الزامات تغییرات اساسنامه ی شرکت

الزامات تغییرات اساسنامه ی شرکت به چه نحوه ی است؟

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در رابطه با الزامات تغییرات اساسنامه ی شرکت اطلاعاتی ارائه می نماید.بعضی اوقات شرکت برای آنکه بتواند خود را با دگرگونی های اقتصادی خارج و داخل آن وقف دهد می بایست تغییراتی روی چارچوب اولیه حقوقی که برای فعالیت اقتصادی-تجاری خود مد نظر فرار داده اعمال نماید که این اقدام با تغییر اساسنامه ممکن می باشد.

 

مطابق ماده ی 83 ل.ا.ق.ت هر نوع تغییر در اساسنامه ی شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.البته این امر منوط به می باشد که این تغییرات اعمال نموده به هیچ عنوان نبایست خلاف قانون باشد.به طور فرض مجمع عمومی فوق العاده قادر نیست مدت زمان مدیریت مدیران را بیشتر از دو سال تعیین نماید چرا که خلاف ماده 109 ل.ا.ق.ت است.یا اینکه مجمع قادر نیست تغییر روی تابعیت شرکت اعمال نماید و همچنین نمی توان بر تعهدات سهامداران با هیچ اکثریتی اضافه نمود.

همین طور مجمع عمومی فوق العاده قادر نیست تغییراتی روی حقوق صاحب نوع مخصوصی از سهام اعمال نماید جز پس از به تصویب رسیدن آن ها.

بند اول:تغییرات سرمایه

خصوصیت مهم سرمایه ثابت بودن آن می باشد،زیرا سرمایه شرکت ضمانت کننده طلب طلبکاران می باشد و شرکا قادر به کاهش میزان آن نیستند.تغییر در سرمایه شرکت به دلیل مشکلات مالی و تحولات اقتصادی امکان دارد صورت بگیرد.تغییرات می توانند به شکل افزایش یا کاهش سرمایه صورت پذیرد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.در هر دو صورت هیات مدیره گزارش خود بر اساس تغییر سرمایه را 45 روز پیش از تشکیل مجمع عموی فوق العاده به بازرس یا بازرسین شرکت ارائه می نماید.بازرسین نظر خود را از طریق گزارشی به مجمع فوق العاده اطلاع رسانی خواهند نمود و مجمع بعد از استماع گزارش تصمیم لازم اخذ می کند.

الف:افزایش سرمایه

به موجب مواد 163 و 162 ل.ا.ق.ت مجمع فوق العاده قادر است به هیات مدیره این اختیار را بدهد که طی مدت مشخصی که نبایست بیش از 5 سال باشد سرمایه شرکت را تا مقدارمشخصی به یکی از روش های یاد شده در این قانون افزایش دهد.هیات مدیره امکان دارد در هر مرتبه بعد از اجرای افزایش سرمایه حداکثر طی یک ماه مراتب را همراه با اصلاح اساسنامه ی شرکت در بخش مرتبط با میزان سرمایه ثبت گشته شرکت به مرجع ثبت اعلام نماید تا بعد از ثبت به منظور آگاهی همگان آگهی شود.به موجب ماده 165 ل.ا.ق.ت تا زمانی که سرمایه اخیر پرداخت نگشته باشد افزایش سرمایه به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمی باشد.افزایش سرمایه به دو روش امکان پذیر می باشد که ثبت کریمخان به آن ها اشاره نموده است.

1. روش صدور سهام جدید
2. روش افزایش مبلغ اسمی سهام موجود

1. از روش صدور سهام جدید:

در این شیوه نخست می بایست پذیره نویسی سهام مطابق ورقه سهم صورت پذیرد.ورقه سهم می بایست حاوی نکته های زیر باشد:

• اسم و موضوع،مرکز اصلی و شماره ثبت
• سرمایه پیش از افزایش
• مبلغی که باعث افزایش سرمایه گردد.
• شماره و تاریخ مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن
• تعداد و نوع سهامی که تعهد می شود و مبلغ اسمی آن
• اسم بانک و شماره حسابی که ارزش سهام جدید در آن بانک تادیه می گردد.
• هویت و آدرس کامل هر کدام از پذیره نویسان
• بعد از معین نمودن مدت و انعقاد آن هیات مدیره می بایست حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کند و میزان سهام هر کدام را مشخص و به منظور ثبت به مرجع ثبت اعلام کند.

2. از روش افزایش مبلغ اسمی سهام:

افزایش سرمایه به این طریق به صورت زیر می باشد:

• تادیه مبلغ اسمی به صورت نقد
• تبدیل مطالبات نقدی به دست آمده افراد از شرکت به سهام جدید
• منتقل نمودن سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید به دست آمده از مازاد بهای سهام به سرمایه شرکت(منتقل نمودن اندوخته قانونی به سرمایه دچار ممنوع می باشد)
• تبدیل اوراق قرضه به سهام

در اساسنامه ی شرکت امکان پیش بینی کاهش سرمایه شرکت از طریق مشخص نمودن حداقل آن وجود دارد،البته در نظر گرفتن کمتر از یک دهم سرمایه اولیه شرکت به عنوان حداقل ممنوع است تقلیل سرمایه به دو روش کاهش اجباری و کاهش اختیاری سرمایه است.

1-کاهش اجباری سرمایه

زمانی که در نتیجه ی ضرر های وارد شده حداقل نیمی از سرمایه شرکت از دست رفت،هیات مدیره موظف می باشد بی درنگ از مجمع فوق العاده سهام دعوت به عمل می آورد تا موضوع ابقاء یا انحلال شرکت را بررسی نمایند و چنانچه مجمع یاد شده به انحلال شرکت رای ندهد قادر است سرمایه را به مبلغ سرمایه موجود تقلیل نماید.به موجب تبصره ماده 189 همچنین کاهش اجباری سرمایه به دو روش کاهش تعداد سهام و کاهش مبلغ اسمی ممکن می باشد.

2-کاهش اختیاری سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیات مدیره نسبت به کاهش سرمایه شرکت به صورت اختیاری تصمیمی اخذ نماید مشروط بر اینکه:

• سرمایه شرکت کمتر از حداقل ذکر شده در ماده 5 ل.ا.ق.ت نگردد.(در شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نبایست کمتر باشد).
• در صورت کاهش یافتن سرمایه به هیچ عنوان لطمه ای به تساوی حقوق سهامداران وارد نشود.
• قوانین مرتبط با گزارش هیات مدیره به بازرسین و خواندن گزارش بازرسین در مجمع و ثبت کاهش سرمایه رعایت شود.

کاهش اختیاری سرمایه فقط به روش کاهش مبلغ اسمی سهام و واگذاری مبلغ کاهش یافته به دارنده سهم ممکن است.

بند دوم:تغییر نوع شرکت

هدف از تغییر نوع شرکت تبدیل آن به نوعی دیگر از شرکت های تجاری است.این نوع تغییر سبب نمی گردد که شخصیت حقوقی آن از بین رفته و مجددا ایجاد گردد.لذا شرکت تبدیل شده اقدامات شرکت پیشین را همچنان انجام می دهد و از مزایای آن این است که نیازی به تشریفات و هزینه ثبت مجدد یک شرکت نمی باشد.در تبدیل شرکت سهامی می توان چندین فرض را بیان نمود:

جهت تبدیل آن به شرکت با مسئولیت محدود،موافقت تمامی شرکا ضروری نمی باشد،چراکه به تعهدات آنان موردی اضافه نمی شود.ولیکن به این جهت که تغییر در اساسنامه ی شرکت به شمار می آید می بایست توسط مجمع عمومی فوق العاده تصویب گردد.در تبدیل شرکت سهامی به شرکت نسبی و تضامنی به این دلیل که موجب افزایش تعهدات شرکا می گردد مطابق ماده 94 ل.ا.ق.ت موافقت و رضایت تمامی شرکا ضروری می باشد. در خصوص تبدیل شرکت به شرکت های مختلط نیز موافقت تمامی شرکایی که ضامن می شوند ضروری می باشد.(به دلیل افزایش تعهدات آن ها) و نیز تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

بند سوم:بطلان شرکت

زمانی که ضوابط قانونی در رابطه با تاسیس شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که به وسیله هر کدام از ارکان شرکت اخذ می شود رعایت نگردد بنا به مورد طبق تقاضای ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات ذکر شده اعلام می گردد.البته نمی توان به این بطلان در برابر اشخاص ثالث استناد نمود.دادگاه می تواند به تقاضای خوانده شده فرصتی حداکثر تا 6 ماه جهت برطرف نمودن مسببات بطلان مشخص نماید.چنانچه در این مدت موجبات بطلان رفع گردد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر می نماید.بعد از صدور حکم بطلان مسئولان بطلان در برابر شرکا و اشخاص ثالث همگی مسئول می باشند.انحلال شرکت،نتیجه بطلان است،دادگاه صادر کننده حکم مکلف می باشد مدیر یا مدیران تصفیه را معین کند و چنانچه آنان قبول سمت نکنند دادگاه امر را به اداره امور ورشکستگی واگذار می نماید.

بند چهارم:انحلال شرکت

انحلال شرکت به دلایل فراوانی امکان دارد رخ دهد که ثبت کریمخان در این بخش موردهای متفاوتی از انحلال را ارائه می نماید.

الف- انحلال قهری

چنانچه به هر دلیلی حکم ورشکستگی شرکت صادر شود شرکت به انحلال می رسد.با صدور ورشکستگی دیگر نیازی به تصمیم دادگاه در خصوص انحلال نمی باشد چراکه حکم ورشکستگی به طور غیر مستقیم و ضمنی حکم به انحلال می باشد.انحلال شرکت به صورت ورشکستگی پیرو ضوابط قانون تجارت (3/2/1311) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 24/4/1318 و آیین نامه قانون اداره تصفیه 1318 و دیگر قوانین مربوطه است.

ب- انحلال به تصمیم مجمع عمومی

از آنجایی که شرکت با اراده صاحبان سهام تاسیس می گردد طبق اراده آنان هم می تواند منحل شود.لذا به موجب بند 4 ماده 199 ل.ا.ق.ت هر زمانی که مجمع عمومی فوق العاده به هردلیلی به انحلال شرکت رای دهد،شرکت نابود می شود و مخالفت سهامداران موسس یا ممتاز هم در این تصمیم اثری نخواهد داشت.

ج- انحلال به حکم دادگاه

به موجب ماده 201 ل.ا.ق.ت در موردهای ذیل هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید.

1. با سپری شدن 1 سال از ثبت اقدامی برای انجام موضوع صورت پذیرفته باشد.
2. فعالیت های شرکت بیشتر از 1 سال متوقف مانده باشد.(مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به حساب های شرکت تا 10 ماه از تاریخ تعیین شده در اساسنامه ایجاد نشده باشد).
3. سمت اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل بیش از 6 ماه متصدی نداشته نباشد.

چنانچه موضوع شرکت طبق ماده 199 ل.ا.ق.ت و یا آنکه در صورت ضررهای واردشده نیمی از سرمایه شرکت از دست رفته و مجمع عمومی نه به کاهش سرمایه رای دهد و نه به انحلال شرکت.دادگاه در این حالات تا 6 ماه به منظور مرتغع نمودن موارد انحلال فرصت می دهد و در غیر این صورت به انحلال شرکت حکم می دهد.

د- نتایج انحلال

با انحلال شرکت به تجویز موارد 109،209 و 210 ل.ا.ق.ت یک نسخه از صورت جلسه مجمع فوق العاده در خصوص انحلال و طریقه تصفیه آن می بایست به مرجع ثبت شرکت ها فرستاده تا در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن به چاپ می رسد آگهی شود.تا هنگامی که انحلال ثبت و آگهی نشده نسبت به اشخاص ثالث بی اثر می باشد.از نتایج انحلال،تصفیه و تقسیم اموال شرکت می باشد.تصفیه به مفهوم تفریق حساب و مشخص نمودن بدهکاری و بستانکاری است که نتیجه تصفیه رقم قطعی مبالغ بده و بستان معین می گردد.

بر اساس ماده 206 ل.ا.ق.ت شرکت نه انحلال درآمده،در حال تصفیه به شمار می آید و می بایست همواره در پی اسم شرکت عبارت ( در حال تصفیه) قید گردد و اسم مدیر یا مدیران تصفیه در تمامی اوراق و آگهی های شرکت ذکر شود.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان به منظور خدمت رسانی در زمینه های ثبت شرکت های بیمه،مدارک لازم جهت اخذ رتبه ی 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 پیمانکاری،الزامات تغییرات اساسنامه ی شرکت،انتخاب نام برتر برای شرکت،مراحل ثبت تغییر موضوع شرکت و مراحل ثبت شرکت هلدینگ و مدارک مورد نیاز برای ثبت آن آماده هرگونه راهنمایی می باشد.شماره تماس87146