ضمانت اجراء مدنی نقض حقوق انحصاری مالک طرح صنعتی


نکاتی در باب ضمانت اجراء مدنی نقض حقوق انحصاری مالک طرح صنعتی

ثبت کریم خان در این مقاله ضمانت اجراء مدنی نقض حقوق انحصاری مالک طرح صنعتی را مورد بررسی قرار داده است.در صورتی که شخصی حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی به ثبت رسیده را نقض نماید یا مقدمات تجاوزات احتمالی آینده را فراهم کند تحت شرایطی صاحب طرح می تواند علیه او به دادگاه ذیصلاح طرح شکایت نماید و درخواست تعقیب کیفری یا مدنی وی را کند. به علاوه صاحب طرح صنعتی می تواند برای جلوگیری از ارتکاب جرم و ادامه آن و حفظ مدارک و مستندات مربوط به ماهیت ، دامنه ، محل ، منشاء نقض ادعایی یا شناسایی اشخاصی که این گونه به نظر می رسد که مرتکب اعمال نقض شده اند اقداماتی را از طریق مبادی مربوطه و در چهارچوب قوانین ملی انجام دهد،

ثبت کریم خان در این مقاله به شرح اقدامات فوق در قالب ضمانت اجرای مدنی می پردازد.

در صورتی که نقض حق از سوی شخص یا اشخاص منتهی به ورود خسارت به صاحب طرح صنعتی به ثبت رسیده شود وی می تواند از محکمه ذیصلاح تقاضای جبران خسارات وارده را کند. به عبارتی از آنجاییکه حقوق انحصای ناشی از ثبت طرح صنعتی حنبه مالی و مادی دارد بنابراین نقض حقوق یاد شده این امکان را به صاحب حق می دهد که از مرجع ذیصلاح جبران خسارات وارده را مطالبه کند.

در خصوص شیوه جبران خسارات وارد شده در نظام های ملی راهکارهای متفاوتی پیش بینی شده است که در ذیل به شرح آن ها پرداخته ایم :

  1. میزان خسارات وارد شده طبق خسارات مالی که در اثر نقض به صاحب طرح وارد شده است محاسبه می شود.
  2. میزان خسارات وارد شده در اثر نقض حق معادل سود و بهره ای می باشد که از عمل تجاوز نصیب متجاوز شده است.
  3. خسارات وارده با پرداخت مبلغ معقولی که براساس بهره برداری نقضی متجاوز دارد جبران خواهد شد.
  4. تعیین میزان خسارات وارد شده بر عهده دادگاه می باشد که روش و راهکار مناسبی را جهت محاسبه خسارات وارد شده در قالب درخواست خواهان تعیین کند.

موضوع جبران خسارات در موافقتنامه تریپس که اهمیت زیادی برای اجرای حقوق مالکیت معنوی قائل می باشد صراحتاً پیش بینی شده است.طبق بندهای ( 1 ) و ( 2 ) ماده 45 موافقتنامه تریپس که تحت عنوان خسارات آمده است، مقامات قضایی از این اختیار بهره مند خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت معنوی دستور دهند که به دارنده این حق خسارت کافی برای جبران زیان وارد شده به او در نتیجه نقض این حق توسط نقض کننده ای که می دانسته یا دلایل معقولی در اختیار داشته که بداند در فعالیتی متضمن یک حق مالکیت معنوی درگیر است، بپردازد.

مقامات قضایی مختارند که به نقض کننده یک حق مالکیت معنوی دستور دهند که هزینه دارنده این حق از جمله حق الوکاله را بپردازد. اعضاء می توانند در موارد مقتضی به مقامات قضایی اجازه دهند امر به جبران منافع یا پرداخت خسارت از پیش تعیین شده حتی در مواردی نمایند که نقض کننده اطلاع نداشته یا دلایل معقول در اختیار نداشته که بداند در فعالیتی متضمن نقض یک حق مالکیت معنوی درگیر است.در نظام های ملی در صورت نقض حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی راهکارهای مختلفی برای جبران خسارات وارد شده پیش بینی شده است.

در قانون تصویب شده در سال 1386 ایران با توجه به ماده 61 قانون، هر شخصی که با عمداً عملی را انجام دهد که براساس مواد 15 و 28 و 40 نقض حقوق تلقی شود یا براساس ماده 47 عمل غیرقانونی به حساب آید ، مجرم شناخته شده و مضاف بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال (10.000.000) تا پنجاه میلیون ریال (50.000.000 ) یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آن ها محکوم می گردد.همان گونه که در ماده 181 آیین نامه تصویب شده در سال 1387 رئیس قوه قضاییه آمده است، در خصوص خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای کیفری در دعاوی مربوط به اختراعات، طرح های صنعتی ، علائم و نام های تجاری درخواست می گردد ، خسارت شامل ضررهای وارد شده خواهد بود.

با توجه به مراتب فوق ذکر نکات ذیل الزامی به نظر می رسد :

  1. در نظام داخلی وسایل جبران خسارات به شکل مشخص تعیین نشده است.
  2. با توجه به ماده 61 قانون تصویب شده در سال 1386 و ماده 181 آیین نامه تصویب شده در سال 1387 واضح است که در نظام ملی ایران صرفاَ خسارات وارده قابل جبران می باشد. لذا خسارت عدم النفع قابل جبران نخواهد بود.
  3. با توجه به بند ( 2 ) ، خواهان در دعوای ورود خسارت اولاَ : باید اثبات نماید که خسارت به او وارد شده است .ثانیاَ : خسارت وارد شده به او در اثر نقض حق از سوی خوانده صورت گرفته است.ثالثاَ : بین ورود خسارت به او و عمل نقض خوانده رابطه سببیت وجود داشته است.
  4. به نظر می رسد که در نظام حقوق ایران در خصوص نقض حق ناشی از ثبت طرح صنعتی، ملاک برای تعیین خسارت، میزان ضرری باشد که در اثر عمل نقض به خواهان متحمل گشته است و ملاک های دیگر تعیین خسارت در خصوص مورد قابل اعمال نباشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *