امتیاز به این مطلب

نکاتی در خصوص واگذاری سهام در شرکت های سهامی

تشریفات و نحوه تفویض سهام شرکت های سهامی همواره از موضوعات مهم در حقوق شرکت ها به حساب می آید که همچنان نیازمند موشکافی و بررسی می باشد. تفویض سهام این شرکت ها، ملزم به رعایت قالب خاصی از عقود نبوده و ممکن است در روابط بین طرفین در هر شکلی از اشکال عقود معین یا غیرمعین منعکس شود. هر کدام از عقود مصالحه، بیع ، معاوضه ، هبه یا قرارداد منعقد شده براساس ماده ۱۰ قانون مدنی می توانند قالب توافق برای تفویض سهام را شکل دهند.

با این حال به نظر می رسد ، شکل توافق و مبادله اراده طرفین واگذاری سهام به هیچ وجه مد نظر مقنن نبوده، بلکه وجود شرایط ماهوی به گونه گفته شده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و رعایت تشریفات مربوط به انتقال، کافی است.در حالی که در سایر شرکت های تجاری جهت تفویض سهم الشرکه در قانون تجارت قوانینی مشخص شده ، دادوستد سهام در شرکت سهامی به دور از هر گونه قید و شرطی می باشد. این ویژگی در شرکت در عین حال که امتیازی مهم به حساب آمده است که باعث گرایش صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در شرکت سهامی می شود ، اشخاصی را که مایل به شراکت در رابطه ای بسته با مناسبات خانوادگی یا دوستانه می باشند ، به گزینش گونه دیگر از شرکت های بازرگانی مجبور می کند.

سهولت تفویض سهام در شرکت سهامی، براساس ماهیت این شرکت می باشد.زیرا در شرکت یاد شده ، مجامع و یا هیئت مدیره هیچ نقشی در واگذاری سهام نداشته و موافقت آن ها برای واگذاری سهام ضرورت ندارد. با این حال در ماده ۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ استثنایی به شکل زیر دیده می گردد :
” در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود “.

از مفهوم مخالف ماده بالا این گونه استنباط می شود که در شرکت های سهامی خاص نقل و انتقال سهام می تواند به شرط موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام گردد. ممنوعیت مرتبط با نوشتن شرط موافقت مدیران یا مجامع در خصوص شرکت های سهامی عام به این دلیل است که سهام این نوع شرکت ها معمولاَ در بازار بورس ارائه می گردد. مشروط ساختن انتقال آن به موافقت مدیران یا سهامداران با هدف پایه گذاری بازار بورس و امکان ارائه سهام در این بازار در تعارض است.بعلاوه تعداد سهامداران این نوع شرکت زیاد بوده ، تجویز چنین شرطی سبب ایجاد مشکلات عدیده ای برای سهامداران می گردد.

ممکن است گفته شود که منع واگذاری سهام با ملزم کردن آن به موافقت یکی از ارکان شرکت ( مجمع ، هیئت مدیره ) ، با حقوق مالکانه سهامداران در تعارض بوده و در صورت تمایل سهامداری به تفویض سهام خود و مخالفت شرکت به انجام این امر و خودداری سایر شرکا از خرید سهم سهامداران یاد شده ، میبایست به صاحب سهم مذکور امکان مراجعه به مرجع قضایی برای تفویض سهام خود را داد. بدین ترتیب که سهامدار متقاضی واگذاری، علاوه بر معرفی شخص علاقمند به خرید سهام به دادگاه، تنفیذ توافق میان خود و یا الزام شرکت به موافقت با تفویض را مطالبه می کند.

در پاسخ به این ایراد لازم به ذکر که لزوم جلب موافقت شرکت به گونه ذکر شده در اساسنامه ، مستند به توصیه مقنن صورت گرفته و مبنای قانونی دارد.همچنین سهامداران با دانستن مفاد اساسنامه و آثار آن، عضویت در شرکت را پذیرفته اند. در نتیجه ، حکم به دخالت دادگاه ها در این خصوص ، باعث بی اثر شدن هدف مشخص شده قانونی و همچنین عدم توجه به اراده سهامداران به حساب می آید.بنابراین ، در صورت مخالفت شرکت با تفویض سرمایه یکی از شرکا، تا زمانی که اساسنامه شرکت ناظر به این بند بازبینی و اصلاح نشده ، هر توافقی به تفویض از سوی هر سهامدار با شخص ثالث نسبت به شرکت فاقد اثر قانونی می باشد.

برخلاف توصیه مقنن به امکان محدودیت برای واگذاری سهام در شرکت سهامی خاص ، مواردی وجود دارد که امکان محدود کردن تفویض سرمایه به رضایت مجامع یا مدیران متصور نباشد. واضح ترین نمونه از این نوع، وجود سهم بی نام در شرکت سهامی می باشد که وضع هر قید و شرط در راه دادوستد آسان این گونه سهام با فسلفه وجودی آن ناهمخوان می باشد. در نتیجه با توجه به تعریف قانون گذاراز سهم بی نام که در عین حال نشان دهنده اوصاف ذاتی این سهم می باشد، میبایست با هرگونه محدودیت یا ممنوعیت برای انتقال آن، با بی اعتنایی برخورد کرد و قید را بلااثر به حساب آورد.

مورد دیگری که با محدودیت ها و شرایط تعیین شده در اساسنامه برای واگذاری سهام تحت تاثیر قرار نمی گیرد، انتقال قهری از قبیل انتقال بواسطه ارث و یا به حکم مراجع قضایی می باشد. مقررات ارث اصولاً آمره و الزام آور بوده و هیچ عهد و پیمانی، چه به شکل قراردادهای معمول و یا اساسنامه شرکت ، نمی تواند مقررات ذکر شده را از اثر تهی سازد. لذا نمی توان در اساسنامه ، انتقال مالکیت بواسطه ارث را مشروط به رضایت سایر سهامداران و یا موافقت مدیران کرد. با این حال، به نظر می رسد با تمسک به مفهوم مخالف ماده ۴۱ مورد بحث، بتوان براساس اساسنامه امکان انحلال شرکت ازهر یک از سهامداران یا دارندگان بخش مشخصی از سهام را در صورت ورود قهری سهامداران، به رسمیت شناخت.

برخی ممکن است تفویض مالکیت در اجرای رای صادره از سوی دادگاه ها را قهری به حساب نیاوردند و در نتیجه، در این خصوص رضایت دیگر سهامداران را الزامی بدانند. از آنجا که اساسنامه شرکت تحت عنوان پیمانی برآمده از اراده اشخاص حقوق خصوصی نمی تواند مانع از اعمال حقوق اشخاص ثالث که از جانب مراجع قانونی و حاکمیتی به رسمیت شناخته شده شود ، در نتیجه انتقال مالکیت از این رهگذر را میبایست از مصادیق انتقال قهری به شمار آورد.

تفویض سهام بر حسب اینکه بانام یا بی نام باشند، مشمول احکام و تشریفات متفاوتی می باشند. سهام بی نام مثل هر سند بی نام دیگر، سند در وجه حامل به حساب آمده و چنین سندی نزد هر کس که باشد، متعلق به او می باشد. ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ حکم بالا را در خصوص سهم بی نام هم حاکم دانسته است.ماده یاد شده اذعان می دارد :

” سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید.گواهینامه موقت سهام بی نام در حکم سهام بانام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد “.

در نتیجه تا زمانی که خلاف حکم ذکر شده ثابت نشده باشد ، متصرف سهم بی نام مالک چنین سندی به حساب می آید. برخلاف اهمیت زیاد امتیاز سهام بی نام ، یعنی نقل و انتقال آسان آن ، ایرادات مهمی به این مزیت از لحاظ اقتصادی و گروه های هوادار مبارزه با پولشویی وارد است.زیرا اشخاص و گروه های نفوذی و سازمان های درگیر در دادوستدهای غیرقانونی،بواسطه خرید سهام بی نام ، می توانند به راحتی دارایی خود را از دسترس بازرسان دور نگاه دارد.

این ایراد ، اگرچه در روند قانون گذاری ایران موثر بوده است ، اما نباید بر موجودیت سهام تاثیر بگذارد.زیرا در این صورت و به طریق اولی باید از صدور اوراق مشارکت که بی نام بودن آن ها از انگیزه های جذب خریداران و سرمایه گذاران این گونه اوراق می باشد، جلوگیری شود. در حالی که چنین اقدامی، باعث از دست دادن قسمت مهمی از سرمایه های قابل جذب در این حوزه خواهد شد.

در مقابل ، واگذاری و دادوستد سهام بانام نیازمند رعایت تشریفات و مقرراتی می باشد که در ماده ۴۰ لایحه به شرح ذیل پیش بینی شده است :
” انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند.در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است “.

همه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.

ثبت کریم خان ، افتخار دارد با بهره گیری از توان بالای کادر توانمند خود ، در سریع ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت شما عزیزان به عمل آورد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *