مراتب ثبت و آگهی فروش اوراق قرضه ساده

اوراق قرضه

قانونگذار ما فروش اوراق قرضه از سوی شرکت سهامی را به انجام مراتب پیش از پذیره نویسی اوراق محول نموده است. این مراتب معمولا در رابطه با اعلام به مرجع ثبت شرکت ها و آگهی در روزنامه می باشد. در ذیل علاوه بر توضیح در خصوص شرایط انتشار اوراق قرضه ساده، به بررسی مراتب ثبت و آگهی فروش اوراق قرضه در روزنامه نیز می پردازیم.

خاطر نشان می شویم چنانچه نیاز به هرگونه مشاوره در زمینه ی حقوقی و ثبتی دارید می توانید با مشاوران ما در ثبت شرکت کریمخان در ارتباط باشید.

شرایط انتشار اوراق قرضه ساده

تنها شرکت های سهامی عام قادر می باشند به انتشار اوراق قرضه اقدام نمایند(ماده 51 لایحه قانونی 1347)، آن هم در صورت رعایت ضوابطی که قانونگذار مشخص نموده است. برخی از این ضوابط مقرر شده در رابطه با شرکت می باشد و برخی دیگر به اوراق قرضه مربوط می شود که در ادامه هر یک از این ضوابط را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده ایم.

1.شرایط مربوط به شرکت

شرکت نمی تواند با روش انتشار اوراق قرضه وام دریافت نماید، مگر در صورتی که از تاریخ ثبت آن دو سال تمام گذشته باشد و دو ترازنامه ی آن توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده باشد.(قسمت اخیر ماده 55 لایحه قانونی 1347). قانونگذار این گونه فرض نموده است که دوره ی دشوار شروع کار شرکت به پایان رسیده است و پذیره نویسان می توانند به آن اعتماد نموده و با هوشیاری تصمیم بگیرند. رعایت نکردن این قوانین باعث مجازات است.( ماده 250 لایحه قانونی 1347). همچنین شرکت قادر به انتشار اوراق قرضه نمی باشد، مگر در صورتی که کلیه ی سرمایه ی ثبت شده ی شرکت پرداخت شده باشد.( قسمت اول ماده 55 لایحه قانونی 1347). طبیعی است شرکت می بایست جهت رفع نیاز مالی خود به شرکایی مراجعه نماید که هنوز به شرکت بدهکار هستند. قانونگذار برای رئیس و اعضای هیات مدیره ای که این قوانین را رعایت ننموده باشند مجازات مشخص نموده است( بند 2 ماده 246 لایحه قانونی 1347). امکان دارد که انتشار اوراق قرضه در اساسنامه پیش بینی شده باشد، در این صورت، هر زمانی که انتشار اوراق قرضه به اختیار هیات مدیره گذاشته شده باشد، هیات مدیره قادر می باشد طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار اوراق قرضه را انتشار نماید. قانونگذار که در ماده ی 56 لایحه قانونی 1347 این نکات را مشخص نموده تعیین نکرده است که اگر در اساسنامه انتشار اوراق قرضه به اختیار هیات مدیره گذاشته نشده باشد، چه مرجعی می تواند در رابطه با انتشار اوراق قرضه تصمیم گیری نماید. قانونگذار ما در ماده ی 56 لایحه قانونی 1347 مجمع عمومی فوق العاده سهامداران را صالح معرفی نموده است که به سبب پیشنهاد هیات مدیره هم می تواند این اجازه را به هیات مدیره بدهد که طی مدتی که از دو سال بیشتر نشود، یک یا چند بار اقدام به انتشار اوراق قرضه نماید.( قسمت اخیر ماده 56 لایحه قانونی 1347). رعایت نکردن این مقررات سبب مجازات کیفری می گردد.( ماده 251 لایحه قانونی 1347) لازم به ذکر است که مبلغ وامی که شرکت سهام در هر بار با انتشار اوراق قرضه می تواند دریافت نماید اندازه ی مشخصی ندارد، لذا، هر شرکت سهامی عام قادر می باشد بدون توجه به مقدار سرمایه اش، به هر تعداد که بخواهد اوراق قرضه منتشر نماید.

2.شرایط مربوط به اوراق قرضه

قانونگذار الزام ننموده است که هر ورقه ی قرضه می بایست مبلغ اسمی مشخص داشته باشد، اما ” در هر بار انتشار، میزان مبلغ اسمی اوراق قرضه و همچنین قطعات اوراق قرضه (در صورت تجزیه) می بایست مساوی باشد” ( تبصره ماده 56 لایحه قانونی 1347). بنابراین، مبلغ اسمی هر ورقه ی قرضه عبارتست از حاصل تقسیم کلیه ی مبلغ وام بر تعداد اوراق قرضه. البته، در صورتی که اوراق قرضه قابل تبادل در بورس باشد، ممکن است میزان مبلغ واقعی یا بورسی آن ها بیشتر یا کم تر باشد. ورقه قرضه ی می بایست به همان صورتی که برای امضای اوراق سهام تعیین شده است امضا گردد و از نظر ظاهری نیز متضمن نکاتی باشد که در ماده ی 60 لایحه قانونی 1347 قید شده است.

این نکات عبارتند از:

” نام شرکت، شماره و تاریخ ثبت شرکت، مرکز اصلی شرکت، مبلغ سرمایه ی شرکت، مدت شرکت، میزان مبلغ اسمی و شماره ی ترتیب و تاریخ صدور ورقه ی قرضه، تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و همچنین شرایط بازخرید ورقه ی قرضه (در صورتی که قابل بازخرید باشد)، تضمیناتی که احتمالا برای قرضه پیش بینی شده است، در صورت قابل تعویض بودن اوراق قرضه با سهام شرایط و تشریفاتی که می بایست جهت تعویض رعایت شود با عنوان نام اشخاص و موسساتی که تعویض اوراق قرضه را تعهد نموده اند، در صورت قابل تبدیل بودن اوراق قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل”.

تشریفات آگهی

“تصمیم گیری در رابطه با فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن می بایست به ضمیمه ی طرح اطلاعیه ی انتشار اوراق قرضه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد. مرجع مذبور مفاد تصمیم را ثبت می نماید و خلاصه ی آن را به ضمیمه ی طرح اعلامیه ی انتشار اوراق قرضه به هزینه ی خود شرکت در روزنامه ی رسمی آگهی خواهد کرد”(ماده 57 لایحه قانونی 1347). در تبصره ی این ماده مقرر شده است: ” پیش از انجام تشریفات مذبور در ماده ی فوق انتشار هر نوع آگهی جهت فروش اوراق قرضه ممنوع می باشد”.

اطلاعیه انتشار اوراق قرضه می بایست به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده باشد و تمام مندرجات متعددی را که در ماده ی 58 لایحه ی قانونی 1347 قید شده است را شامل شود،که ثبت شرکت کریم خان در ذیل به این موارد اشاره نموده است:

• نام
• موضوع و شماره و تاریخ ثبت شرکت
• مرکز اصلی و مدت شرکت
• مبلغ سرمایه ی شرکت و تصریح به اینکه کلیه ی آن پرداخت شده است
• مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه ی قرضه و نرخ بهره ای که به قرضه تعلق می گیرد و موعد یا مواعد و نحوه ی بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و چنانچه اوراق قرضه قابلیت بازخرید داشته باشد، شرایط و ترتیب بازخرید
• تضمیناتی که احتمالاَ برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است
• خلاصه ی گزارش وضع مالی شرکت
• خلاصه ی ترازنامه ی آخرین سال مالی آن که به وسیله ی مجمع عمومی صاحبان سهام امضاء شده باشد.

“بعد از انتشار آگهی مذبور در ماده ی 57 شرکت می بایست تصمیمی را که مجمع عمومی اتخاذ نموده و اطلاعیه ی انتشار اوراق قرضه را با ذکر شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه ی رسمی و علاوه بر آن شماره و تاریخ روزنامه ی رسمی که آگهی در آن منتشر شده است، در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مختص شرکت در آن منتشر می گردد آگهی نماید”.(ماده 59 لایحه قانونی 1347) رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوط به اطلاعیه ی انتشار اوراق قرضه ی شرکت سهامی متضمن مجازات کیفری می باشد.(مواد 248 و 249 لایحه قانونی 1347)

• شرایط پذیره نویسی و پرداخت مبلغ اوراق قرضه

قانونگذار ما نحوه ی پذیره نویسی و پرداخت مبلغ تعهد شده را مشخص ننموده است، به همین علت شرکت می تواند مبلغ اوراق را به شکل نقدی تقاضا کند یا اینکه برای بخشی از آن مهلت تعیین نماید. جهت پرداخت نیز می تواند از هر وسیله ای، حتی تهاتر استفاده نماید، منوط بر اینکه دین او به دریافت کننده ورقه ی قرضه به نحوی باشد که میان دین مذکور و دین شرکت تهاتر انجام گیرد.

• حقوق صاحبان اوراق ساده

قانونگذار به صورت صریح ماهیت حقوقی ارتباط بین صاحب اوراق قرضه را با شرکت مشخص نموده است. بر اساس ماده ی 53 لایحه ی قانونی 1347 : ” صاحبان اوراق قرضه در اداره ی امور شرکت هیچ نوع دخالتی نداشته و تنها به عنوان بستانکار شرکت به حساب می آیند “. بنابراین، حقوق اصلی صاحب اوراق قرضه عبارت است از استرداد وجه قرضه یعنی وامی که به شرکت داده است به همراه بهره ی مشخصی که قانونگذار در لایحه ی قانونی 1347 در نظر گرفته است. همچنین در ماده ی 52 لایحه ی قانونی 1347 مقرر شده است : ” امکان دارد برای ورقه ی قرضه افزون بر بهره، حقوق دیگری هم شناخته شود”.