نکاتی در خصوص محدودیت ها و ممنوعیت های مدیران و مدیر عامل در انجام معاملات
مقنن در معاملات مدیران با شرکت و یا به حساب شرکت و یا انجام معاملات متضمن رقابت با شرکت، محدودیت هایی قائل شده است که ضمانت اجرای آن حسب مورد بطلان، قابلیت ابطال و یا اعتبار معامله مورد نظر مشروط به جبران خسارات وارده می باشد. مقرراتی که در خصوص این معاملات نوشته شده است در مواد 129 تا 133 موجود است. ماده 129 که بنای قواعد حاکم بر این اعمال حقوقی می باشد، اذعان می دارد :
” اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا میر عامل آن ها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند.
عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت . ”
اعمال انجام شده بوسیهل مدیر در سه دسته بندی معاملات قابل ابطال، معاملات معتبر اما متضمن جبران خسارت و معاملات باطل به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
1- معاملات قابل ابطال .نظر به ماده 129 ، مدیران شرکت و یا شرکت ها و موسساتی که مدیران شرکت در آن ها نیز دارای سمت مدیر یا شریک هستند ، مستقیماَ یا غیرمستقیم مجاز به ورود به معاملات با شرکت و یا به حساب شرکت نمی باشند، مگر اینکه پیش از این از هیئت مدیره اجازه گرفته باشند. هیئت مدیره نیز میبایست بازرسان شرکت را مطلع نموده و مراتب را به نخستین مجمع عمومی عادی اعلام دارد.بازرس یا بازرسان هم باید گزارشی شامل جزئیات معامله و اعلام نظر خود درباره آن به مجمع ذکر شده را تهیه کنند.
برابر ماده 131 لایحه قانونی مذکور :
” در صورنی که معاملات مذکور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هر گاه مجمع عمومی عادی شرکت آن ها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذی نفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود.
تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رای خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذی نفع در معامله حق شرکت در رای نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد “.
بنابراین، حتی در صورتی که معامله ذکر شده در ماده 129 از سوی هیئت مدیره مردود اعلام اما بوسیله جمع عمومی عادی مورد تایید قرار گیرد ، این معامله معتبر بوده و ادعایی علیه مدیران وجود ندارد.ظاهراَ ملاک قابل ابطال بودن عمل حقوقی ذکر شده ، عدم تجویز آن از سوی هیئت مدیره و نه ایراد خسارت به شرکت می باشد.لازم به ذکر است که دیگری که ماده بالا در مقام بیان آن می باشد ، امکان طرح دعوی ابطال معامله موضوع اختلاف تنها در صورت تصویب مجمع عمومی می باشد. در نتیجه، در حالی که مدیران در موارد دیگر نیاز به مجوز مجمع جهت طرح دعوی ندارند، در این مورد خاص قانون گذار اجازه مجمع را علاوه بر دلیل مدیریت به عنوان یکی از پیوست های دادخواست الزامی می داند.
نکته ظریف دیگر در این رابطه، بخش اخیر ماده ذکر شده است که مقام دعوت کننده از مجمع عمومی عادی برای بررسی معامله مدیران با شرکت را هیئت مدیره یا بازرس قانونی شرکت، ذکر کرده است. آیا مفهوم این قانونآن است که دیگر اشخاص مانند دارندگان حداقل یک پنجم سهام نمی توانند مجمع عمومی را برای ربالا دعوت کنند ؟ پایبندی به ظاهر و مفهوم این بخش از ماده، پاسخی جز پاسخ مثبت به پرسش بالا، صرف نظر از دلیل آن، باقی نمی گذارد.
2- معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت : در دو صورت معاملات مدیران و مدیر عامل در بالا معتبر بوده ولی ایشان میبایست خسارت وارد شده را جبران کنند :
نخست، زمانی که هیئت مدیره اجازه انجام معامله را داده، اما مجمع پس از آن را رد کرده باشد. در این صورت معامله ذکر شده در برابر اشخاص ثالث اعتبار داشته ، اما هیئت مدیره و مدیران ذی نفع در برابر شرکت در برابرخسارت وارده ماضامناَ مسئول می باشند، مگر آنکه اشخاص ثالث در انجام معامله مرتکب تدلیس شده باشند، که در این صورت معامله مذکور در برابر شخص ثالث بی اعتبار و قابل ابطال خواهد بود. در حالت اخیر، مدیرانی که اجازه معامله را داده و مدیران ذی نفع همراه با شخص ثالث ذکر شده در برابر شرکت نسبت به زیان های به وجود آمده مسئول خواهند بود.
ماده 130 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در همین ارتباط اذعان داشته است : ” معاملات ذکر شده در ماده 129 در هر حال مگر آنکه بوسیله مجمع عمومی عادی به تصویب نرسد در برابر اشخاص ثالث اعتبار دارد مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد.چنانچه بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذی نفع و مدیرانی می باشد که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آن ها متضامناَ مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند “.
در وضعیت بالا و با توجه به ماده 129، معامله مدیران یا مدیرعامل با شرکت یا به حساب شرکت از سوی هیئت مدیره به تصویب رسیده ولی مجمع آن را رد کرده است، که در این صورت مقنن چنین معامله ای را دارای اعتبار دانسته و تنها حکم به جبران خسارات وارد شده داده است .
وضعیت دوم، فعالیت های انجام گرفته از جانب مدیران که مانند معاملات و فعالیت های شرکت بوده و متضمن رقابت با شرکت باشد. در این صورت، مقنن هیچ ضمانت اجرایی برای ابطال این معامله معین نکرده و صرفاَ مدیر متخلف را مشمول جبران زیان های وارد بر شرکت به شرح ذکر شده در ماده 133 تلقی نموده است :
” مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود . منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت . ”
در اینجا و علی رغم معاملات قابل ابطال، با دقت در عبارت ” … و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد ” ، ملاک طرح دعوی علیه مدیران ورود زیان به شرکت ماده مذکور برمی آید، ضرر منظور نظر مقنن نه تنها خسارت وارد شده ، بلکه فوت منفعتی بوده که شرکت می توانسته به دست آورد، ولی به دلیل ورود مدیر یا مدیران متخاف به حوزه فعالیت رقابت آمیز با شرکت، منفعت احتمالی حاصل از معامله به شرکت نرسیده است.
مقایسه معاملات معتبر اما متضمن جبران خسارت و معاملات قابل ابطال، نشانگر وجه تفکیک میان این دو عنوان که به ترتیب در مواد 130 و 131 آمده است، که عبارت از این نکته است که معامله از نوع اول، بوسیله هیئت مدیره به تصویب رسیده است اما بوسیله مجمع عمومی رد شده است، پس در برابر ثالث معتبر است اما مدیران مربوطه و تصویب کننده معامله باید خسارات وارد بر شرکت را جبران کنند. در حالی که در معاملات از نوع دوم ( قابل ابطال ) ، معامله نه بوسیله هیئت مدیره تجویز شده و نه از سوی مجمع به تصویب رسیده است، پس قابل ابطال می باشد و شخص ثالث هم اگر مدعی تحمل زیان می باشد صرفاَ می تواند به مدیر یا مدیران ذی نفع رجوع کند.
3- معاملات باطل : هر شخصی اعم از اینکه خود مدیر بوده و یا به نمایندگی از شخص حقوقی در هیئت مدیره حضور داشته باشد و یا همسر، والدین، اجداد، فرزندان ، نوادگان و یا خواهر و برادر آنان ، از شرکت وام یا اعتبار اخذ کنند و یا اینکه شرکت ضامن قروض آن ها باشد، این اعمال به خودی خود و بدون نیاز به هیچ گونه تشریفاتی باطل می باشد. در این رابطه ماده 132 چنین اذعان می دارد:
” مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می باشد “.
اگرچه در این دسته از معاملات در عالم حقوق به خودی خود باطل و بلااثر می باشد، اما از لحاظ عملی، در صورتی که شخص ذی نفع به آثار بطلان گردن ننهد، اعلان بطلان ذکر شده در ماده بالا باید از دادگاه مربوطه خواسته شود تا آثار عملی حقوقی خود را برجای بگذارد. حکم ماده ذکر شده دو استثنا دارد :
اول، شرکت های مالی و موسسات اعتباری و بانک ها، در این صورت مدیران بانک ها و شرکت های ذکر شده و نزدیکان آنها مجاز به دریافت وام و اعتبار از آن موسسات با رعایت مقررات و شرایط می باشند.
دوم، اشخاص حقوقی که عضو هیئت مدیره شرکت هستند.اما نمایندگان آن ها در هیئت مدیره همچنان مشمول محدودیت و ممنوعیت اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره هستند.
سوالی که در این ارتباط شایان توجه به نظر می رسد، آن است که اگر مجمع عمومی معامله ذکر شده در ماده 132 بالا را به اتفاق آراء به تصویب برسد، آیا باز هم چنین عمل حقوقی به خودی خود باطل می باشد؟ پاسخ به این پرسش از دو منظر بررسی می شود : در ابتدا با توجه به آمره بودن مقررات ماده ذکر شده و اینکه معامله انجام شده به خودی خود باطل می باشد ، در نتیجه هر گونه تنفیذی بلا اثر بوده و نمی تواند عمل حقوقی از پیش باطل شده را صاحب اعتبار کند.دیدگاه دیگری که برخلاف ناسازگاری به منافع مادی اشخاص در روابط معاملاتی و خصوصیاتشان دلسوزتر از خود ایشان نمی باشد. بنابراین تصویب چنین عملی به آن اعتبار می دهد.
اگرچه دیدگاه اول با مفهوم مقررات ماده 132 بیشتر تطابق دارد، دیدگاه دوم با منطق و هدف قانون گذاری سازگارتر می باشد. با این حال، این ایراد اساسی بر استدلال دوم همچنان باقی می باشد که معامله ناخودآگاه باطل چگونه در جلسه مجمع بدون آنکه شرایط اساسی صحت معامله را داشته باشد، اعتبار پیدا می کند.زیرا معامله مورد بحث اصولاَ در عالم حقوق صورت تحقق پیدا نکرده تا مجمع آن را مورد تایید قرار دهد و ایجاد آن هم مستلزم شرایط صحت هر عمل حقوقی می باشد.
ایراد بارز و مهم حکم ماده 132، عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از آن می باشد. زیرا صرف بطلان جبران کننده زیان های وارد به شرکت نبوده و در صورت سرپیچی مدیر یا شخص ذی نفع از استرداد مبلغ دریافتی، خسارات زیان ها را فراهم نمی آورد. به همین سبب لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384، برای مدیر متخلف ” جریمه برپایه 20 درصد در سال از تاریخ پرداخت وام یا اعتبار تا روز استرداد آن به شرکت ” تعیین شده است.
کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
ثبت کریم خان، افتخار دارد با بهره گیری از توان بالای کادر توانمند خود ، در سریع ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت شما عزیزان به عمل آورد.
دیدگاهی یافت نشد