ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله در خصوص موارد اجباری و اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهد.
تعریف ورشکستگی
ورشکستگی یعنی درماندگی و زیان دیدن در کسب و کار تجاری.ورشکستگی برای بسیاری از بازرگانان اتفاق می افتد.
براساس ماده 412 قانون تجارت : ” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود … ” و مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجاری سرمایه او کمتر از دیون وی باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید، چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف شناخته نمی شود .”
اگر تاجر هر چقدر دارایی داشته باشد تا زمانی که قروض را پرداخت می کنند ورشکسته به شمار نمی روند.اما اگر در پرداخت دیون وفقه و توقفی ایجاد شود و دیگر قروض خود را پرداخت نکند حتی اگر سرمایه اش از قرضش بیشتر باشد ورشکسته به شمار می رود.همچنین ماده 1 قانون اعسار : ” معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.”
در ادامه ثبت کریم خان انواع ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد.
انواع ورشکستگی
- ورشکستگی عادی
- ورشکستگی به تقصیر و تقلب
منظور از ورشکستگی به تقصیر چیست ؟
زمانی که تاجر در انجام وظایف خود سهل انگاری می کند و معاملات را طبق اصول تجاری پیش نمی برد ورشکست و متضرر می شود که به این نوع ورشکستگی ، ورشکستگی به تقصیر می گوییم.به لحاظ اهمیت تقصیر گاهی قانون دادگاه را مکلف و گاهی مخیر به اعلام ورشکستگی به تقصیر نموده است.
موارد اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر
ماده 542 قانون تجارت اذعان می دارد : ” در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضـی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضـعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق العاده باشد.
- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴١٣ این قانون رفتار نکرده باشد.
- اگر از تاریـخ اجرای قـانون تجارت مصوب ٢۵ دلو ١٣٠٣ و ١٢ فروردین و ١٢ خرداد ١٣٠۴ دفتر نداشـته یـا دفـاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد (مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد). “
موارد اجباری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر
وفق ماده 541 قانون تجارت : ” تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان میشود:
- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظّنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات با به طریق دیگر باشد.
- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. “
دیدگاهی یافت نشد