در چه صورتی ثبت شرکت خارجی ممنوع است؟
امتیاز به این مطلب

مطابق ماده ی ۳ قوانین ثبت شرکت ها به جهت آنکه شرکت خارجی در ایران از شخصیت حقوقی برخوردار گردد و شرکت ها قادر به انجام امور تجاری باشند،لازم است در کشور اصلی خویش شرکت قانونی تلقی شده و در مرجع ثبت استان تهران ثبت گردیده باشد.اجرا ننمودن هر کدام از دو معیار مذکور سبب می گردد که از نظر قانون ایران،شرکت خارجی دارای موجودیت نباشد.

در چه صورتی ثبت شرکت خارجی ممنوع است؟

در این مقاله موسسه ثبت کریم خان در نظر دارد موارد ممنوعیت ثبت شرکت خارجی را مورد بررسی قرار دهد.

شناخت شخصیت حقوقی شرکت های تجاری خارجی زمانی حاصل می گردد که این شرکت ها در مملکتی که ایجاد گردیده اند،از شخصیت حقوقی برخوردار باشند.به عنوان مثال در کشورهای آنگلوساکسون تنها شرکت های همانند شرکت های سهامی ما،یعنی limited companies در انگلستان و corporations در ایالات متحده از شخصیت حقوقی برخوردار هستند و شرکت معروف به partnership که شرکت مدنی می باشد،دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء نبوده و بنابراین در ایران نیز قادر به برخورداری از شخصیت حقوقی نخواهند بود.

گاهی در ایران شناسایی موسسات خارجی توسط عقد قراردادهای سیاسی تجاری با ممالک بیگانه انجام پذیرفته است.مثلاً در ماده ی ۹ معاهده اقامت میان ایران و بلژیک معین گردیده است: «شرکت های صنعتی و تجاری که مطابق مقررات یکی از طرفین قرارداد تشکیل و محل آنان در خاک کشور مشارالیها بوده و در آن جا به صورت قانونی بر تابعیت آن کشور شناخته گردیده باشند،هویت حقوقی و اهلیت آنان در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد ».

مسلماً تعداد این گونه قراردادها اندک می باشد و می بایست بیان داشت که وجودشان هم الزامی نخواهد بود.همان گونه که بیان گردید، وفق ماده ی ۳ قانون ثبت شرکت ها، همین که شرکتی بر اساس قانون فرد اش وجود دارد و در ایران به ثبت می رسد،از نگاه قانون ایران دارای موجودیت و اهلیت بوده و دادن شخصیت و اهلیت به شرکتهای خارجی مشروط به معاهده دو سویه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نخواهد بود.

لذا با این کیفیت،ثبت نمودن شرکت های خارجی در حکم شناسایی آنان می باشد. ولی آیا ثبت شرکت های بیگانه در وضعیت قانون گذاری حاضر ایران مجاز می باشد یا خیر؟این پرسش از این جهت مطرح گردیده که اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می نماید: «اعطای امتیاز تاسیس شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع می باشد».

آیا این قاعده به این مفهوم است که شرکت های بیگانه را به این علت که ثبت آنان ممنوع می باشد،نمی شود در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تشریحی که از این قاعده نموده بیان داشته است: «شرکت های بیگانه که با سیستم های دولتی ایران،معاهده قانونی انعقاد کرده اند قادرند برای اجرای امور قانونی و فعالیت های خویش در حدود معاهده منعقد شده و بر اساس ماده ی ۳ قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خویش در ایران اقدام کنند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی نخواهد داشت».

آنچه از این تئوری برداشت می گردد این است که عملیات شرکت های خارجی در ایران زمانی قانونی به شمار می آید که شخصیت آنان در ایران شناسایی گردد و این شناسایی تنها با ثبت آنان حاصل خواهد شد.این بخش از تئوری شورای نگهبان عقلانی می باشد، ولی دلیل جداسازی شرکت های بیگانه که با سازمان های دولتی ایران معاهده انعقاد نموده اند و شرکت های خارجی که چنین شرایطی درباره آنان صدق نمی نماید،مشخص نیست.از دیدگاه ما، اصل ۸۱ قانون اساسی این چنین تفکیکی را جایز نمی داند.منعقد نمودن معاهده به وسیله ی شرکت های بیگانه با شرکت های ایرانی، جواز ثبت و لذا تاسیس شرکت های بیگانه در ایران نمی باشد.

ولی ممنوعیت ثبت شرکت بیگانه تنها هنگامی صادق می باشد که شرکت خارجی قصد داشته باشد در ایران به عملیات مرتبط با موضوعات تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات مبادرت ورزد. در غیر این صورت بیرون از قیود درج شده در اصل ۸۱ قانون اساسی،تاسیس شرکت خارجی توسط ثبت آن مانعی ندارد.به عنوان مثال یک شرکت بیگانه که با یک شرکت ایرانی در خارج معاهده ای انعقاد نموده است و جهت اجرای آن می خواهد به عدلیه ایرانی رجوع نماید،می تواند جهت شناسایی شخصیتش در نزد عدلیه ایرانی،خود را ثبت ننماید،دادگاه ایرانی نمی بایست به دعوای وی ترتیب اثر دهد.

به این دلیل که چنین شرکتی تا به ثبت نرسیده باشد،دارای شخصیت حقوقی نیست و قادر نیست مستقل از شرکاء اقامه ی دعوا نماید.البته، این مسئله جهت طرف ایرانی چنین شرکتی هم وجود دارد ولو جهت وی بیشتر می باشد،چه شرکت بیگانه به منظور آنکه اقامه دعوا نماید ،قادر است درخواست ثبت نماید.در صورتی که طرف ایرانی قادر نیست چنین درخواستی را پیش مقامات ثبت مطرح نماید و قانون گذار ایران لازم است جهت این مسأله راه حلی را لحاظ نماید.در حقوق فرانسه،به شرکتی بیگانه که در فرانسه شناسایی نشده باشد،حق اقامه دعوا داده نمی شود.بالعکس،متقاضای فرانسوی مجاز می باشد که علیه شرکت بیگانه طرح دعوا نماید.این موضوع شرکت بیگانه تحت پیگیری قادر می سازد که نه تنها در برابر متقاضی فرانسوی از خویش دفاع نماید،بلکه اقدام به ارائه شکایت و دعوای متقابل نماید.

در صورتی که شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناسایی گردد،شرکت در همان شرایطی واقع خواهد شد که یک فرد حقیقی بیگانه در ایران دارد.به بیان دیگر، چنین شرکتی از تمامی حقوقی که جهت بیگانگان پیش بینی گردیده است بهره مند شده،تمامی تعهدات آنان را هم دارا می باشد.با این تفسیر که شرکت خارجی،اولاَ قادر نیست در ایران بیشتر از حقوقی را دارا باشد که در مملکت خویش در حدود اساسنامه دارا است و ثانیاَ قادر نیست از حقوقی برخوردار گردد که ویژه اشخاص حقیقی می باشد،نظیرحقوق خانوادگی و مانند آن.از سویی،مقررات خاص امکان دارد برای شرکت تعهداتی مقرر نموده باشند که افراد خارجی امل آن نمی گردند. نظیر ماده ی ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۸۰) که برای اشخاص حقوقی بیگانه که در ایران اشتغال دارند،قوانین خاص مالیاتی مقرر نموده است.

قانون حاکم بر شرکت های خارجی :

نظام حقوقی حاکم بر عملیات شرکت همان می باشد که در خصوص معاهدات،به صورت عمده صدق می کند.به بیانی دیگر،معاهدات شرکت بر طبق سیستم عمومی تعارض مقررات یا پیرو قانون ایران می باشد یا پیرو ضوابط بیگانه و از این جهت،اختلافی بین شرکت بیگانه و شخص حقیقی خارجی موجود نخواهد بود..
البته به منظور آنکه دریابیم شرکت به درستی تاسیس گردیده است،تشکیلات سازمانی آن برابر مقررات می باشد و نحوه ی کار آن صحیح است یا خیر و در چه شرایطی انحلال می یابد ،لازم است به قانون شخصی شرکت که مقررات کشور متبوع وی می باشد،رجوع نماییم.

به منظور ثبت شرکت خارجی می توانید از متخصصان و کارشناسان زبده ما در مجموعه تخصصی ثبت کریم خان استفاده نمایید.مشاوران ما در این مجموعه شما را در تمام زمینه های ثبتی یاری خواهند نمود.جهت ارتباط با ما شماره ی ۸۷۱۴۶ را شماره گیری نمایید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *