال ذکر شده این گونه پاسخ می دهد:”شرکت های عملی،نه حقوقی،به هیچ وجه دارای شخصیت حقوقی نمی باشند و قانون ایران آن ها را به رسمیت نمی شناسد،ولی برای حفظ منافع اشخاصی که با چنین شرکت هایی وارد معامله می شوند ماده ۲۲۰ قانون تجارت ایران مقرر می دارد که (این شرکت ها) شرکت تضامنی محسوب شده و احتمام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد”.

پاسخ فوق بدان معناست که شرکت عملی فاقد شخصیت حقوقی است،اما شرکا مسئولیت تضامنی دارند.برخی دیگر از حقوقدانان برای شرکت عملی،شخصیت حقوقی قائل می باشند و اجرای تمامی مقررات در خصوص شرکت های تضامنی را در خصوص آن ها مجاز می دانند.نظریه دوم قابل تایید می باشد؛چه زمانی که مقنن شرکت های مذکور را شرکت تضامنی به شمار آورد،منظورش این است که شرکت عملی مشمول مقررات شرکت تضامنی می باشد و در نتیجه،اموال شرکت به شخص حقوقی تعلق دارد و آورده های شرکا،سرمایه شرکت را تشکیل می دهد،هر چند ممکن است شرکت اسم خاص و اقامتگاه مشخصی نداشته باشد.

اما آیا نحوه تلقی قانون گذار ایران از شرکت های عملی صحیح است یا خیر؟به عقیده دکتر کاتوزیان،اینکه در صورتی که شرکت عملی به شکل یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درنیاید،در حکم شرکت تضامنی تلقی خواهد شد،دارای فوایدی است که یکی از این فواید این است که در قبال اشخاص ثالث،مسئولیت سنگین تری بر دوش شرکا گذاشته می شود و دوگانگی میان قواعد حاکم بر تجار از بین می رود و تمامی افرادی که تجارت می کنند تابع نظامات خاص تجاری می گردند و اشخاص بدون مبادلات نمی توانند در نتیجه بی انضباطی یا سوءاستفاده،از تکالیف ویژه بازرگانان معاف شوند.همچنین،با گسترش قلمرو شخصیت حقوقی،نوعی پیشرفت در مفاهیم اجتماعی تحقق می یابد.

ج)طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصه شرکا

از این لحاظ شرکت ها را می توان به شرکت های اشخاص و شرکت های سرمایه تقسیم نمود.شرکت های اشخاص به شرکت هایی اطلاق می شود که در آن ها شخصیت شریک بسیار مهم هستند.این اهمیت بیشتر از نظر روابط میان خود شرکاست؛هر چند که برای طلبکاران هم آثار خاص خود را دارد.به همین سبب،در این شرکت ها انتقال حصه شریک به اشخاص ثالث فقط با رضایت دیگر شرکا ممکن است.مثال بارز این شرکت ها شرکت تضامنی می باشد؛اما شرکت های نسبی،مختلط غیر سهامی،با مسئولیت محدود و تعاونی را که به یکی از این شکل های ایجاد شده باشد،می توان جزء شرکت های اشخاص تلقی کرد.

برعکس،شرکت های سرمایه به شرکت هایی می گویند که در آن ها،حصه شریک،یعنی سهمی که در شرکت دارد،به سهولت انتقال می یابد.این چنین است شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام و شرکت مختلط سهامی که در آن ها علی الاصول شریک منعی در انتقال سهام خود ندارد،هر چند که اساسنامه می تواند شرایط این انتقال را با توجه به عدم پیش بینی خلاف در قانون،محدود کند؛اما به این اصل نمی توان ایرادی وارد کرد که در این گونه شرکت ها سهام به راحتی قابل انتقال می باشد.البته در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام گردد.(ماده ۴۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

د)طبقه بندی بر اساس موضوع شرکت ها

از این نظر شرکت ها را می توان به شرکت های”تجارتی از حیث موضوع” و “تجارتی از حیث شکل” تقسیم کرد.

در قانون تجارت به دو نوع شرکت اشاره شده است.نوع اول شرکت هایی است که موضوع آن ها تجارتی می باشد،یعنی برای آنکه بتوانند تشکیل گردند میبایست اقدام به امور تجارتی نمایند.این شرکت ها عبارتند از:شرکت های با مسئولیت محدود،(ماده ۹۴ ق.ت)،شرکت های تضامنی(ماده ۱۱۶ ق.ت) و مختلط غیر سهامی(ماده ۱۴۱ ق.ت)که مقنن شرط تشکیل آن ها را پرداختن به امور تجارتی در نظر گرفته است.شرکت مختلط سهامی هم شرکت تجارتی است،هر چند که مقنن به خطا شرط تشکیل آن را،پرداختن به امور تجارتی قرار نداده است(ماده ۱۶۲)نوع دوم شرکت هایی که قانون تجارت برای تشکیل آن ها تجارتی بودن فعالیت را شرط ندانسته است،شرکت های تعاونی می باشد که برحسب شکل تجارتی هستند.البته این شرکت ها با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰) از حوزه عمل قانون تجارت خارج شده اند.

لایحه قانونی ۱۳۴۷،تجارتی بودن شرکت های سهامی خاص و عام را موکول به انجام دادن امور تجارتی ننموده است ،بلکه این شرکت ها تجارتی هستند حتی اگر موضوع عملیات آن ها امور تجارتی نباشد(ماده ۲).بدین ترتیب،شرکت سهامی می تواند حتی برای امور غیر تجارتی هم تشکیل شود.

این اقدام مقنن موجه می باشد،چه بدین ترتیب،بسیاری از اموری که از لحاظ قانونی تجارت ایران عمل تجارتی به حساب نمی آمدند و به علی الخصوص معاملات در مورد اموال غیر منقول،با استفاده از قالب شرکت سهامی قابل انجام خواهد بود.قانون هفتم مارس ۱۹۲۵ فرانسه این قاعده را که شرکت سهامی به صرف شکل آن و بدون التفات به طبیعت مدنی یا تجاری فعالیتش تجارتی است،به شرکت با مسئولیت محدود نیز تسری داده بود و قانون ۱۹۶۶،این قاعده را در خصوص شرکت های تضامنی و شرکت های مختلط هم صادق دانسته است.در حقوق ایران،این قاعده تنها در خصوص شرکت های سهامی و شرکت های تعاونی موضوع قانون تجارت وجود ندارد و شرکت های دیگر الزاماً میبایست به امور تجارتی بپردازند تا تجارتی به شمار روند.شرکت های عملی هم در صورتی تجارتی هستند که در حال انجام امور تجارتی هستند.(ماده ۲۲۰ ق.ت)

ه)طبقه بندی بر اساس صاحبان سرمایه

از این لحاظ،شرکت ها به شرکت های خصوصی و شرکت های دولتی قابل تقسیم هستند.در همه کشورهای دنیا،چه کشورهای سوسیالیستی و چه کشورهای دارای اقتصاد بازار،شرکت هایی وجود دارند که مبنای تاسیس آن ها نفع عمومی می باشد.در این شرکت ها،دولت گاه خود به شرکت وارد می شود و در آوردن سرمایه با اشخاص خصوصی سهیم می شود.گاه خود تنها آورنده سرمایه است،بدون آنکه تنها شریک شرکت باشد و زمانی به دلیل مصادره و ملی شدن شرکت،کنترل و مالکیت آن در اختیار دولت قرار می گیرد.با توجه به قواعد حاکم بر این گونه شرکت ها این شرکت ها عمدتاً تابع همان قواعد شرکت های تجاری موضوع قانون تجارت و لایحه قانونی ۱۳۴۷ تبعیت می باشند.

و)طبقه بندی بر اساس تابعیت شرکت ها

همان گونه که در مطالب قبلی گفته شد شرکت هایی که در ایران تشکیل شوند و مرکز اصلی آن ها در ایران باشد،ایرانی و دیگر شرکت ها خارجی می باشند.البته هر گاه شرکت در خارج تشکیل گردد،اما مرکز اصلی اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی محسوب می شود.از طرفی در خصوص بانک ها نیز بانکی که بیشتر از ۴۰ درصد سرمایه اش متعلق به اتباع خارجی باشد خارجی است.

“ثبت کریم خان ،با افتخار آماده ی ارائه ی کلیه ی خدمات در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند به شما عزیزان می باشد”.

کافیست امور ثبتی خود را به ما بسپارید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *