شرایط واگذاری سهم الشرکه در شرکت های اشخاص ( تضامنی – نسبی )

در شرکت های تضامنی و نسبی، مثل سایر شرکت های تجاری جهت فعالیت و اداره شرکت نیازمند سازمان و تشکیلاتی می باشد که از احکام و مقررات مختلفی تبعیت می کند. همچنین امور مالی این شرکت ها و مقررات حاکم بر این حوزه، به عنوان یکی از اجزای مرتبط با حیات آن ها، باید بررسی شود.

ثبت کریم خان در این نوشتار به بررسی شرایط واگذاری سهم الشرکه در این شرکت ها می پردازد.

واگذاری سهم الشرکه

در خصوص تفویض سهم الشرکه این شرکت ها، مقنن با لحاظ آثار عضویت و مسئولیت های ناشی از آن بر یک یک شرکا، سختگیری بیشتری در مقایسه با شرکت های سرمایه معمول داشته است. براساس ماده 123 قانون تجارت ، ” در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا.”

با توجه به شمول حکم ماده به شرکت نسبی براساس ماده 185 قانون تجارت، رعایت شرط فوق در خصوص شرکت اخیر هم باید رعایت شود.شرط لزوم جلب رضایت کلیه شرکا که حتی در انتقال قهری نیز به چشم می خورد، نظر به آثار غیرقابل پیش بینی و خطرساز مشارکت در این شرکت ها کاملاَ قابل توجیه می باشد. لذا پاسخ به این پرسش ضروری است که آیا تفسیر واژه ” دیگری ” در ماده بالا باید همانند عبارت مشابه در ماده 102 قانون تجارت در ارتباط با تفویض سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت تجزیه و تحلیل شود؟ به بیانی دیگر آیا باید انتقال به دیگری منوط به موافقت سایر شرکا را مطلقاَ به شریک و غیرشریک تعمیم داد ؟

در خصوص با ماده قانونی مذبور ، معنای واژه ” دیگری ” در عبارت ” شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری انتقال دهد ” و مصادیق آن اهمیت موثر در پاسخ به پرسش بالا دارد که بین حقوقدانان در این باره اختلاف نظر اساسی وجود دارد.در جواب اینکه آیا منع انتقال سرمایه به دیگری جز با اتفاق آراء شرکای شرکت های تضامنی و نسبی کلیه اشخاص و از جمله دیگر شرکا را دربرمی گیرد و یا آنکه تنها اشخاص بیرون از شرکت را در نظر دارد، آثار عملی مهمی در پی دارد دو دیدگاه را می توان بررسی نمود :

براساس نخستین دیدگاه ، با توجه به کاربرد عبارات مشابه در شرکت بامسئولیت محدود و شرکت های تضامنی و نسبی، دلیلی ندارد تا حکم متفاوتی برای آن ها مقرر داشت.بنابراین در خصوص شرکت های اشخاص هم باید واژه ” دیگری ” را فارغ از شرکا و منحصر به اشخاص ثالث به شمار آورد و تفویض سهم الشرکه بین شرکا در این شرکت ها را بی نیاز از موافقت دیگر شرکا دانست.لذا دیدگاه دوم که با اصول و کارکرد شرکت های اشخاص منطبق است ، با توجه به ویژگی های شرکت های تضامنی و نسبی و آثار عضویت در آن ها، به کارگیری بنیاد استدلالی یکسان با شرکت با مسئولیت محدود برای شرکت های اشخاص قابل پذیرش نمی باشد. زیرا که با توجه به نامحدود بودن مسئولیت شرکا در برابر اشخاص ثالث، تفویض سهم الشرکه یک شریک به شریک دیگر میبایست تابع محدودیت لزوم کسب موافقت دیگر شرکا باشد.

با ملاحظه ماهیت خاص شرکت های تضامنی و نسبی و نتایج مسئولیت بار عضویت در این دو شرکت، باید بر آن بود که ممنوعیت تفویض سهم الشرکه در شرکت های اشخاص بدون رضایت کلیه شرکا، نسبت به هر شخص و از جمله شرکای موجود شرکت اعمال می شود.

نظریه یاد شده را با این استدلال می توان تحکیم کرد که تفویض سهم الشرکه شریکی به شریک دیگر در شرکت های تضامنی و نسبی بدون نیاز به رضایت دیگر شرکا، سبب تقویت جایگاه شریک منتقل الیه و دست بالا قرار گرفتن او در سیاست گذاری ها و اتخاذ تصمیمات کلیدی و از جمله انتخاب مدیران از طرف او خواهد شد. این وضعیت با توجه به پیوند مستقیم چگونگی اداره شرکت با بهبودی و یا نابسامانی اوضاع مالی و نهایتاً تحمیل قروض آن بر کلیه شرکا، نوعی تجاوز به حقوق دیگر شرکا به شمار آمده و انتقال سهم الشرکه میان خود شرکا را هم نیازمند موافقت کلیه شرکا می باشد.