بررسی شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی
براساس ماده ( 412 ) قانون تجارت : ” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجر را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ می توان صادر نمود ” .
در تعریف فوق دو شرط اساسی مطرح می باشد :
- اولاَ- ورشکستگی مختص تجار می باشد.
- ثانیاَ – تاجری ورشکسته اعلام می شود که در پرداخت مبالغی که بر عهده او می باشد؛ توقف حاصل شود.
ورشکستگی مختص تجار می باشد.ورشکستگی بر اساس قوانین ایران مربوط به حقوق تجارت می باشد و تنها تجار مشمول مقررات ورشکستگی می گردند. لذا مادامی که تاجر در تادیه قروضش وقفه ایجاد شد، ورشکسته خواهد شد. براساس ماده ( 33 ) قانون اعسار و ماده ( 708 ) قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص کسبه، جز تجار نمی توانند تقاضای اعسار بدهند. پس ورشکستگی کار تجاری می باشد و غیرتاجر را در برنمی گیرد. لازم به ذکر است تاجری که ورشکسته می شود نیاز نیست در زمان اعلام ورشکستگی تاجر باشد. اما در صورتی که توقف از بدهی او در زمان اشتغال به تجارت حاصل شده باشد می توان او را ورشکسته اعلام کرد. در این خصوص به حکم شماره ( 1170 ) دیوان عالی کشور می توان استناد نمود ” در صورتی که مدعی اعسار قبلاً تاجر بوده و محکومیت او ناشی از معاملات تجاری باشد از مدلول ماده ( 412 ق.ت ) مستثنی نیست.
از رای مرتبط به اعسار استنباط می گردد تاجری که از پرداخت قروض تجاری اش معسر باشد میبایست درخواست توقف نماید، نه دادخواست اعسار. لذا پذیرفتن دادخواست اعسار از شخصی که دارای شغل تجاری باشد حتی اگر در زمان ارائه دادخواست تاجر نباشد، برخلاف اصول و قواعد قانونی می باشد.
در تفسیر ماده ( 412 ) قانون تجارت باید گفت تاجر فوت شده چنانچه تا یک سال پس از تاریخ فوتش مشخص شود در زمان حیاتش نمی تواند قروض خود را تادیه نماید ، با توجه به بخش آخر ماده یاد شده ، حکم ورشکستگی این تاجر را می توان صادر کرد.برای حفظ حقوق طلبکاران تاجر متوفی، در ماده ( 274 ) قانون امور حسبی به وضوح تصریح گشته است که تصفیه ترکه متوفی چنانچه تاجر باشد تابع مقررات ورشکستگی است.در نتیجه چنانچه شخصی قبلاَ تاجر بوده و سپس تجارت خویش را رها کند و توقف از پرداخت بدهی او در زمانی انجام شده باشد که تاجر نبوده است؛ واضح است این شخص در زمان توقف، تاجر به شمار نمی رود و مشمول مقررات ورشکستگی نمی شود.
در خصوص امور مربوط به ورشکستگی تجار میبایست به نکات ذیل توجه کنید:
- اشخاص صغیر و محجور که اهلیت قانونی برای تجارت ندارند حتی در صورتی که تجارت داشته باشند تاجر به شمار نمی رود. لذا مشمول مقررات ورشکستگی نمی گردند.
- لازم نیست تاجر دارایی نداشته باشد یا این که دارایی او کفاف بدهی هایش را ندهد، بلکه زمانی که تاجر نتواند بدهی های خود را بپردازد، ورشکسته خواهد بود.
- نمایندگان و کارمندان تجارتخانه چون به حساب خود عمل تجاری انجام نمی دهند تاجر شناخته نشده و مشمول مقررات ورشکستگی نمی گردند.
- تاجری که فوت کند تا یکسال پس از فوت، در صورتی که مشخص شود که در زمان حیات از عهده پرداخت بدهی های خود برنمی آمده است، مشمول مقررات ورشکستگی می شود و حکم ورشکستگی او صادر می گردد ، براساس ماده ( 274 ) قانون امور حسبی تصفیه ترکه متوفی چنانچه بازرگان بوده است، تابع مقررات تصفیه خواهد شد.
چه اشخاصی می توانند نسبت تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر اقدام نمایند ؟ ( اعلام ورشکستگی )
مرجع ذیصلاح جهت صدور حکم ورشکستگی تاجر، دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر می باشد. البته محل اقامت تاجر، محلی می باشد که عملیات عمده تاجر در آن جا انجام شده است.
براساس ماده ( 415 ) قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می گردد :
- الف) براساس اظهار خود تاجر
- ب) طبق تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
- ج) براساس تقاضای مدعی العموم
الف) شخص تاجر
طبق ماده ( 413 ق.ت ) ” تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید “.
قصد این است که تمامی صورتحساب های مورد نظر مقنن از هر لحاظ کامل باشد و به شکل موثر در زمان اتخاذ تصمیم توسط دادگاه استفاده شود.هر تاجری زمانی که متوجه شد نمی تواند قروض خود را استرداد نماید ، میبایست سریعاً دفتر دادگاه را مطلع سازد که تجارت او متوقف است و نمی تواند بدهی های خود را بپردازد.از طرفی قانون، اول خود تاجر را ملزم به اعلام ورشکستگی کرده است. ورشکستگی تاجر از نظر جامعه، کاری نامناسب می باشد و اثر نامطلوبی برای تجارت او دارد و سبب سلب اعتبار تاجر می گردد. به همین منظور برخی از تجار حاضر نیستند که سریعاً و ظرف سه روز اعلام ورشکستگی کند.
براساس ماده ( 414 ق.ت ) صورتحسابی که تاجر به دادگاه ارائه می دهد میبایست تاریخ داشته باشد و توسط وی امضا شده و ماضمن مراتب ذیل باشد :
- تعداد و ارائه تمامی اموال منقول و غیرمنقول تاجر به طور مشروح
- صورت تمامس قروض و مطالبات
- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی
در صورت توقف شرکت های تضامنی و نسبی، اسامی و محل اقامت تمامس شرکاء و در شرکت های مختلط، اسامی و محل اقامت شرکای ضامن میبایست ضمیمه گردد.باید توجه داشت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ، از مداخله در کلیه اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی به او تعلق گیرد، ممنوع می باشد. در تمامی اختیارات و حقوق مالی تاجر ورشکسته که استفاده از آن موثر در پرداخت قروض او باشد، مدیر تصفیه، قائم مقام تاجر ورشکسته است و مجاز است به جای او از اختیارات و حقوق یاد شده استفاده کند.
ب) طلبکاران
در بیشتر موارد تاجر ورشکسته حاضر نیست ورشکستگی خود را اعلام نماید و آن را تا حد امکان مخفی می کند. در این صورت طلبکارها می توانند مواقعی که در پرداخت مطالبات تجاری آن ها وقفه حاصل شد؛ مراتب ورشکستگی تاجر را به دادگاه اعلام کنند. البته دادگاه تاجر را احضار می کند و از وضعیت قروض و دارایی و چگونگی پرداخت بدهی های او جویا می شود.چنانچه تشخیص داد واقعاَ تاجر نمی توان دیون و تعهدات خود را بپردازد ، در آن صورت حکم ورشکستگی او را صادر خواهد کرد.
ج) دادستان
ورشکستگی تاجر نه تنها به طلبکاران لطمه وارد می سازد، بلکه ممکن است باعث ورشکستگی باقی تجار طلبکار او نیز گردد. دولت میبایست نظارت در امر تجارت خصوصاً ورشکستگی داشته باشد. روی این اصل، دادستان می تواند که به محض مشاهده وضعیت چنین تاجری مراتب را به دادگاه اعلام و حکم ورشکستگی او را صادر کند.
دیدگاهی یافت نشد