ماهیت کالا در ثبت علامت تجاری بین المللی و اصل رفتار ملی

اگر می خواهید در خصوص ثبت علامت تجاری بین المللی نکاتی را بدانید در این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید.

علامت تجاری بین المللی

برای هماهنگی قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از علائم تجاری به ثبت رسیده ، قوانین یکسانی در قالب موافقت نامه و کنوانسیون های بین المللی وضع گشته اند و در جهت یکسان سازی این قوانین در کل جهان تلاش می کنند.

نخستین اقدام مهم برای حمایت بین المللی از علامت تجاری و بهره مند بودن از حقوق مرتبط با ثبت علامت، برقرار کردن معاهده پاریس براساس کنوانسیون مذکور برای حمایت از علائم تجاری در سطح بین المللی، مالک علامت ( شخص حقیقی با حقوقی ) باید به شکل جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات ثبت کشورهای مختلف عضو، به زبان های گوناگون و با پرداخت هزینه های متفاوت و مصرف زمان طولانی، تودیع نماید.کنوانسیون پاریس مزبور به کشورهای عضو این اجازه را می دهد که بین خود، موافقت نامه ویژه ای برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد نمایند. این موافقت نامه ها نباید مفاد کنوانسیون را نقض کند.

به همین سبب بخشی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، برای تسهیل روند ثبت بین المللی علائم تجاری و همچنین تحلیل حقوق ناشی از آن، اتحادیه ای بین المللی را در راستای کنوانسیون یاد شده تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری به تصویب رساندند.

در تعریف ثبت بین المللی می توان گفت که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور به شکل مجزا به ثبت رساند. لازم به ذکر است، ایران در سال 28/5/1382 به موافقت نامه مادرید در خصوص ثبت بین المللی علائم تجارتی و پروتکل مربوط به آن پیوسته است.بنابراین هر نشان تجاری به ثبت رسیده در کشور ما می تواند در سیستم مادرید ( بین المللی ) به ثبت برسد.ثبت علامت در دفتر بین المللی برای مدت 10 سال معتبر است و امکان تجدید ثبت طبق شرایطی وجود دارد.

ماهیت کالا در ثبت علامت

در برخی از مواقع ممکن است محصولی با قوانین داخلی یک کشور خاص هماهنگی نداشته باشد. در حقیقت با توجه به پیش بینی های قانونی در سیستم حقوقی داخلی آن کشور، به دلایلی ، اعم از نامشروع بودن آن محصول یا غیرامنیتی بودن آن ممکن است امتناع از ثبت علامتی وجود داشته باشد. اما با توجه به اینکه اصولاً کنوانسیون پاریس که برای موضوع حمایت از مالکیت صنعتی تدوین شده است، علاوه بر ماهیت محصولات تولیدی، به علائم تجاری می پردازد، نوع محصولاتی که علامت تجاری روی آن نصب می گردد را در هیچ مورد مانع از ثبت آن علامت نمی داند. چه بسا که به مرور زمان ، قوانین تغییر یافته و محصول مربوطه، شرایطی را که ملازمه با قوانین آن کشور دارد، گرفته باشد.

ثبت کریم خان در ادامه این مقاله اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد را ارائه می دهد.

اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد

اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد تحت عنوان دو قاعده مهم در خصوص عدم تبعیض در چهارچوب تنظیمات حقوقی بین المللی مورد توجه بوده است. این دو اصل تحت عنوان دو رکن مهم در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت پیش بینی شده است و در موافقت نامه تریپس نیز به آن اشاره شده است. اصل رفتار ملی قبل از این در کنوانسیون برن و پاریس مورد عمل بوده است.اصل رفتار ملی در مذاکرات دو طرفه مرتبط با سرمایه گذاری طی قرن هیجدهم یا نوزدهم پیش از مذاکرات مرتبط با کنوانسیون های پاریس و برن مبنای مذاکرات قرار داشت. اصل دولت کامله الوداد هم در طول قرن نوزدهم در موافقت نامه های تجاری ظاهر شد.

این دو اصل با ممنوع کردن تبعیض در برابر واردات و سرمایه گذاری، مبنای آزادی دسترسی به بازار را در چهارچوب حقوق مالکیت فکری، این دو اصل زمینه ارتقای دسترسی به بازار را برای خارجیان به وجود آورند.طبق اصل رفتار ملی، هر کدام از کشورهای عضو میبایست با اتباع کشورهای دیگر عضو، همان رفتاری را کند که با تبعه خود در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری معمول داشته است.لازم به ذکر است که ، از نظر رعایت اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد ، رعایت این دو اصل در کلیه بخش های یاد شده در موافقت نامه تریپس، در باره حقوق مالکیت فکری میبایست مورد عمل واقع شود.