امتیاز به این مطلب

موارد انحلال شرکت

انحلال شرکت در واقع بعنوان پایان عمر یک شرکت به شمار می رود و لازمه پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و بین آنان تقسیم شود.تقسیم دارایی میان شرکا در صورتی میسر می باشد که طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را اخذ کرده باشند.به منظور رسیدن به این هدف،قانون گذار تصفیه اموال شرکت را بعد از انحلال پیش بینی نموده است.

در ادامه ثبت کریم خان موارد انحلال شرکت را مورد بررسی قرار می دهد.

همان گونه که تشکیل شرکت با اراده شرکا صورت می پذیرد،انحلال آن هم با خواست شرکا میسر می باشد.نهایتاً ممکن است در دوره حیات شرکت،وقایع دیگری رخ دهد که بهانه و دلیلی برای منحل شدن شرکت گردد.

این موارد را مقنن در قانون تجارت پیش بینی نموده است و ثبت کریم خان آن ها را تحت عناوین زیر مورد بررسی قرار می دهد:

  1. انحلال مبتنی بر اراده شرکا
  2. انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
  3. انحلال مبتنی بر دلایل موجه
  4. انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا

الف-انحلال مبتنی بر اراده شرکا

در بررسی این مورد میبایست میان فرضی که در آن تمامی شرکا انحلال شرکت را می خواهند و فرضی که در آن،انحلال شرکت خواست تنها یک یا چند نفر از شرکاست تفکیک قائل شد.

مبحث اول:انحلال مبتنی بر رضایت کلیه شرکا

رضایت به انحلال شرکت زمانی مورد بحث قرار می گیرد که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت که در شرکتنامه پیش بینی شده است به اتمام نرسیده باشد وگرنه در صورتی که شرکت مدت داشته باشد و مدت هم به اتمام رسیده باشد،شرکت به انحلال می رسد،بدون آنکه نیازی به ابراز اراده شرکا بر انحلال باشد؛چه در واقع،شرکا با تعیین مدت برای شرکت پیش از این رضایت خود به انحلال را در زمان مقرر اعلام داشته اند.
به هر حال،در صورتی که پیش از اتمام حیات شرکت،تمامی شرکا رضایت خود را نسبت به انحلال آن اعلام دارند،شرکت منحل می گردد(مواد ۱۳۶،۱۶۱ و ۱۸۹ ق.ت).انحلال شرکت در قالب تغییر اساسنامه نیز میسر می باشد ؛این گونه است که در اساسنامه،مدت شرکت کم می شود.البته این کم شدن مدت و به طور کلی انحلال شرکت میبایست ثبت گردد،به عموم ابلاغ گردد (ماده ۹ نظامنامه ق.ت) وگرنه در قبال اشخاص ثالث بدون اثر خواهد بود.

ب)انحلال به اراده یکی از شرکا

هر زمان یکی از شرکا قرارداد شرکت را لغو نماید ،شرکت منحل اعلام می شود(بند “د”ماده ۱۳۶ و مواد ۱۶۱ و ۱۸۹ ق.ت)؛به شرط اینکه شرکت برای مدت مشخص تشکیل نشده باشد(براساس ماده ۵۸۶ ق.م)با این حال برای آنکه شریکی از این حق فسخ خود سوءاستفاده نکند،ماده ۱۳۷ قانون تجارت این گونه مقرر داشته است:

  1. شریک در صورتی می تواند از این حق استفاده نماید که اساسنامه این حق را از او سلب ننموده باشد و بدین ترتیب،لازم نیست که حق فسخ در اساسنامه پیش بینی شده باشد،بلکه کافی است که حق ذکر شده از شریک سلب نشده باشد تا بتواند شرکت را فسخ نموده،سبب انحلال آن گردد.
  2. فسخ ناشی از قصد اضرار به شرکا نباشد.این قاعده منطقی می باشد؛چه قانون به اشخاص اجازه نمی دهد که در اعمال حق خود راه سوءاستفاده را در پیش گیرند.قانون گذار قاعده کلی منع سوءاستفاده از حق را در این ماده به صراحت گنجانده و جای بحث باقی نگذاشته است.تشخیص مضر بودن فسخ برای شرکا با دادگاه می باشد.
  3. تقاضا میبایست شش ماه پیش از فسخ به شکل کتبی به شرکا اعلام گردد.با توجه به اینکه قانون،جز کتبی بودن تقاضا،شرط تشریفات دیگری مشخص نکرده است،تقاضا می تواند به شکل اظهارنامه و نامه سفارشی یا به طریق دیگری که انجام دادن تقاضا را اثبات نماید،صورت گیرد.
  4. در صورتی که موافق اساسنامه باید سال به سال حساب شرکت رسیدگی گردد،فسخ در زمان ختم محاسبه سالانه به عمل می آید.این تاکید قانون گذار به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث می باشد و به هر حال،قاعده ای است که دارای جنبه نظم عمومی است و شرکا نمی توانند بر خلاف آن،توافق کنند.

در هر حال،فسخ شرکت،در صورت قانونی بودن،منتهی به انحلال شرکت می گردد و اگر شرکای دیگر بخواهند فعالیت شرکت را ادامه دهند میبایست شرکت جدیدی ایجاد نمایند.

مبحث دوم:انحلال به دلیل از بین رفتن یکی از عناصر شرکت

شرکت به قراردادی اطلاق می گردد که براساس آن دو یا چند نفر شخص حقوقی را ایجاد می نمایند تا فعالیت خاصی را در مدتی معین انجام دهند و در سود و زیان شرکت سهیم گردند.از بین رفتن هر کدام از این عناصر تشکیل دهنده شرکت،سبب انحلال آن می گردد.

الف)انتفای تعدد شرکا

چون در حقوق ایران،علی رغم حقوق برخی از کشورهای اروپایی،شرکت تک شریک اعتبار ندارد،شرکت در صورتی تشکیل می گردد که حداقل دو نفر بر تشکیل آن توافق نمایند و هر گاه بعد از تشکیل شرکت،حالت تعدد شرکا از بین برود،یعنی تنها یک شریک در شرکت باقی بماند،شرکت به انحلال می رسد.

انتفای تعدد شرکا علی الخصوص وقتی پیش می آید که پدری و فرزند واحد او در یک شرکت شریک هستند و پدر فوت می کند.در این حالت،چون فرزند واحد مالک سهم الشرکه پدر هم می شود و در نتیجه سهم الشرکه در اختیار وی قرار می گیرد،مالکیت مشاع پایان می یابد و دیگر شرکتی وجود نخواهد داشت.البته این مورد با موردی که در آن یکی از شرکا فوت می کند،ولی بیشتر از یک شریک در شرکت باقی نمی ماند،متفاوت است و این وضع باعث انحلال شرکت نمی شود.در صورت انتفای تعدد شرکا و تعلق کلیه سرمایه به یک شریک،شرکت خود به خود به انحلال می رسد و مراجعه به دادگاه،برای صدور حکم انحلال آن،لازم نمی باشد.

هر گاه شریک تنها معاملاتی به نام شرکت انجام دهد،چون شرکت وجود ندارد،طلبکاران می توانند خود وی را طرف معامله به حساب آورده،از اموالش طلب هایشان را برداشت کنند.

ب)حذف نوع شرکت توسط قانون گذار

هر گاه نوع شرکتی که تاکنون وجود داشته است بواسطه وضع قانون حذف گردد،شرکت به انحلال خواهد رسید.مورد بارز این وضعیت،شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت(مصوب ۱۳۱۱) است که بعد از گذشت سه سال از به تصویب رسیدن لایحه قانونی ۱۳۴۷،با جانشین کردن شرکت های سهامی عام و خاص،از قانون گذاری ایران حذف گشته است.

از تاریخ به تصویب رسیدن لایحه قانونی ۱۳۴۷،شرکت های سهامی تنها به گونه ای که در این لایحه آمده است،شرکت سهامی به حساب می رود و هر گاه شرکت های سهامی موجود در تاریخ لازم الاجرا شدن این لایحه،خود را با مقررات آن وفق نداده و به شرکت سهامی عام یا خاص و یا یکی از شرکت های دیگر نوشته شده در قانون تجارت تبدیل نشده باشند،منحل محسوب می شود و از نظر مقررات انحلال،مشمول قانون تجارت تصویب ۱۳۱۱ خواهند بود(ماده ۲۸۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

ج)انتفای موضوع شرکت

موضوع شرکت دو مفهوم متفاوت دارد.مجموعه اموالی که به شرکت آورده می شوند و فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می گردد.هر گاه موضوع شرکت،به دلیل تحقق هدف شرکت و یا از بین رفتن آن،منتفی شود،همچنین زمانی که انجام دادن مقصودی که شرکت برای آن تشکیل شده بود،غیر ممکن گردد و یا نوع فعالیت نوشته در اساسنامه یا شرکتنامه از جانب قانون ممنوع شود،شرکت به انحلال می رسد.ماده ۱۳۶ قانون تجارت،ناظر به ماده ۹۳ همان قانون،مورد دوم را به عنوان دلیل انحلال قید می کند:

“وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد”.از بین رفتن کامل دارایی شرکت-یعنی مفهوم دیگر موضوع-هم براساس مقررات عام قانون مدنی سبب از بین رفتن قرارداد شرکت خواهد شد؛چه تا سرمایه و دارایی نباشد،شرکتی نیز وجود ندارد.تلف شدن موضوع شرکت،چنانچه سبب انحلال آن خواهد بود که کلیه دارایی شرکت از بین برود.

در عمل،موضوع شرکت در اساسنامه ها چنان وسیع معین می گردد که هیچ گاه نمی تواند منتفی گردد.همچنین،صرف توقف فعالیت،سبب انحلال قهری آن نمی باشد،مگر آنکه توقف نتیجه اتمام هدفی باشد که شرکت برای رسیدن به آن تشکیل شده است و یا نتیجه تلف کامل دارایی شرکت باشد.این نکته را که رویه قضایی فرانسه بیان داشته در حقوق ما نیز باید پذیرفت؛چه بند یک ماده ۹۳ قانون تجارت،ناظر به موردی می باشد که فعالیتی که شرکت برای آن ایجاد شده کاملاَ انجام شده باشد و توقف فعالیت شرکت به هر علت دیگری،موجب انحلال شرکت نمی شود.

د)انقضای مدت شرکت

هر گاه برای شرکت مدت معین شده باشد و با انقضای مدت،شرکا به تمدید آن رضایت ندهند،شرکت انحلال می یابد.این قاعده کاملاَ منطقی می باشد و در صورتی که مقنن بر آن تاکید نمی کرد هم قابل اعمال بود.چه همان طور که گفته شد شرکا با تعیین مدت برای شرکت،از پیش چنین توافق کرده اند که هر گاه مدت شرکت به پایان برسد منحل گردد.

ه)ورشکستگی شرکت

ورشکستگی شرکت تجارتی مصداق زمانی است که شرکت از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد برنیاید(۴۱۲ ق.ت) با توجه به اینکه حکم ورشکستگی به شکل موقت قابل اجرا می باشد (ماده ۴۱۷ ق.ت)،انحلال شرکت از زمانی صورت می گیرد که حکم دادگاه اول صادر شده است و لزومی ندارد که حکم با گذراندن مراحل قانونی قطعی شده باشد.

از آنجا که شرکت،از تاریخ صدور حکم ورشکستگی،از دخالت در اموال خود ممنوع است(ماده ۴۱۸ ق.ت)،طبیعی است که قانون گذار این قاعده را پیش بینی نموده باشد که در صورت ورشکستگی شرکت،شرکت منحل می گردد.لازم به ذکر است که در صورت انحلال شرکت به خاطر ورشکستگی،تصفیه اموال براساس مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می پذیرد.(ماده ۲۰۲ ق.ت)

بنابراین،چنانچه طلبکاران شرکت ورشکسته توافق نمایند با شرکت قرارداد ارفاقی ببندند شرکت به انحلال نخواهد رسید،مگر آنکه به تعهدات خود براساس قرارداد ارفاقی عمل نکره باشد و یا قرارداد ارفاقی به دلیلی باطل اعلام شود.

مبحث سوم:انحلال مبتنی بر دلایل موجه

این مورد هم از مواردی می باشد که به خواست یکی از شرکا انجام می گیرد و در حقیقت یک نوع حق فسخ می باشد از طرف شریک که آن را بند”ج” ماده ۱۳۶ قانون تجارت در خصوص شرکت تضامنی و مواد ۱۶۱ و ۱۸۹،به ترتیب برای شرکت های مختلط غیر سهامی و نسبی لازم الاجرا دانسته اند.این حق فسخ دارای جنبه قانونی می باشد،نه قراردادی و بنابراین،برای اعمال آن میبایست شرایط قانونی برقرار باشد.در نتیجه،این حق فسخ میبایست بوسیله دادگاه اعلام گردد و موارد آن را نیز دادگاه تعیین می نماید.

الف)شرایط انحلال

براساس بند”ج” ماده ۱۳۶ قانون تجارت،حکم ورشکستگی شرکت تضامنی در صورتی صادر می شود که “یکی از شرکا به دلایلی،انحلال شرکت را از محکمه تقاضا کند و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد”.این قاعده حقوق تجارت مبتنی می باشد بر قاعده کلی که اگر در یک معامله یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند،طرف دیگر می تواند به قرارداد پایان دهد.

مبنای قاعده بالا،در خصوص شرکت،تکلیف شرکاست به همکاری برای رسیدن به هدف مشخص شده در قرارداد که در صورتی که به دلیلی این نوع همکاری میسر نباشد میبایست این گونه وانمود کرد که شرکتی وجود ندارد.دلیلی که موجد حق شریک به تقاضای انحلال می باشد میبایست موجه باشد،اما مقنن به رغم تصریح به این نکته،مواردی را که در آن ها دلیل موجه تلقی می گردد قید نمی کند و بنابراین تشخیص موجه بودن دلیلی با قاضی می باشد.

ب)تشخیص دلایل موجه

موجه بودن و نبودن دلایل نمی تواند امری قطعی باشد.برخی از این دلایل به طبیعت شرکت ارتباط دارند و در صورتی که نباشند،قرارداد شرکت وجود نخواهد داشت و نتیجتاً،شرکت قابل انحلال می باشد.؛اما مورد عمده زمانی است که یکی از شرکا به تکلیف خود به عنوان شریک عمل نمی کند.بعنوان مثال،هر گاه آورده یکی از شرکا کار او باشد و او کاری در شرکت انجام ندهد،شرکای دیگر می توانند انحلال شرکت را مطالبه نمایند،زیرا در این خصوص یکی از شرکا،حصه غیر نقدی را که تعهد نموده به شکل مرتب به شرکت بیاورد نمی آورد و چون تشکیل شرکت مشروط به آوردن حصه از جانب کلیه شرکاست و این شریک حصه خود را که کار اوست در اختیار شرکت قرار نمی دهد،شرکت دیگر فاقد موضوعیت است و انحلال آن به تقاضای یکی از شرکا موجه می باشد.

دلیل موجه ممکن است امری باشد که ادامه شرکت را دشوار و با زیان مداوم همراه سازد،مانند موردی که قسمت عمده ای از فعالیت شرکت،که هدف اصلی تشکیل شرکت بوده غیر قانونی اعلام می شود،هر چند که موضوع شرکت به تمامی منتفی نیست.در این مورد چون ادامه کار شرکت با موضوعاتی است که منفعتی برای شرکا ندارد،شریکی که ادامه حیات شرکت به ضرر اوست می تواند انحلال شرکت را تقاضا کند.همچنین است زمانی که شرکت ضرر می دهد و به نظر می رسد که زیان شرکت دائمی است.

دلیل موجه ممکن است ناسازکاری شدید بین شرکا باشد.این امر به خصوص زمانی ایجاد اشکال می نماید که اکثر شرکا،دائماً از حق رد خود استفاده کرده،تصمیم گیری هایی کنند که برای شرکای اقلیت متضمن زیان است و یا اینکه دو گروه مخالف که دارای آرای مساوی هستند همواره با تصمیمات یکدیگر مخالفت می کنند و تصمیم گیری درباره امور شرکت را غیر ممکن می کنند.در کلیه این موارد،روح برابری و برادری که از لوازم حیات شرکت است وجود ندارد و دادگاه به درخواست یکی از شرکا میبایست حکم انحلال شرکت را صادر نماید.

حق تقاضای انحلال از حقوقی می باشد که شریک نمی تواند آن را اسقاط نماید.بنابراین،شرکا نمی توانند در شرکتنامه یا اساسنامه،حق ذکر شده را از خود سلب نمایند.با این وجود،تقاضای شریکی که خواستار انحلال شرکت است باید مبتنی بر دلیل موجهی باشد که ناشی از عمل خود او نیست،بلکه حاصل خطای شرکای دیگر است.دادگاه های فرانسه به حق چنین نظر داده اند که شریک نمی تواند برای انحلال شرکت به دلیلی متوسل گردد که خود او بانی آن بوده است.دادگاه رسیدگی کننده صلاحیتی گسترده جهت تشخیص دارای دلیل موجه است و دیوان کشور،اجازه دخالت در این کار را ندارد که آیا دادگاه در تشخیص خود صائب است یا خیر.در حقیقت حکم دادگاه به انحلال،دارای جنبه انشایی بوده نه اعلامی و بنابراین انحلال شرکت در تاریخی صورت می پذیرد که دادگاه رای صادر می نماید.

ج)اخراج شریک

تبصره ماده ۱۳۶ قانون تجارت اذعان می دارد که در صورتی که “دلایل انحلال منحصراَ مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد،محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا،به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد”.در حقیقت،مورد نظر قانون گذار،رفتار نادرست شریک یا شرکای معین می باشد که دلیلی است موجه برای دیگر شرکا که انحلال شرکت را تقاضا نمایند.مقنن اذعان می دارد که در صورتی که رفتار نامناسب یکی از شرکا،دلیل تقاضای انحلال بوسیله یکی از شرکا باشد،دادگاه می تواند به جای صدور حکم انحلال،حکم به اخراج شریک ذکر شده بدهد.

تقاضای اخراج میبایست از سوی شرکا مطرح گردد و دادگاه نمی تواند حکم به اخراج دهد.این قاعده که در حقوق برخی کشورهای دیگر،مانند فرانسه،آلمان و سویس نیز پیش بینی شده است به دادگاه امکان می دهد که بر خلاف طبیعت قراردادی شرکت،ترکیب آن را تغییر دهد و اموال شرکت را پیش از انحلال،بین شریک اخراجی و شرکای باقی مانده قسمت نماید.واضح است که علی رغم اخراج شریک متخلف،بقای شرکت در صورتی میسر می باشد که بعد از خروج شریک،حداقل دو شریک در شرکت باقی بمانند وگرنه در صورتی که با خروج شریک تنها یک شریک باقی بماند،شرکت به انحلال خواهد رسید.

مبحث چهارم:انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا

از آن جا که در شرکت های اشخاص،شخصیت شریک اهمیت فراوان دارد،فوت ،حجر و عجز شریک از پرداخت دیون شخصی اش،ممکن است سبب انحلال شرکت گردد.

الف)فوت و حجر شریک

در صورت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن،شرکت خود به خود منحل می گردد.با این حال،دیگر شرکا می توانند بر بقای شرکت با قائم مقام متوفی توافق نمایند(مواد ۱۳۶،۱۳۹،۱۶۱ و ۱۸۱ ق.ت)همان گونه که گفته شد،چنانچه نظر دیگر شرکا بقای شرکت باشد،قائم مقام متوفی میبایست در مدت یک ماه از تاریخ فوت،رضایت یا عدم رضایت خود را در خصوص بقای شرکت به شکل کتبی اعلام کند.چنانچه قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام داشت،نسبت به اعمال شرکت در مدت ذکر شده از نفع و ضرر شریک است،اما در صورت اعلام عدم رضایت تنها در منافع حاصل در مدت ذکر شده شریک است و نسبت به ضرر آن مدت سهیم به حساب نمی آید.

سکوت تا انقضای مهلت یک ماه ذکر شده ،در حکم اعلام رضایت است(مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ ق.ت) بر عکس،در شرکت های مختلط غیر سهامی،فوت یا حجر یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود،سبب انحلال شرکت نمی گردد(مه ۱۶۱ ق.ت)

ب)عجز شریک از پرداخت دیون شخصی

قانون تجارت ایران در خصوص عجز یکی از شرکا از پرداخت دیونش دو مورد را از یکدیگر جداسازی نموده است:

۱٫هر گاه شریک تاجر باشد و نتواند دیون خود را پرداخت نماید،حکم ورشکستگی اش صادر می گردد.بند”ه” ماده ۱۳۶ قانون تجارت،در چنین صورتی،صدور حکم انحلال شرکت را مجاز می داند.با این حال در این باره باید به دو نکته اساسی توجه نمود:

اول اینکه حکم انحلال در صورتی صادر می گردد که مدیر تصفیه شریک ورشکسته به صورت کتبی تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای ذکر شده شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف ننموده باشد(ماده ۱۳۸ ق.ت)انصراف زمانی صورت می پذیرد که مدیر تصفیه شریک ورشکسته تشخیص دهد که ادامه شرکت به دلیل سوددهی آن به نفع طلبکاران شخصی شریک است.
دوم اینکه با وجود صدور حکم ورشکستگی شریک،دیگر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت به صورت نقدی پرداخت و شریک ورشکسته را از شرکت خارج نمایند (ماده ۱۳۱ ق.ت) این راه حل قانون گذار میبایست تایید گردد چه اولاَ با پرداخت سهم شریک ورشکسته شخص جدیدی وارد شرکت نمی گردد و در نتیجه،وضع موجود تغییر پیدا نمی کند و ثانیاَ علاوه بر شرکا،کارکنان و خدمه شرکت از کار بیکار نمی شوند و مشکل اجتماعی ناشی از بیکاری آن ها به وجود نمی آید.

۲٫هر گاه شریک عاجز از پرداخت،تاجر نباشد حکم ورشکستگی او را نمی توان صادر نمود و بنابراین،انحلال شرکت به خاطر ورشکستگی مورد پیدا نمی کند.با این حال در صورتی که طلبکاران شخصی شریک نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی او وصول نمایند و سهم مدیون از منافع شرکت،کافی برای پرداخت طلب آن ها نباشد،می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند؛به شرط اینکه حداقل شش ماه پیش ،قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند.در این صورت،شرکت یا بعضی از شرکا می توانند تا زمانی که حکم نهایی انحلال صادر نشده با پرداخت طلب طلبکاران ذکر شده تا حدود دارایی مدیون در شرکت،یا جلب رضایت آنان به واسطه دیگر،از انحلال شرکت جلوگیری بعمل آورند(ماده ۱۲۹ ق.ت)در فرض اخیر،دیگر شرکا می توانند سهم شریک مدیون را از دارایی شرکت به صورت نقدی پرداخت کرده ،او را از شرکت خارج کنند.(ماده ۱۳۱ ق.ت)
به هر حال در شرکت های مختلط غیر سهامی،نه ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود سبب انحلال شرکت است و نه ناتوانی او در پرداخت بدهی های شرکت(هر گاه شریک تاجر نباشد)(ماده ۱۶۱ ق.ت)

“مسائل مربوط به شرکت های تجارتی از بدو تاسیس تا انحلال را در مجموعه مطالب ثبت شرکت کریم خان دنبال کنید”…

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *