نحوه ی ایجاد و ثبت شرکتها

شرایط ثبت شرکتها چگونه است؟

تعریف شرکت

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در رابطه با شرایط تشکیل و ثبت شرکتها توضیحاتی ارائه می نماید.با آنکه تعریف شرکت در قانون تجارت نادیده گرفته شده است ولی ماده 20 مقررات ذکر شده شرکت های تجاری را به صورت زیر بیان نموده است.

1. شرکتهای سهامی
2. شرکتهای با مسئولیت محدود
3. شرکت تضامنی
4. شرکتهای مختلط غیر سهامی
5. شرکتهای مختلط سهامی
6. شرکتهای نسبی
7. شرکتهای تعاونی تولید و مصرف

 

 

ولیکن قانون مدنی که دارای پیشینه ی تاریخی بیشتری در حوزه مفاهیم حقوقی است در ماده 571 شرکت را به صورت ذیل تعریف کرده است.

ماده 571 قانون مدنی:”شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد بنحو اشاعه”در این جا تعریف شرکت عام می باشد و می توان به تمامی شرکتهای تجارتی و همچنین شرکت های حقوقی(مدنی) نسب داد.

اشاعه:مال اشاعه یا مشاع به مالی گفته می شود که مالکیت و تعلق شرکاء در آن آشکار باشد.به طور مثال مال الشرکه یک شرکت که متعلق به شرکاء آن شرکت می باشد و یا باغچه،حیاط،آسانسور،پله ها،استخر و پارکینگ و پشت بام مجتمع های مسکونی که متعلق به مالکان واحدهای مسکونی مستقر در یک مجتمع می باشد.

ثبت کریمخان در ذیل به انواع شراکت و نوحوه ی ثبت شرکتها اشاره می نماید.

تشکیل شراکت دو یا چندین شخص به یکی از صورت های ذیل ممکن می باشد:

• اختیاری
• اجباری یا قهری

شراکت اختیاری

شرکتهای اختیاری به صورت یکی از اشکال ذیل تاسیس می گردند:

• انعقاد قرارداد میان دو یا چندین شخص در رابطه با شراکت با تمایل،رغبت و اراده شرکا
• ادغام و امتزاج ارادی اموال شرکاء
• قبولی ارادی یک شی ء(مال) به عنوان پاداش یا حقوق مالکانه مشترک شرکاء

بر اساس ماده 573 قانون مدنی”شرکتهای اختیاری در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شوند یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل امتزاج اختیاری یا قبولی مالی مشاعاَ در ازاء عمل چند نفر و نحو این ها”

شراکت قهری یا اجباری

کلیه شرکتها لزوما به شکل اختیاری و ارادی تاسیس نمی گردند به این دلیل که در مواردی شراکت به صورت اجباری و خلاف میل،رغبت و اراده شرکاء شکل می گیرد به طور مثال:

• مالکیت حاصل از توارث که در آن شراکت اشخاص در ارثیه،طبق اراده و خواست شرکاء نمی باشد.
• ادغام و امتزاج غیرارادی اموال دو یا چندین فرد که امکان دارد بدون آگاهی و اراده شرکاء در اثر سرقت یا اجبار صورت بگیرد.

مطابق با ماده 574،شرکت قهری(اجباری) عبارت است از”شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.”

شرایط عمومی صحت قرارداد

صلاحیت و درستی قراردادها مشروط به صحیح و درست منعقد گشتن آن ها می باشد.از نظر مقنن صحت و صلاحیت قرارداد وقتی احراز می گردد که در انعقاد آن موارد زیر لحاظ شده باشد.

1-قصد و موافقت طرفین قرارداد:

عقد قرارداد می بایست بر اساس موافقت و اراده طرفین معامله انجام گیرد.شرایط یاد شده وقتی محرز می گردد که تمایل،اختیار و رغبت طرفین قرارداد برقرار باشد.طبق این اصل در صورتی که انعقاد قرارداد با اجبار و اکراه انجام شود،قرارداد فاقد اعتبار خواهد بود.

2-صلاحیت و اهلیت طرفین قرارداد:

طرفین قرارداد می بایست دارای اهلیت و صلاحیت مورد نیاز باشند.سن قانونی و داشتن سلامت عقل نشان دهنده اهلیت و صلاحیت می باشد.لذا کسانی که از نظر سن و عقل(قوه دماغی) به دوره بلوغ نرسیده باشند صلاحیت کافی را جهت عقد قرارداد دارا نمی باشند.از آنجایی که عقد قرارداد با اشخاص محجور،صغیر یا مجنون خلاف قانون است بنابراین انعقاد قرارداد با این گونه افراد تنها توسط ولی یا قیم آنان ممکن می باشد.

3-مشخص بودن موضوع قرارداد:

معلوم و معین بودن موضوع قرارداد یا معامله از دیگر شرایط مورد نیاز به منظور ثابت نمودن درستی معامله می باشد.لذا انعقاد قرارداد برای موضوعات مبهم و نامعلوم،غیر قابل قبول می باشد.

4-قانونی بودن هدف و موضوع قرارداد:

هدف و موضوع قرارداد لازم است قانونی و مشروع باشد.لذا طبق مقررات و قوانین انعقاد قرارداد برای یک امر نامشروع یا غیر قانونی امکان پذیر نمی باشد.

شرایط ویژه تاسیس شرکت

به منظور تشکیل و ثبت شرکتها که اغلب بر اساس تهیه و تدوین شرکتنامه می باشد؛می بایست به چندین ضوابط و شرایط توجه نمود تا غیر از رعایت و اجرای قوانین،شیوه و نوع مشارکت شرکاء مشخص گردد.در نتیجه غیر از شرایط عمومی انعقاد قرارداد،همچنین مواردی اختصاصی تحت عنوان شرایط اختصاصی تدوین گشته است که لازم است درخواست کنندگان تاسیس شرکت به آن ها توجه نمایند.

شرایط یاد شده به شرح ذیل می باشند:

1-حضور شرکاء
تاسیس شرکتها مستلزم وجود لااقل دو شریک می باشد.به این دلیل که یک فرد قادر نیست بدون شریک شرکت تاسیس نماید در نتیجه به منظور تشکیل و ثبت شرکتها ،شراکت دو یا چندین شریک الزامی است.اما مقررات حدودی برای تعداد شرکاء پیش بینی ننموده است.

2-مشارکت شرکاء
همچنین به منظور تشکیل شرکتها رغبت به همکاری شرکاء الزامی می باشد.این مشارکت اغلب به وسیله تودیع سرمایه(خرید سهام)و حضور یافتن در جلسات و مجامع صورت می پذیرد.

3-تودیع سرمایه
تامین نمودن سرمایه لازم شرکت که به صورت آورده غیر نقدی و نقدی شرکاء(صاحبان سهام)صورت می پذیرد نمونه ای از شروط مورد نیاز جهت تشکیل و ثبت شرکت می باشد.

4-اشتغال در امور تجاری
همچنین اشتغال شرکاء یا کارگزاران آن ها به فعالیت و معاملات تجارتی که مصادیق آن ها در ماده 2 قانون تجارت انعکاس یافته است از ضوابط تاسیس شرکتها می باشد.

5-تقسیم سود و زیان
طبق ماده 583 ق.ت تمامی شرکت های تجاری یاد شده در این مقررات دارای شخصیت حقوقی می باشند.منظور از شخصیت حقوقی برای شرکتها یک شخصیت مستقل از شرکا می باشد که راساَ حقوق و تکالیفی دارد که بر رابطه آن با اشخاص ثالث،شرکا و بستانکاران شخصی شرکاء اثراتی می گذارد.اشخاص حقوقی خصوصیات و ویژگی هایی را دارا می باشد که هر کدام از آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم:

اول:اسم شخص حقوق

همانگونه که اشخاص حقیقی اسم دارند،اشخاص حقوقی نیز دارای اسم هستند.در قانون تجارت تعیین اسم برای اشخاص حقوقی صراحتا اعلام نشده است ولیکن در بند(1) از مواد 7 و 8 و 9 لایحه اصلاحی اسم شرکت به عنوان نخستین اطلاعی که می بایست در مدارک مرتبط با شرکتها معین نموده لازم است تحت اسم مخصوص ایجاد شوند.
اسم شرکت الزاما نام تجارتی آن نمی باشد ولیکن از آنجایی که تحت آن اسم مشغول تجارت است،اسم شرکتها هم اغلب نام تجارتی آن می باشد و از این لحاظ دارای ارزش اقتصادی و بخشی از دارایی شرکت است.

دوم:دارایی شخص حقوقی

پس وجود شخصیت حقوقی موجب شده شرکتهای تجاری دارایی و اموال و درآمد جداگانه ای داشته باشند.با سهم الشرکه ای که شرکا در اختیار شرکتها قرار داده اند دیگر مالک آن دارایی نمی باشند و آن دارایی جزء اموال شرکت محسوب می گردد.

این استقلال دارایی شرکت نتیجه هایی در پی دارد از قبیل:

1-بستانکاران شرکا دارای حق رجوع به شرکت نمی باشند و برعکس طلبکاران شرکا دارای حق رجوع به شرکا نیستند به استثنای مواردی از شرکتها که در مقررات تصریح گشته است.
2-شرکا دارای حق عینی بر اموال شرکت نیستند و صرفا دارای حق دینی بر دارایی و سهام شرکت می باشند.دارایی شرکتها وثیقه تعهدات شرکت می باشد.

سوم:اقامتگاه شخص حقوقی

شخصیت حقوقی اقامتگاه جداگانه ای غیر از اقامتگاه شرکا دارد.در قانون تجارت در این رابطه در ماده 590 ق.ت این چنین بیان شده است که “اقامتگاه شخص حقوقی محل است که اداره شخص حقوقی در آنجاست”مقصود از اداره:مکانی می باشد که در آن محل نهادهای تصمیم گیرنده و اداره کننده شرکت به وظایف خود عمل می نمایند.

در بخش پایانی ماده 1002 قانون مدنی آمده است:اقامتگاه اشخاص حقوقی کانون فعالیت آن ها می باشد.در خصوص شرکتهای تجاری که مکان اداره و کانون فعالیت آن ها یکسان است اشکالی به وجود نخواهد آمد ولیکن به طور فرض یک شرکت راهسازی در تهران باشد در صورتی که در تبریز به عملیات راهسازی مشغول باشد در این حالت طبق قانون تجارت اقامتگاه شرکت در تهران و بر اساس قانون مدنی اقامتگاه شرکت در تبریز خواهد بود.در رابطه با راهکار این اشکال و تعارض برخی بر این باورند که قانون تجارت را نقض کرده و بعضی افراد هر دو را در واقع یکی می دانند.

چهارم:تابعیت شخص حقوقی

همانگونه که شخص حقیقی تابعیت مشخصی دارد شخص حقوقی نیز تابعیت معینی را داراست.تابعیت ارتباط معنوی و سیاسی می باشد که شخصی را که به دولت و یا حکومتی مربوط نماید.
طبق ماده 1 قانون ثبت شرکتها 11/3/1310 :هر شرکتی که در ایران تاسیس و کانون اصلی آن کشور ایران باشد،ایرانی به شمار می آید.بر اساس این ماده به این منظور که شرکتی ایرانی به شمار آید دو معیار مورد نیاز می باشد.

1. در ایران تاسیس شود
2. کانون اصلی آن ایران باشد.

از طرفی در ماده 591 ق.ت تصریح شده است:اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارا می باشند که اقامتگاه شخص حقوقی در آن مملکت باشد و بر این اساس چنانچه شرکتی به طور فرض در کشور فرانسه تاسیس گشته ولی کانون اصلی آن در کشور ایران باشد ایرانی به شمار می آید.جهت رفع این ضدونقیض در این دو ماده برخی معتقدند به این دلیل که تصویب قانون تجارت پس از تصویب قانون ثبت شرکتها صورت پذیرفته آن را رد نموده است و بعضی دیگر بر این باورند که قانون ثبت شرکتها خاص است و قانون تجارت عام می باشد و در این مورد خاص مقدم بر عام می باشد که اینگونه به نظر می آید که دیدگاه دوم به حقیقت نزدیک تر است.

پنجم:اهلیت شخص حقوقی

اشخاص حقوقی مثل اشخاص حقیقی اهلیت تمتع و استیفا دارد و از مسئولیت ها و حقوق خاص خود برخوردار می باشند و قادرند حقوق خود را تحقق بخشند.

ولیکن این اهلیت اشخاص حقوقی دارای محدودیت است.به طور فرض برای شرکتهای بازرگانی اصولا در مورد معاملات تجاری هیچ محدودیتی وجود ندارد.ولیکن این معاملات می بایست حتماَ در چارچوب موضوع شرکت که در اساسنامه ذکر گشته است باشد و خارج از موضوع و محدوده شرکت مدیران اجازه انجام معامله را ندارند.از طرفی نمایندگان مجاز شرکتها در محدوده اختیارات و موضوع اساسنامه دارای حق هر نوع تعهداتی می باشند ولیکن برای تعهدات خارج از این ها به هیچ عنوان مجاز نیستند.لذا تعهدات شرکت از طرفی محدود به موضوع شرکت و از طرفی دیگر محدود به اختیارات مدیران است.

شرکتهای تجارتی به سه دسته تقسیم شده اند که ثبت کریمخان این موارد را ذکر نموده است:

• شرکتهای سرمایه
• شرکتهای اشخاص
• شرکتهای مختلط

الف) شرکتهای سرمایه

شرکتهای سرمایه عبارت است از:شرکت با مسئولیت محدود،شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص.وجه اشتراک این دسته شرکتها این است که تنها دارائی شرکت،ضمانت طلب بستانکاران شرکت می باشد و صاحبان سهام یا شرکای آن ها تنها به نسبت مقدار سهام(آورده) در مقابل دیون شرکت دارای تکلیف می باشند.چنانچه این شرکت به انحلال رسد و دارایی آن جهت تأدیه طلب بستانکاران کفایت نکند،آنان دارای این حق که به صاحبان سهام یا شرکای شرکت مراجعه و باقیمانده طلب خود را از اموال شخصی وی مطالبه نمایند نمی باشند.بدین جهت مابقی طلب آنان از شرکت وصول نشده و از بین می رود.

ب) شرکتهای اشخاص

شرکتهای اشخاص از شرکت نسبی و تضامنی تشکیل می گردد.

در این شرکتها،بلعکس شرکتهای سرمایه ای،تنها وثیقه طلب بستانکاران شرکت،دارایی شرکت نیست بلکه اموال هر کدام از شرکا هم ضمانت طلب ذکر شده محسوب می گردد.بدین جهت،دارایی و شخصیت شرکا در درجه اعتبار شرکت و ارتباط معامله کنندگان با آن اهمیت بسزایی دارد.به همین دلیل،به این شرکتها،شرکتهای اشخاص گفته می شود.چنانچه شرکت منحل گردد و دارائی شرکت به منظور تأدیه بدهی های شرکت کفایت نکند،بستانکاران شرکت این اختیار را دارند جهت وصول مابقی طلب خود به شرکاء رجوع نموده و آن را از اموال و دارایی شخصی آنان مطالبه نمایند.

تفاوت شرکتهای تضامنی با شرکتهای نسبی در این می باشد که در شرکتهای تضامنی هر کدام از شرکاء به تنهایی و بدون در نظر گرفتن میزان سرمایه ای که در شرکت دارد،مکلف به تأدیه کلیه قروض شرکت می باشد و شرکاء در مقابل بستانکاران شرکت دارای مسئولیت تضامنی هستند.ولیکن در شرکت نسبی،طلبکار جهت وصول مابقی طلب خود از اموال شخصی شرکاء می تواند به هر کدام از آنان مطابق با آورده او به کلیه سرمایه شرکت،مراجعه کند.

شرکتهای مختلط

شرکتهای مختلط ترکیبی از شرکتهای مختلط غیر سهامی و مختلط سهامی می باشد؛در این شرکتها همانطور که از واژه”مختلط” که در نام این شرکت رؤیت می شود،آمیختگی و اختلاط شریک وجود دارد.

در این نوع شرکتها،شرکاء دو نوع می باشند:شریک”ضامن” و شریک “با مسئولیت محدود” در شرکتهای مختلط غیر سهامی،شریک ضامن و شریک سهامدار در شرکت مختلط سهامی شریک با مسئولیت محدود و شریک سهامدار در مقابل دیون شرکت به نسبت مقدار آورده و سهام دارای مسئولیت است و به هیچ عنوان دو دارایی شخصی آنان ضمانت و وثیقه طلب بستانکاران شرکت نمی باشد.وضعیت آن ها از این نظر همانند وضعیت سرمایه گذاران یعنی شرکاء و صاحبان سهام در شرکت های سرمایه خواهد بود.ولی شریک ضامن،بدون در نظر گرفتن میزان آورده خود در شرکت،مکلف به تأدیه قروض شرکت می باشد و اموال شخصی او مثل دارایی شرکت ضمانت طلب بستانکاران شرکت است.چنانچه شریک ضامن دو نفر یا بیش از دو نفر باشند،در این حالت مسئولیت آنان تضامنی است و در برابر بستانکاران شرکت نیز همان وضعیت شرکای شرکت تضامنی را دارند.

شرایط ثبت شرکتها :

اغلب شرکتها در کشور ایران سهامی خاص می باشند که جهت ثبت آن می بایست حداقل سه نفر عضو باشید.بعد از تعیین اعضا سرمایه ی ابتدایی شرکت را مهیا سازید.بر اساس قانون تجارت،جهت ثبت شرکتها حداقل هزینه ای به مبلغ یک میلیون ریال مورد نیاز می باشد که به صورت مجزا تعداد صاحبان سهام و تعداد سهام آنان می بایست به حساب بانکی مربوط واریز شود.آن گاه با به همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی به بانک رجوع و درخواست افتتاح حساب غیر قابل برداشت به منظور ثبت شرکت نمایید.

پس از انجام این اقدامات،فرم آماده ی اظهارنامه ثبت شرکتها و نیز فرم صورتجلسه مجمع موسس و عادی و صورتجلسه هیات مدیره را از اداره ثبت شرکتها اخذ نمایید و بعد از خواندن و کامل نمودن اطلاعات تقاضا شده می بایست ذیل آن امضا شود.با مهیا نمودن مدارک لازم هر کدام از انواع شرکت ،به پایگاه اینترنتی ثبت شرکتها رجوع و با مندرج نمودن اطلاعات درخواستی مدارک را در پایگاه اینترنتی بارگذاری نمایید و بعد از تایید اطلاعات به وسیله کارشناس مربوط مدارک خود را به وسیله پست به اداره ثبت شرکتها بفرستید.

مدارک به بخش ثبت دفاتر ثبت شرکتها تسلیم و متصدی مربوطه بعد از ثبت در دفتر و مندرج نمودن آن روی اظهارنامه اقدام به دریافت امضاء از درخواست کننده نموده و درخواست کننده پس از ذکر جمله”ثبت با سند برابر است”ذیل دفتر را امضا می نماید.

یک نسخه از مدارک در بایگانی اداره ثبت شرکنها محفوظ می ماند و نسخه دیگری از مدارک پس از اینکه مهر شد به درخواست کننده تحویل داده می شود.مطابق با ماده 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده ی 197 قانون تجارت در طی مدت زمان یک ماه از تاریخ ثبت شرکت،لازم است خلاصه ی شرکتنامه و ضمائم آن به وسیله اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار کانون اصلی شرکت به هزینه خود شرکت انتشار یابد.بنابراین در آخرین گام باید جهت واریز مبلغ روزنامه رسمی به صورت آنلاین و اینترنتی و اخذ روزنامه رسمی شرکت مبادرت نمود.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان،با چندین سال پیشینه درخشان،مفتخر است که به عنوان یکی از با سابقه ترین مراکز ثبتی در خدمت شما عزیزان باشد.مشاوران زبده ما،همواره در تلاشند تا پاسخگوی پرسش های شما متقاضیان در خصوص مسائلی چون شرایط تشکیل و ثبت شرکتها ،ابطال ثبت علامت تجاری یا برند،استعلام شماره ثبت شرکت و…باشند.برای این منظور می توانید از طریق شماره تلفن 87146 با کارشناسان این مرکز ارتباط برقرار نمایید.