لازمه راه اندازی تجارت الکترونیک،زیر ساخت های ضروری و پیش نیازهای لازم در زمینه های مختلف مانند دولت الکترونیک،آموزش الکترونیک،بانکداری الکترونیک،تجارت الکترونیک و نظایر آن برای توسعه و پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات است که این یک مجموعه ای پیچیده و بهم پیوسته را تشکیل می دهد.

درباره به وجود آمدن ابعاد وسیع تجارت الکترونیک میتوان به دومورد گستره قلمرو ، عوامل متعدد تاثیرگذار اشاره کرد.

شرایط لازم در باره برنامه ریزی ، سرمایه گذاری و صرف منابع فراوان در جهت توسعه منابع انسانی ، فرهنگ سازی و آموزش در سطوح مختلف جهت تامین سیستم های جامع مورد نیاز نظام پولی الکترونیک ، تراکنش های مالی ، بانکداری الکترونیکی و هماهنگی دستگاه های اجرایی نظیر وزارتخانه های اقتصادی ، بانک ها ، گمرک ، بیمه و … اندیشیده شود و از شیوه های تهیه،گردآوری و تصویب قانون تجارت الکترونیک ، شرایط لازم برای حمایت و حفظ اصول حقوقی و امضای الکترونیک و در مجموع واکنش ها و ارتباطات مربوطه امکان پذیر شود.

بر این اساس در سال 1382 در پی 4 ماه کار و تلاش صدها نفر به طور مداوم، ساعتها جلسه کارشناسی که با حضور نمایندگان وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن،بازرگانی، دادگستری ، علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان های مختلفی از جمله گمرک ، بانک مرکزی ، مناطق آزاد تجاری ، ایرانگردی و جهانگردی ،کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوقدانان باتجربه و عالی صاحب نظر در این زمینه، پیش نویس قانون تجارت الکترونیک گردآوری و برای بررسی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های قضایی و حقوقی، اقتصادی و عمرانی به عنوان کمیسیون های فرعی واگذار شد و در پایان پس از انجام مراسم قانونی در جلسه مورخ 17/10/82 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

ویژگی های قانون تجارت الکترونیک

از ویژگی های مهم قانون تجارت الکترونیک برابری متناسب با قوانین رایج بین المللی در عرصه های همسان است.تجارت الکترونیک دارای هویت بین المللی و مقررات آن به گونه ای تنظیم می شود تا عرصه رابطه و واکنش تاجران ایران با هم کاران خارجی فراهم شود بنابراین قانون تجارت الکترونیک تا حدتوانایی با مواردمشابه خارجی ، مقایسه ، تطبیق یافته است.از دیگر خصوصیات این قانون عبارت است از با تغییرات سریع اطلاعات بدون تعلق به تکنولوژی خاص شایستگی و اثربخشی خود را حفظ کرده و به اصطلاح نسبت به فناوری بی اثر است.

کاربرد و قلمرو قانون تجارت الکترونیک

تجارت و معامله در محیط مجازی و الکترونیکی مبحث اصلی قانون تجارت الکترونیک است علاوه برآن تجارت و مسایل بازرگانی و بخش های مختلفی را حمایت می کند و،زمینه ارتباط کاربران نسبت به ایجاد و ارسال ” داده های پیام ” را با نظام بخشی و هویت حقوقی مهیا می سازد.

آثار حقوقی داده های پیام در قانون تجارت الکترونیک

هدف از تثبیت موقعیت اسناد و دلایل الکترونیکی در صورت محقق شدن شرایط ایمنی دراین قانون و اهمیت فراوانی که این کار در توسعه فناوری ارتباطات به منظور یک واسطه مهم در تراکنش های مالی است ارزش بسیار زیادی مانند سند رسمی برای داده پیام تعیین شده است.

دریافت جواز الکترونیکی (بر پایه امضاهای الکترونیک که به کمک بخش دولتی یا غیر دولتی صادر می شود) و تایید درستی محتوای داده پیام از موارد پیش بینی شده در قانون برای ضمانت داده ها و اطمینان در طرف مقابل جهت تایید درستی پیام و ممانعت از دخل و تصرف در پیام های ایجاد و ارسال شده است.

محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیک

محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیک عبارت است از:مجموع قوانین و مقررات،تعاریف،عبارات که برای تبادل آسان و مطمئن اطلاعات با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید مانند ” داده پیام ” – ” اصل ساز ” – ” سیستم اطلاعاتی ” و ” امضای الکترونیک ” است.

مفاهیم بنیادی و تعاریف اصطلاحات الکترونیک

سیستم اطلاعاتی مطمئن

سیستم اطلاعاتی است که :

  1. در برابر سوء استفاده و تاثیر درامان باشد.
  2. دارای قابلیت دسترسی و تصدی صحیح .
  3. به نحوی معقول و متناسب با اهمیت کاری انجام شده پیکربندی و سازماندهی شود.
  4. موافق با رویه ایمن باشد.

رویه ایمن

روشی است برای مطابقت درستی ثبت ” داده پیام ” ، ریشه آن با تعیین تاریخ و پیدا کردن هر نوع خطا یا تغییر در معامله، محتوا و یا ذخیره سازی ” داده پیام ” از یک زمان خاص. یک رویه ایمن با استفاده از فرآیندها یا کدها،کلمات یا ارقام شناسایی ، رمز نگاری ، روش های تایید یا پاسخ برگشت و یا راه های ایمنی مشابه انجام شود.

 امضای الکترونیکی (Electronic Signature)

عبارت است از هر نوع علامت ضمیمه شده یا متصل شده به ” داده پیام ” برای شناسایی امضاء کننده ” داده پیام ” کاربرد دارد.

 لزوم رعایت عنصر بین المللی در تفاسیر قانونی

پیش بینی لازم برای تفسیر قانون با توجه به عنصر ” بین المللی ” از ویژگی های قانون تجارت الکترونیک است.تبصره های این قانون عبارت است از:

ماده 3- در شرح این قانون به بین المللی بودن آن،ضرورت وسعت سازگاری بین کشورها و لازمه حسن نیت توجه کرد.

ماده 4- بخش اول این قانون در هنگام سکوت و یا پیچیدگی، محکمه‌های قضایی باید بر اساس طبق قوانین و رعایت قالب فصول و مواد درج شده در این قانون قضاوت نمایند.

 اعتبار قرارداد های خصوصی

اعتبار قرارداد های بخش خصوصی علاوه بر شرایط درستی عقود،به توافق طرفین قرارداد است بستگی دارد.

ماده 5 – هر نوع تغییر در تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره داده پیام با قرارداد دو طرف معتبر است.

حمایت از حقوق مولف (Copy right/Authors Right)

مطابق ماده 62 حق تکثیر ، اجرا و پخش آثار قانون حمایت مولفان ، مصنفان و هنرمندان (1348) ،قانون ترجمه ،تکثیر کتب ،نشریات ،آثار صوتی (1352) و قانون حمایت از حقوق مشهود نرم افزارهای رایانه ای (1379) به صورت ” داده پیام ” تنها در اختیار مولف است.

تمامی آثاری که تحت عنوان ” داده پیام ” می باشند،اعم از نرم افزارها و برنامه های رایانه ای ، ابزار و روش های رایانه ای و پایگاه های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت فکری در پهنه مبادلات الکترونیکی حاوی حق اختراع ، حق طراحی ، حق مولف ، حقوق مرتبط با حق مولف ، حمایت از پایگاه های داده ، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری ، شامل قوانین ثبت علائم و اختراعات (1310) و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات (1337) خواهد بود. امور ذکر شده در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.

حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)

مطابق بند 64 در جهت پشتیبانی از رقابت های قانونی و عادلانه در سیر مبادلات الکترونیکی هر گونه تحصیل غیر قانونی، راز های تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب می شود و به مجازت خواهند رسید.

مطابق تبصره 65 اسرار تجارت الکترونیکی ” داده پیامی ” است که حاوی اطلاعات ، فرمول ها ، الگوها ، نرم افزارها و برنامه ها ، ابزار و روش ها ، تکنیک ها و فرایند ها ، تدوین های نشر نشده ، روش های انجام تجارت و داد و ستد ، نقشه ها ، اطلاعات مالی ، فهرست مشتریان ، طرح های تجاری و ….هر کدام ارزش اقتصادی ویژه ای دارد و در دسترس عموم قرار ندارد و برای حفظ و نگهداری آن تلاش های ویژه ای انجام شده است.

حمایت از علائم تجاری (Trade Names and Marks)

مطابق ماده 66 هر نوع علائم تجاری که باعث فریب افراد به صحت کالا و خدمات در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ترغیب به رقابت های شرعی در سیر مبادلات الکترونیکی استفاده از علایم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (Online) شود ممنوع و متخلف طبق قانون به مجازات خواهد رسید.

نقض اسرار تجاری

مطابق تبصره 75 متخلفان از ماده 64 این قانون و هر کس در سیر مبادلات الکترونیکی در جهت رقابت ، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری ، صنعتی ، اقتصادی و خدماتی ، یا نقض حقوق قراردادهای استخدام مبتنی بر عدم آشکار اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز ، اسرار تجاری آنان را برای خود و یا برای اشخاص ثالث آشکار نماید به حبس 6 ماه و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

نقض علائم تجاری

مطابق ماده 76 متخلفان از ماده 66 این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.

کارشناسان موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان افتخار دارند با مشاوره تلفنی رایگان در کمترین زمان در خصوص حمایت از حقوق تجارت الکترونیک در خدمت شما عزیزان می باشند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *