ورشکستگی زمانی اتفاق می افتد که شخص نتواند دیون خود را پرداخت کند .پیش از این ، تعریف فوق تنها درباره تجار صدق می کرد،اما بعد از تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 در یک مورد خاص ( اتحادیه های تعاونی ) شامل اشخاص غیر تاجر نیز شد.
باب یازدهم قانون تجارت یعنی مواد 412 به بعد بر ورشکستگی دلالت دارد.وضع این قوانین دو هدف عمده را دنبال می کند :
- منع تاجر از دخالت در اموال و دارایی اش و نتیجتاَ منع او از انتقال آن ها به اشخاص ثالث به زیان طلبکاران او ؛
- قرار گرفتن طلبکاران در شرایط مساوی؛ به این معنی که هیچ یک نتوانند منفرداَ به بدهکار ورشکسته رجوع و قبل از دیگران کل طلبشان را دریافت کنند.
براساس قانون پس از ورشکستگی اموال باقی ماده میان طلبکاران تقسیم می شود .زمانی این امر صورت می گیرد که مشخص شود که شخص نتواند بدهی تمام طلبکارانش را بدهد و کاملا متوقف شده باشد.
ورشکستگی
ورشکستگی اصولاً به دو دسته تقسیم می شود که ورشکستگی مدنی و جزایی می باشد.ورشکستگی مدنی زمانی رخ می دهد که شخص ورشکسته ، در ورشکستگی خود نقشی نداشته باشد و این امر سهواً صورت پذیرفته باشد.ورشکستگی جزایی نیز زمانی اتفاق می افتد که شخص بدهکار در امور تجاری خود تخلف کرده یا به جرمی مرتکب شده باشد و به واسطه آن ورشکسته شده باشد که بدان ورشکستگی به تقصیر و تقلب نیز می گویند.
شرایط تحقق ورشکستگی
همانگونه که در بخش فوق نیز گفتیم ورشکستگی و قوانین مربوط به آن شامل کلیه افراد نمی شود و شخص مذبور باید از ادای کلیه بدهی های خود کاملاً عاجز شده باشد.
حکم ورشکستگی
تاجر برای توقف پرداخت بدهی خود باید حکم مرجع قضایی داشته باشد.دادگاه حکم ورشکستگی را پس از طی تشریفات خاصی صادر می نماید. این حکم که باید در روزنامه آگهی شود، موقتاَ قابل اجراست لیکن می تواند مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی اشخاص ذی نفع قرار گیرد.
در ادامه ثبت کریم خان در خصوص دارایی ورشکسته صحبت می کند.
تعیین دارایی ورشکسته
یکی از وظایف مدیر تصفیه تعیین میزان دارایی ورشکسته می باشد.زیرا این اموال در آخر باید به طلبکاران پرداخت گردد.به منظور این امر طلبکاران و بدهکاران باید گردهم بیایند و طلب یا بدهی خود را اعلام نمایند تا بدین ترتیب میزان اموال ورشکسته تعیین گردد.علاوه بر طلبکار وبدهکار باید اشخاص ثالثی نیز که حقی نسبت به اموال ورشکسته دارند دعوت شوند.از طرفی ممکن است بدهکاران ورشکسته حاضر به پرداخت دین خود به او نباشند. در چنین فرضی، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه باید طلب های ورشکسته را مطالبه کنند.
دیدگاهی یافت نشد