براساس ماده 8 قانون بخش تعاونی عضو در شرکت های تعاونی شخصی می باشد حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط نوشته شده در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن باشد.
شرایط عضویت
بنا بر اصل آزادی عضویت ، معمولاٌ هر کس می تواند در شرکت تعاونی عضو شود ؛ اما چون اجرای بی قید و شرط این اصل غیر ممکن است و به دلیل وجود موانعی نمی تواند به طور کامل اجرا شود قانون برای عضویت در شرکت تعاونی شرایطی معین می کند و پذیرش افراد به عضویت را به داشتن آن ها مشروط می کند.
براساس قانون بخش تعاونی ، فقط اشخاص حقیقی ، یعنی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی می توانند در شرکت های تعاونی عضو گردند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت این شرکت ها پذیرفته نمی شوند ؛
شرایط عضویت در شرکت تعاونی
- داشتن تابعیت ایران
- عدم ممنوعیت قانونی و عدم حجر
- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
- درخواست کتبی عضویت
- تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
- عدم رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
- عدم عضویت در تعاونی مشابه
شرایط فوق ، شرایط عمومی به حساب می آید ، زیرا قانوناٌ داشتن این شرایط برای عضویت در همه شرکت های تعاونی لازم است.علاوه بر شرایط فوق ، ممکن است اساسنامه شرکت تعاونی شرایط دیگری از قبیل ساکن بودن در روستا یا کارگر و دانشجو بودن را به عنوان شرایط اختصاصی ، برای عضویت پیش بینی نماید . همچنین کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت نیز برای قبول عضو جدید باید در نظر گرفته شود.
براساس گفته های پیشین ، شرایط عضویت در شرکت های تعاونی را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد :
- شرایط عمومی که قانون بخش تعاونی آن ها را معین می کند.
- شرایط اختصاصی که در اساسنامه هر شرکت تعاونی برای عضویت در آن پیش بینی می گردد؛
- کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت تعاونی
اولین شرط عضویت در شرکت تعاونی ، تابعیت ایرانی است ، بنابراین اتباع خارجی ، اگر هم با داشتن اجازه سکونت ، در ایران سکونت باشند ، نمی توانند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شوند. با توجه به اینکه شرکت های تعاونی هم اکنون امکانات و مقدورات کافی در اختیار ندارند و ظرفیت آن ها برای پذیرش عضو محدود می باشد – تا جایی که حتی ممکن است مجبور شوند از قبول اتباع ایرانی به عضویت ، علی رغم واجد بودن تمامی شرایط مقرر در قانون خودداری نمایند بنابراین عضویت در شرکت های تعاونی در چنین وضعیتی مانند چراغی است که به خانه رواست و نپذیرفتن بیگانگان به عضویت ، علی العجاله موجه و امری قابل قبول می باشد.
مقصود از عدم ممنوعیت قانونی آن است که شخصی به صورت قانونی از عضویت در شرکت تعاونی منع نشده باشد؛ بعنوان مثال قانون خدمت وظیفه عمومی عضویت مشمولین وظیفه عمومی را در شرکت های تعاونی ، مستلزم ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی مقرر می دارد و بدین ترتیب در واقع اشخاصی را که وضع مشمولیت آنان مشخص نباشد ، از عضویت در شرکت تعاونی منع می کند.
” حجر ” ممنوع بودن از تصرف در اموال و حقوق مالی می باشد. محجور شخصی می باشد که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود به صورت قانونی ممنوع باشد که در این جا شامل دو گروه :
صغار و مجانین می گردد. بنابراین اشخاصی که که به سن قانونی نرسیده اند و کسانی که 18 سال تمام دارند ، اما مجنون اند ، نمی توانند عضو شرکت تعاونی باشند کبیر بودن شخص با مراجعه به شناسایی او مشخص می گردد. جنون شخص میبایست در دادگاه ثابت و علیه او حکم حجر ناشی از جنون صادر شود.عضو نبودن در تعاونی مشابه ، شرط دیگر عضویت می باشد و مقصود از دو تعاونی مشابه ، آن است که موضوع و فعالیت آن ها مانند هم باشد. بدین ترتیب می توان گفت عضویت در دو تعاونی مشابه ، ” مانعه الجمع ” می باشد و دلیل آن محدود بودن امکانات و ظرفیت فعلی شرکت های تعاونی است.
مرجع قبول عضو
اعضای شرکت تعاونی به دو گروه تقسیم کرد : اعضای اولیه یا اعضای موسس که شرکت تعاونی در ابتدای تاسیس با عضویت آن ها تشکیل شده است و اعضایی که بعد از تشکیل شرکت عضو آن شده اند .مرجع احراز شرایط اعضای اولیه و قبول آن ها به عضویت ، هیئت موسس می باشد و مرجع احراز وجود شرایط عضویت در داوطلبان بعدی و قبول آن ها به عضویت ، هیئت مدیره می باشد.چنانچه هیئت مدیره تشخیص دهد که داوطلب واجد تمام شرایط مشخص شده می باشد، درخواست او را برای عضویت شرکت تعاونی می پذیرد، در غیر این صورت درخواست عضویت را رد می کند.
هیئت مدیره میبایست در قبول عضویت داوطلبان مقدورات شرکت را لحاظ کند و باید در صورت عدم کفایت امکانات و ظرفیت شرکت ولو اینکه داوطلبان تمامی شرایط لازم را داشته باشند، از قبول درخواست عضویت آن ها سرباز زند. لازم به ذکر است که رد درخواست عضویت از طرف هیئت موسس و هیئت مدیره شرکت تعاونی ، قطعی بوده و هیچ گونه اعتراضی قابل قبول نمی باشد.
دیدگاهی یافت نشد