وظایف متصدیان تصفیه
هر زمانی که شرکت تجارتی منحل شود، می بایست امور آن تصفیه شود. تصفیه به معنای خاتمه دادن به امور و فعالیت های جاری شرکت، عمل نمودن به تعهدات، وصول مطالبات شرکت و انجام معاملات جدید شرکت و در صورتی که اجرای تعهدات شرکت ضروری باشد، نقد کردن دارایی شرکت،پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم باقی مانده دارایی آن بین شرکاء می باشد. اولین وظیفه ی متصدیان تصفیه این می باشد که جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم انحلال شرکت را به مرجع ثبت اعلام کنند. لازم به ذکر است تا وقتی که انحلال شرکت ثبت و آگهی نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث اثری نخواهد داشت.
بر اساس مواد 208 تا 212 و ماده 214 قانون تجارت، علاوه بر آنچه که از وظایف متصدیان تصفیه بیان شد وظایف آن ها عبارت است از خاتمه دادن به امور جاری شرکت، اجرای تعهدات آن، وصول مطالبات، پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم دارایی آن، به ترتیبی که ثبت شرکت کریم خان در ذیل آن ها را بیان نموده است.
- چنانچه برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی لازم شود، می بایست متصدیان تصفیه به انجام آن مبادرت نمایند.
- دفاتر شرکتی که منحل شده است ،تحت نظر مدیر ثبت، در محل مشخصی از تاریخ ختم تصفیه به مدت ده سال، حفظ خواهد شد، تا در مدت زمان ذکر شده و در صورت ضرورت، امکان مراجعه به آن ها وجود داشته باشد.
تاریخ شروع و مدت تصفیه
قانون تجارت ایران مشخص نمی کند که شرکت از چه تاریخی در حال تصفیه محسوب می گردد، اما با توجه به ماده 202 قانون تجارت این چنین به نظر می رسد که به محض اینکه شرکت منحل گردید، می بایست تصفیه آن شروع شود. بر اساس ماده 207 قانون تجارت، از تاریخ مذکور اهلیت شرکت جهت انجام دادن معاملات محدود می شود و صرفاً معاملاتی را به نام شرکت می توان انجام داد که جهت امر تصفیه الزامی می باشد. در نتیجه، می بایست مدیر تصفیه در حال تصفیه بودن شرکت را در اسناد مکاتباتی خود ذکر نماید و اشخاص ثالث را از آن باخبر سازد، با اینکه قانون تجارت مقرر نمی کند که در صورتی که در حال تصفیه بودن شرکت به اطلاع اشخاص ثالث نرسد، اثر معاملاتی که مدیران شرکت با افرادی که با آن ها معامله کرده اند، چه خواهد بود.
بند 3 ماده 2 l-237 قانون تجارت فرانسه معین نموده است که اثر انحلال شرکت در رابطه با اشخاص ثالث، از زمانی که انحلال شرکت در دفتر ثبت تجاری ثبت شده است می باشد و مدیران شرکت تا تاریخ مذکور دارای کلیه ی اختیاراتی فرض می شوند که جهت انجام دادن معامله به نام شرکت با اشخاص ثالث لازم می باشد. بر اساس ماده 674 ق. م و طبق حقوق ایران با دقت به این نکته که مدیران شرکت به عنوان وکیل شرکت محسوب می گردند و شرکت، پس از اینکه منحل شد، دارای اهلیت محدود خواهد بود، انجام دادن هر معامله ای برای شرکتی که در حال تصفیه است، صرفا برای امر تصفیه الزامی بوده و شرکت را متعهد نمی سازد و همچنین بر اساس ماده 662 ق. م شرکت حق تنفیذ آن ها را هم خواهد داشت، زیرا که در حقیقت، خود شرکت نیز اصولا نمی توانسته معاملاتی از این قبیل را انجام دهد.
اضافه بر این، قانون تجارت جهت انجام یافتن امر تصفیه مدتی را مشخص ننموده است. این اوضاع موجب به وجود آمدن این اشکال می شود که امکان دارد مدیر تصفیه امر تصفیه را طولانی نماید . عدم پایان امر تصفیه در فرانسه، طی یک مهلت سه ساله این اجازه را به دادستان می دهد تا از دادگاه بخواهد عهده دار امر تصفیه گردد. ( بند 4 ماده 8-1844 ق. م. ف)
قانون به صراحت بیان نموده است که، هر شرکتی مجاز می باشد در اساسنامه ی خود، ترتیب دیگری را برای تصفیه تعیین نماید. در هر صورت ترتیب مذکور نباید بر خالف قوانین و مقررات باشد.
لازم به ذکر است که مطابق با قانون مالیات های مستقیم، تقسیم دارایی شرکتی که منحل شده است، قبل از دریافت مفاسا حساب مالیاتی یا بدون سپرده ی تامین میزان مالیات، امکان پذیر نمی باشد. مدیر یا مدیران تصفیه، موظف می باشند طی مدت شش ماه پس از تاریخ ثبت انحلال شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، اظهارنامه ی مالیاتی را که به آخرین دوره ی عملیات شرکت مربوط می باشد تنظیم نموده و آن را به حوزه ی مالیاتی مربوط ارائه نماید و مطابق با نرخ مربوط مالیات متعلق را پرداخت کند.
در صورتی که مدیر یا مدیران تصفیه، اظهارنامه ی مالیاتی را ارائه ننمایند یا اظهارنامه را بر خلاف آنچه که باید ارائه کنند و همچنین در صورتی که اظهارنامه مالیاتی را ظرف شش ماه مزبور ارائه نکنند، متضامناَ مسئول پرداخت مالیات و جرائم متعلق به شرکت خواهند بود. هر زمانی که مدیر یا مدیران تصفیه، تا پیش از تصفیه امور مالیاتی یا پیش از سپردن تامین برابر با میزان مالیات به همانگونه که شرح داده شد، دارایی های شرکت را تقسیم نکند، به تنهایی جریمه خواهد شد.
قانون تجارت در خصوص مدت تصفیه، حق الزحمه متصدیان تصفیه، عزل و استعفا، فوت و حجر و ورشکستگی آن ها و همچنین در منع انتقال دارایی شرکت به متصدیان تصفیه با اقارب آن ها، بیانی عرضه ننموده و در این خصوص سکوت نموده است. سکوت قانون، در ارتباط با مواردی از قبیل امور مذکور که بنا بر تصمیم شرکاء قابل رفع نباشد، به نظر می رسد که می توان قوانین و مقرراتی را که لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مواد 204 و بعد) جهت شرکت های سهامی در نظیر موارد مشخص نموده است،در موارد مذکور به جریان انداخت.
به نظر می رسد که ضروری و لازم می باشد که اساسنامه ی شرکت در خصوص مواردی که ذکر شد قوانین و مقرراتی را تعیین کند یا با ذکر این نکته که امر تصفیه شرکت در صورت لزوم، مقررات لایحه ی اصلاح، بخشی از قانون تجارت خواهد بود که باید رعایت گردد، از قبل برای این مشکل راه حلی را پیش بینی نماید.
دیدگاهی یافت نشد