براساس ماده 107 لایحه قانون تجارت، شرکت های سهامی عام و خاص بوسیله هیات مدیره اداره می شوند. در واقع هیات مدیره ، بازوی اداره شرکت به شمار می رود ، همچنین تصمیم گیری شرکت بر عهده مجامع عمومی می باشد.
ثبت کریم خان در این مطلب به بررسی اقامه دعوای سهامداران علیه مدیران و مدیرعامل شرکت می پردازیم.
براساس مواد 276 و 277 لایحه قانون تجارت، حتی در صورتی که یک نفر از سهامداران شرکت حداقل یک پنجم سهام شرکت را داشته باشد، بعنوان مثال از هزار سهم دویست سهم به او تعلق داشته باشد ، می تواند علیه مدیران متخلف اقامه دعوا نماید. در این صورت شخص به نام و از طرف شرکت اقامه دعوا می نماید و به همین دلیل نیز آن را دعوای غیرمستقیم یا مشتق می گویند. هزینه اقامه این دعوا بر عهده شخص اقامه کننده است. مقررات این دعوا، با دعوایی که شخص مدعی ورود خسارت به خودش باشد و به صورت مستقیم برای خود اقامه دعوا نماید متفاوت است.
در صورتی که مدیران متخلف محکوم گردند میبایست هزینه دادرسی و خسارت شرکت را بپردازد.همچنین اقامه کننده هم می تواند هزینه دعوا را از مبلغ محکوم به دریافت دارد. اما در صورت عدم محکومیت مدیران، شخص اقامه کننده دعوا نمی تواند هزینه را از شرکت دریافت کند.نه اساسنامه و نه مجمع عمومی شرکت، هیچ یک نمی توانند حق اقامه دعوای مسئولیت علیه شرکت را محدود و یا منع کند.
لذا می توان گفت :
اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران و مدیر عامل
- دارندگان حداقل یک پنجم سهام شرکت
- به نام شرکت
- هزینه : اقامه کننده
- در صورت صدور حکم پیروزی : اجرای حکم به نفع شرکت و دریافت هزینه ها
- در صورت حکم شکست : حق دریافت هزینه از شرکت و مدیر و مدیر عامل ندارد.
مسئولیت های مدنی مدیران و مدیر عامل
الف) مسئولیت غیرتضامنی
براساس ماده 142 لایحه ، موارد مسئولیت غیرتضامنی عبارتند از :
- مقررات قانونی : مانند عدم دعوت از مجامع عمومی
- اساسنامه شرکت : مانند عدم رعایت تعداد سهام وثیقه
- مصوبات مجمع عمومی : مانند تقسیم منافع موهوم
در این صورت هیات مدیره و مدیر عامل، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث منفرداَ یا مشترکاَ مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر کدام را مشخص می کند.مسئولیت انفرادی در حالتی می باشد که مدیری به تنهایی خسارت وارد کند.
ب) مسئولیت تضامنی مدیران و مدیر عامل برابر ثالث
برابر ماده 143 لایحه ، ” در صورتی که شرکت ، ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست ، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداَ یا متضامناَ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید “.
ماده فوق دو حالت را تشریح می نماید :
- انحلال شرکت معلول تخلف مدیران و مدیر عامل
- ورشکستگی شرکت معلول تخلفات مدیران و مدیر عامل
در هر دو حالت زمانی می توان به مسئولیت تضامنی استناد کرد که دارایی شرکت برای پرداخت قرض ها کافی نباشد. میزان مراجعه طلبکاران به دارایی شخصی مدیران متخلف کل خسارات را پوشش نمی دهد بلکه به قدری است که امکان وصول آن از دارایی شرکت وجود نداشته است.
دیدگاهی یافت نشد