مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران


توضیحاتی جامع درباره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

در مورد اتاق بازرگانی به صورت جامع در مطالب گذشته توضیحاتی را بیان داشتیم . در این مقاله موسسه حقوقی ثبت کریم خان در خصوص مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ACIC به شرح موضوعاتی خواهد پرداخت.

 

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

اداوری بین المللی،منطقه ای و داخلی در ایران

داوری تجاری بین المللی:

قانون داوری تجاری بین المللی در تاریخ 26 /1376/6 در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و در تاریخ 1376/9/7 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و در کل شامل 36 ماده است.طبق مقررات نمونه داوری تجارت بین المللی تصویب شده در 21 ژوئن 1985 انجمن حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد(آنسیترال UNCITRAL و از قانون نمونه(model Law) اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) گرفته شده است.در جمهوری اسلامی ایران واگذاری به داوری در خصوص دارایی های عمومی و دولتی به وسیله ی دستگاه های اجرائی مشروط به رعایت اصل 139 قانون اساسی می باشد که بیان می دارد:

“صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران می باشد و می بایست به آگاهی مجلس برسد.در مواردی که طرف دعوی بیگانه باشد و در موارد مهم داخلی می بایست به تصویب مجلس هم برسد.موارد مهم را قانون تعیین می کند”.

شناسایی دارایی یاد شده ملزم به رسیدگی اساسنامه های شرکت های دولتی و نیمه دولتی،تحت پوشش یا دیگر سازمان ها است که موقعیت حقوقی معینی را دارا نمی باشد ،ماده ی 1 بند ب قانون داوری تجاری بین المللی عنوان می کند: داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در هنگام عقد توافق نامه ی داوری بر اساس قوانین ایران،تبعه جمهوری اسلامی ایران نباشد.از سویی دیگر اصل 139 ق.ا واگذاری به داوری را به مصوب شدن در هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی موکول کرده است که با شرایط تجارت بین الملل با نظر به اصل سرعت در تجارت و حاکمیت و آزادی اختیار دو طرف در تعیین ضوابط حاکم بر تعهدات داوری،مخالف می باشد .

به علاوه اصل یاد شده با قانون داوری تجاری بین المللی،اساسنامه قانونی کانون داوری اتاق ایران تصویب شده در 1380/11/14 ،عهد نامه نیویورک 1985 (ماده 33) در خصوص شناسایی و انجام دستورات داوری خارجی،مقررات داوری کانون ناحیه ای داوری تهران(TRAC) همسو نیست.ضمنا کانون منطقه ای مذبور مطابق قطعنامه تصویب شده در بیست و دومین انجمن سازمان مشورتی حقوقی آسیایی-آفریقایی(AALCO) در ژانویه 1987 در بانکوک(تایلند)و توافق نامه در تاریخ 3 مه 1997 بین سازمان یاد شده و ایران تشکیل شده است.

ایران عضو سازمان مشارکت اقتصادی ECO هم است.مقررات داوری تجاری بین المللی قادر است اختلافات تجاری میان اعضا ده کشور عضو ناحیه را حل کند. حال این سوال پیش می آید که ماده ی 968 ق.م.آمره بوده و بر تعهدات معاهده ای از قبیل داوری مرتبط است یا خیر؟ماده ی مذکور بیان می دارد:”تعهدات حاصل از انعقاد،پیرو مقررات مکان وقوع عقد می باشد ،مگر اینکه متقاعدین اتباع بیگانه می باشند و آن را صراحتاً یا ضمناَ پیرو مقررات دیگری قرار داده باشند.” با عنایت به اینکه ماده یاد شده از اصل دیرینه حقوق بین المللی خصوصی فرانسه گرفته شده و طبق آن معاهده پیرو مقررات مکان عقد می باشد،به جز در مواردیکه متعاقدین آن را پیرو قانون دیگری اقع کرده باشند.

باید توجه نمود که ماده ی 968 ق.م.آمره نیست، بلکه در درج آن با ذکر عبارات “متعاقدین اتباع بوده”آسان گرفته شده است.از سوی دیگر فرض دستوری بودن آن مسائلی را در روابط بازرگانی بین المللی به ویژه معاهدات داوری ایجاد می کند. بنابراین شایسته می باشد که اصل درج شده در ماده 968 ق.م را برای دو طرف، حتی اگر اینکه از آن ها یا هر دو بیگانه باشند اختیاری به شمار آوریم،تا قادر باشند قانون حاکم را بر معاهده داوری فیمابین تعیین کنند.

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایرانACIC

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تصویب شده در تاریخ 1369/12/15 ، اصلاحی در 15 /1373/9 در بند “ح” ماده 5 خود بیان می دارد:کوشش اتاق برای رسیدگی و حکمیت در خصوص مسایل تجاری داخلی و خارجی اعضا و دیگر درخواست کنندگان توسط ایجاد کانون داوری اتاق ایران مطابق اساسنامه ای می باشد، به وسیله ی دستگاه قضایی فراهم و در مجلس شورای اسلامی مصوب خواهد شد.

در اعمال ماده یاد شده ،قانون اساسنامه کانون داوری اتاق ایران در چهاردهم بهمن ماه سال 1380 در مجلس شورای اسلامی مصوب گردید و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که حاوی 3 فصل و 12 ماده و 5 تبصره است.مرکز داوری تابع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می باشد و به دنبال حل و فصل مشکلات تجاری اعم از داخلی و بین المللی توسط داوری فعالیت می کند.مرکز داوری اتاق بازرگانی در شهر تهران قرار دارد.(مستفاد از مواد 1،2،3 قانون اساسنامه مرکز داوری ایران).

در ادامه با شرکت ثبت کریم خان همراه باشید تا شما را با ارکان مرکز داوری اتاق بازرگانی آشنا سازد.

ارکان مرکز داوری اتاق بازرگانی

-هیات مدیره شامل 7 نفر( رئیس-یکی از عناصر رئیس اتاق ایران-رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران-دبیر کل اتاق تهران- 3نفر از تجار و مدیران آگاه و خوش نام صنایع و معادن به تعیین هیأت نمایندگان ایران )تشکیل می گردد.مدت سمت هیأت مدیره سه سال می باشد و ریاست آن بر عهده ی رئیس اتاق ایران است و تعیین دوباره آن ها مانعی نخواهد داشت.به موجب ماده 13 بخشنامه،چگونگی ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی که در 28 ماده و 12 تبصره در جلسه 1384/2/26 هیأت مدیره کانون داوری فراهم و در تاریخ23 /1384/12 در هیأت نمایندگان اتاق مزبور به تصویب رسیده است که متن ماده 12 آن در بعد بیان می گردد.

وظایف و اختیارات هیات مدیره :

  1. فراهم آوردن و پیشنهاد دستورالعمل های داخلی کانون در خصوص چگونگی ارائه خدمات و هزینه داوری(به جز تعرفه های داوری داخلی که پیرو تعرفه تصویب شده رئیس قوه قضاییه می باشد) و همچنین بخشنامه های امور مالی و استخدامی جهت مصوب شدن به هیأت نمایندگان اتاق ایران،به موجب ماده 6 قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی تصویب شده در 1380/11/14
  2. رسیدگی و تصویب بودجه سالیانه مرکز داوری
  3. فراهم آوردن و پیشنهاد اصلاح قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و تقدیم آن به ادارات قانونی توسط هیأت رئیسه اتاق ایران.
  4. تعیین و عزل دبیرکل
  5. تعیین دبیر کل چنانچه فوت،استعفا،کناره گیری نماید و یا از کار افتد
  6. تایید لیست داوران و متخصصان معتمد کانون به پیشنهاد دبیر کل و همچنین تجدید نظر در آن
  7. انتخاب دارندگان امضای مجاز مرکز(علاوه بر دبیر کل) به منظور اسناد و معاهدات تعهد آور
  8. مشخص نمودن حقوق و مزیت های دبیر کل و کارکنان دبیر خانه مرکز با عنایت به بخشنامه های داخلی مرکز داوری،بر ذمه ی هیأت مدیره می باشد.
  9. تصمیم گیری در خصوص هر موضوعی که جهت حسن اداره امور مرکز داوری اتاق بازرگانی و اجرای تکالیف قانونی آن ضروری باشد.

دبیرکل

به موجب ماده 7 ق.ا.م.د از بین حقوق دانان ایرانی مجرب و آگاه به امور تجاری داخلی و بین المللی به مدت سه سال تعیین می گردد و تعییین دوباره وی مانعی نخواهد داشت.تکالیف دیگر دبیرکل در بخشنامه تشکیلات مرکز داوری اتاق بازرگانی که در تاریخ 1384/12/23 به تصویب رسده، از ماده 14 تا 18 ذکر گردیده است.

داوران

از بین حقوق دانان، تجار و دیگر افراد آگاه و خوش نام و مجرب که از قوانین و عرف تجاری داخلی و خارجی به حد کافی مطلع می باشند،مطابق لیست موجود به توصیه دبیر کل و تایید هیأت مدیره تعیین می گردد.ضمنآ اعضای هیأت مدیره و دبیرکل قادر نیستند از طریق مرکز به عنوان داور تعیین گردند.(ماده 8 ق.ا.م.د) تکالیف دیگر داوران از ماده 19 تا ماده 21 بخشنامه تشکیلات مرکز داوری در نظر گرفته شده است.

دیوان داوری

هیأتی تشکیل شده از 15 نفر از افراد دارای صلاحیت و کارآزموده داخلی و خارجی در مرکز داوری اتاق بازرگانی می باشد که با عنوان “دیوان داوری مرکز داوری اتاق ایران”نام می گیرد و شامل حقوق دانان دارای صلاحیت از قبیل اساتید دانشگاه،یک نفر از قاضان دادگستری آگاه در امور داوری و بازرگانی با معرفی رئیس قوه قضاییه و یک نفر از وکلای دادگستری مطلع در موضوعات داوری و بازرگانی با معرفی رئیس کانون وکلالی مرکز است.

اعضای یاد شده به پیشنهاد دبیر کل و تایید هیأت مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی به مدت سه سال انتخاب می شوند و در جلسه اول آن ها،از میان خویش 1 نفر رئیس، 2 نفر نایب رئیس به مدت سه سال تعیین می نمایند و انتخاب دوباره آن ها مانعی نخواهد داشت.هر کدام از اعضای دیوان داوری که از سوی اصحاب دعوی تحت عنوان داور یا نماینده یا مشاور یا کارشناس تعیین گردیده باشند در جلسات دیوان در زمان بررسی به پرونده مربوطه حق حضور و اظهارنظر را دارا نمی باشند.(طبق مواد 22 الی 24 آیین نامه تشکیلات مرکز داوری)تکالیف دیگر دیوان از ماده 25 تا 27 بخشنامه یاد شده بیان گردیده است.

لازم به ذکر می باشد که مخارج “مرکز”از محل وجوه اخذ شده از طرفین اختلاف و در صورت لزوم از مکان درآمدهای اتاق ایران تامین خواهد شد(ماده 9 ق.ا.م.د) وفق ماده 10 قانون یاد شده ، ضوابط عمومی و آیین بررسی داوری در مرکز به صورت ذیل است:

  • در مشکلات بازرگانی بین المللی مطابق قانون داوری تجاری بین المللی تصویب شده در26 /1376/6
  • در مشکلات بازرگانی داخلی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در موضوعات مدنی تصویب شده در21 /1379/1 باب هفتم،به موجب ماده 454 تا 501 وفق بند 3 ماده ی 57 قانون قسمت تعاونی اقتصاد ایران تصویب شده در13 /6/ 1370حل اختلاف و داوری در موضوعات مرتبط با تعاونی ها به شکل کدخدا منشی و ساطش میان اعضاء و اتحادیه ها و میان تعاونی ها و اتحادیه ها توسط داوری بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در قسمت داوری در “مرکز” بررسی می گردد.

موسسه ی ثبت کریم خان با بهترین خدمات ثبتی آماده ی همکاری با شما عزیزان می باشد.در صورتیکه می خواهید از مشاوره ی رایگان متخصصان ما بهره مند گردید می توانید با شماره ی 87146 تماس برقرار نماید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *