امتیاز به این مطلب

نکاتی در خصوص ضمانت اجرای حمایت از علائم تجاری

جهت حفظ حقوق مالک علائم تجاری و برای جلوگیری از نقض علامت تجاری، جبران ضررهای وارد شده به مالک علامت تجاری ضمانت اجراهای مدنی و کیفری و دیگر اقدامات تامینی جهت ایجاد حاشیه امنیت در قوانین کشورها پیش بینی می شود که کشور ایران هم شامل این قاعده می شود.

ضمانت اجرای حقوقی عبارت است از :

  • ابطال تقاضای ثبت علامت تجاری
  • ابطال ثبت علامت تجاری
  • مطالبه خسارت

و ضمانت اجرای کیفری عبارت است از :

  • ضمانت اجرای کیفری ناشی از سوء استفاده از علامت تجاری
  • ضمانت اجرای کیفری ناشی از سوء استفاده از علامت تجاری
  • ضمانت اجرای کیفری ناشی از جعل علامت تجاری

ثبت کریم خان در این مقاله به بررسی چگونگی مطالبه خسارت می پردازد.

در خصوص استفاده از علائم تجاری موارد ذیل را تحت عنوان خسارت های جبران شدنی می باشد :

  • الف) مهمترین خسارتی که در اثر استفاده از علامت تجاری نقض کننده متوجه مالک علامت تجاری می گردد مربوط به کاهش فروش کالاهای او است این کاهش فروش و بهره وری نتیجه این موضوع می باشد که شخص نقض کننده کالاهای خود را تحت عنوان کالاهای مالک علامت تجاری می فروشد ماهیت این ضرر که عمده ترین ضرر وارد شده مالک علامت تجاری است عدم النفع می باشد.
  • ب) در صورتی که کالاهایی که تحت علامت تجاری نقض کننده به فروش می رسد از نوع نامرغوب تری نسبت به کالاهای مالک علامت تجاری باشند به حیثیت ، شهرت و ارزش مالی علامت تجاری نیز زیان می رسد این خسارت هم قابل جبران می باشد.
  • ج) ممکن است مالک علامت تجاری در رقابت و طبق قواعد بازار برای فروش کالاهای خود و در اثر فشار نقض کننده علامت تجاری که از علامت تقلبی استفاده می نماید مجبور به کاهش قیمت کالاهای خود گردد این کاهش هم جزء خسارات قابل جبرانی به شمار می رود.
  • د) هزینه هایی که خواهان به منظور بی اثر کردن تاثیرات اعمال نقض کننده خوانده صورت می دهد از جمله هزینه های آگهی یا هزینه های مربوط به تلفن که صورت می پذیرد جزء خسارات قابل جبران می باشد.

در قوانین بعضی از کشورها مضاف بر جبران خسارت ضمانت اجرایی مالی دیگری که به شکل جایگزین در برخی موارد قابل اعمال می باشد پیش بینی شده است این ضمانت اجراء علی رغم جبران خسارت که قاعده ای کلی و در همه جا قابل اجراست صرفاَ در موارد خاص قابل اجرا است در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران تصویب شده در سال ۱۳۸۶ نیز مشخص شده در خصوص خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزائی در دعاوی مربوط به اختراعات و علائم تجاری در خواست می گردد.

خسارات شامل ضررهای وارد شده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است بنابراین عمده خسارتی که به مالک علامت تجاری وارد می گردد به دلیل ماهیت خاص علامت تجاری و حقوق مربوط به آن از باب عدم النفع می باشد بنابراین ماده یاد شده لزوم جبران خسارت های ناشی از عدم النفع را معین کرده است جبران خسارت در محاکم ایران طبق قواعد اتلاف و تسبیب به عمل می آید.

بنابراین آگاهی و یا عدم آگاهی نقض کننده به این عمل او نقض علامت تجاری می باشد و همچنین عمد یا غیرعمد بودن نقض ذکر شده تاثیری در مسئولیت مدنی شخص ندارد و به صرف این که خسارت وارد شده قابل انتساب به او باشد شخص یاد شده مسئول جبران آن خواهد بود، در حقوق انگلیس هم آمده است که بی اطلاعی نقض کننده از نقض کننده بودن عمل خود تاثیری در جبران خسارت نخواهد داشت و خواستار حق جبران خسارت را بدون توجه به آنچه در ذهن خوانده وجود داشته، ( اعم از آگاهی یا عدم آن ) خواهد داشت.

ماده ۱۸۳ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران تصویب شده در ۱۳۸۶ طریق تامین دلیل، توقیف محصولاتی که برخلاف حق حاصل از ثبت علامت تجاری تولید شد و رفع تامین یا توقیف را بیان کرده است و همچنان که گفته شد براساس ماده ۱۸۱ قانون یاد شده خسارتی که قابل درخواست است شامل ضررهای وارد شده و عدم النفع خواهد بود اما دادگاه های ایران عدم النفع را در همه موارد حکم نمی دهند.در ماده ۱۵۲ قانون تصویب شده در ۱۳۸۶ آمده است که مالک هر علامت تجاری و همچنین صاحب هر ورقه اختراع و یا قائم مقام قانونی آنان می توانند براساس امر نزدیک ترین دادگاه بخش محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل می باشد صورت شرحی از محصولاتی که به ادعای آن ها با حق حاصل از علامت تجاری و یا اختراع آن ها مخالف می باشد، بردارد.

اجرای این امر چنانچه محصولات کماکان در گمرک باشد توسط مامورین گمرک والا به وسیله مامور اجرا به عمل خواهد آمد. توقیف محصولات ذکر شده زمانی ممکن است که امور دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هر یک از دو صورت فوق طبق درخواست مالک علامت یا صاحب ورقه اختراع باید تضمین کافی بسپارد تا چنانچه دعوی پذیرفته نشد خسارات وارده و منافعی که طرف دعوی از تحصیل آن محروم خواهد شد جبران شود و در ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرایی تصویب شده در۱۳۸۷ نیز گفته شده است :

” در دعاوی حقوق و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح های صنعتی ، علامت و نام تجاری ، معترض می تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی ، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنچه مطرح است درخواست صدور قرار تامین موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را بنماید.مراجع قضایی موظفند نسبت به قبول تقاضای مذکور موافقت نمایند و می توانند قبل از صدور قرارهای مزبور از متقاضی تضمین کافی بخواهند. اجرای دستور فوق در صورتی که محصولات در گمرک باشند توسط مامورین گمرک والا توسط ضابطین خواهد بود.”

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *