نکاتی در باب مسئولیت کیفری در تاسیس شرکت سهامی
ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله در خصوص نکاتی در باب مسئولیت کیفری در تاسیس شرکت سهامی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهد.در تاسیس شرکت ، همه اشخاصی در این چرخه هستند ممکن است تخلفاتی انجام دهد که لازم باشد به موجب آن تخلفات بزه کیفری داشته باشند.بزه ارتکابی می تواند دو جنبه خصوصی یا عمومی داشته باشد. این قبیل جرایم را از نظر منبع قانونی می توان به دو دسته تقسیم کرد :
دسته اول جرایمی می باشند که نه در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، بلکه در قوانین جزایی و علی الخصوص قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اند. بعنوان مثال بزه های دزدی،خیانت در امانت، جعل و استفادده از سند مجعول گرفته اند. برای مثال بزه های دزدی، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول و … در قانون مجازات برای کلیه اشخاص بدون توجه به حرفه آنان پیش بینی شده اند.
دسته دوم، جرایمی می باشند که در لایحه اصلاحی قانون تجارت مشخصاَ در خصوص تصمیمات و اقدامات مرتبط با روند تشکیل و ثبت شرکت معین گشته است. ماده 243 لایحه اصلاحی در پنج بند مواردی را به عنوان بزه پیش بینی کرده که دارای ماهیت متفاوتی هستند و بعضی از این مقررات در خصوص تشکیل و ثبت شرکت می باشد.
براساس بند یک :” هر کس که عالماَ و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقد تقلب اعمال کند “.به جزای نقدی یا حبس یا هر دو محکوم خواهد شد.
بخش اول و دوم اعمال ذکر شده اکثراً متوجه موسسین و بخش سوم از جرایم قید شده ( ارائه مدارک خلاف واقع حاکی از ثبت شرکت ) شامل هر شخصی است که تحت عنوان دارنده سمت قانونی یا با تظاهر به داشتن این عنوان مدارک غیرواقعی یا مجعول به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می دهد. در خصوص بزه ذکر شده باید یادآور شویم که در صورتی که مدارک ارائه شده مجعول باشد، شخص مذکور ممکن است به دلیل جعل و استفاده از بند مجعول هم محکوم شود و بنابراین قانون ذکر شده در بند یک ماده 243 قید شده را میبایست جرمی جدا از جعل و استفاده از سند مجعود به حساب آورد وگرنه نیازی به وضع مقرره خاص نبود.همچنین جرم مورد بحث، چه منجر به ثبت شرکت شده یا نشده باشد، محقق می شود.
بالاخره، بزه تقلب درآورده غیرنقد، اشخاص متعدد و علی الخصوص ارزیاب یا کارشناس ارائه دهنده سرمایه غیرنقد و نیز یک یا چند نفر از موسسین را که در ارزیابی متقلبانه نقش داشته، دربرمی گیرد.
براساس بند 3 :” هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند بعضاَ یا کلاَ خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد ” ، مشمول کیفر خواهد بود.
حکم این بند را در دو موقعیت متفاوت می توان دارای اثر دانست. موقعیت اول که احتمالاَ در بند 3 مورد نظر مقنن بوده است، به دوره تاسیس شرکت و علی الخصوص مرحله ثبت آن برمی گردد. بدین معنا که اشخاص مسئول به ارائه اطلاعات یا مدارک مورد نیاز به مرجع ثبت شرکت ها از انجام این وظیفه خودداری و یا با دادن اطلاعات نادرست، وظیفه خویش را به درستی انجام ندهد.
شاید از جمله این موارد بتوان از شخص یا اشخاصی نام برد که از طرف مجمع موسسین ( سهامی عام ) یا موسسین (سهامی خاص ) باید مدارک نهایی برای ثبت شرکت ها را به آن مرجع ارائه دهند،اما با با انجام ندادن به موقع وظیفه خود، موجبات صدور گواهی عدم ثبت شرکت ها به شرح معین شده در ماده 19 را فراهم کرده اند. علاوه بر وضعیت بالا، با توجه به زیان عام در حکم اورده شده در بند 3 و عدم وجود قرینه ای به محدود کردن آن به مرحله تاسیس شرکت، باید بتوان حکم ذکر شده را ناظر به دوره بعد از تاسیس شرکت هم دانست.
ماده 248 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مورد دیگری از اعمال مجرمانه ناظر به تشکیل شرکت را پیش بینی کرده است که براساس آن :
” هر کس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد “.
این ماده، دارای دو بخش کاملاً جدا از هم می باشد و بخش اول آن یعنی انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام به جرایم دوره تاسیس شرکت سهامی ( عام ) مربوط می شود. این امر از منطوق ماده و به ویژه عبارت ” نام و نشانی موسسین ” دریافته می شود، در حالی که بخش دیگر یعنی ” اطلاعیه انتشار اوراق قرضه ” مشخصاَ به زمان فعالیت شرکت و دوره بعد از تشکیل آن مربوط می شود.
مضاف بر مواد قانونی ذکر شده، بخشی از ماده 249 نیز به یکی از جرایم مربوط به تاسیس شرکت اشاره می نماید ، که براساس آن :
” هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اطلاعیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هر گاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد “.
آنجا که به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی از راه صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه ، ناظر به خرید ( یا تعهد سهام ) دوره پذیره نویسی جهت تشکیل و نیز به منظور افزایش سرمایه شرکت سهامی عام می باشد.
همکاران ما در ثبت کریم خان، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.
دیدگاهی یافت نشد