امتیاز به این مطلب

نکاتی در باب لزوم ثبت شرکت

ثبت کریم خان در این مقاله پاسخ یک سری سوالات در خصوص لزوم ثبت شرکت را می دهد.با ما همراه باشید.

معنای لغوی شرکت عبارتست از شریک شدن،انباز گشتن،همدست شدن در کاری،انبازی.اما اصطلاحاً انواع مختلف ومعانی متفاوتی دارد که در قانون مدنی و قانون تجارت بدان توجه شده است.اما با توجه به اینکه شرکت به معنی همدست شدن در کاری می باشد،هر نوع همراهی دو یا چند نفر در کارهای مشروع مانند شرکت در امور تجارتی،صنعتی،کشاورزی،ساختمانی،استخراج و بهره برداری از معادن،تولید و توزیع کالا،در امر چاپ کتب و نشریه های مختلف و … را می توان از انواع شرکت های مشروع و قانونی به شمار آورد.زیرا براساس ماده ۱۰ قانون مدنی تشکیل هر شرکتی چنانچه خلاف قانون نباشد مجاز می باشد.

اما در صورتی که چند نفر برای انجام امر نامشروع و خلاف قانون،با یکدیگر مشارکت نمایند،در واقع شرکت در عملی نموده اند که غیر قانونی می باشد و جرم محسوب می شود و تحت عنوان مشارکت در جرم شناخته می شود.لذا اشخاص می توانند در کلیه امور و مسائل اجتماعی با هم مشارکت و همکاری کنند.منتهی در صورتی که این مشارکت قانونی بوده شرکت قانونی تلقی می شود،اما در صورتی که برخلاف قانون باشد شرکت یا مشارکت در اعمال خلاف قانون و مجرمانه است.مانند شرکت در قتل،شرکت در کلاهبرداری و هر عمل دیگری که به لحاظ قانونی جرم محسوب گردد.

شرکت ها را با توجه به قانون مدنی و قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت به سه نوع کلی می توان تقسیم نمود:

  • الف-شرکت های مدنی،یعنی شرکت هایی که در قانون مدنی آورده شده و خصوصیات و مشخصات آن ها نیز معین شده است.
  • ب-شرکت های دولتی
  • ج-شرکت های تجارتی که در قانون تجارت به انواع و اقسامی تقسیم شده و چگونگی تشکیل و اداره و اساسنامه و انحلال آن ها هم کاملاَ مشخص است.

شرکت در سیستم های حقوقی مختلف،وسیله تحدید مسئولیت فعالان تجاری می باشد،یعنی تجاری که به شکل انفرادی فعالیت می کنند،در برابر اشخاص ثالث دارای مسئولیت نامحدود هستند و تمام دارایی آن ها،از قبیل سرمایه تجاری و اموال خصوصی،وثیقه پرداخت دیون آن ها به طلبکاران می باشد؛اما اشخاصی که فعالیت تجاری شان بوسیله تشکیل شرکت صورت می پذیرد دارای مسئولیتی محدود هستند. -البته در شرکت های به اصطلاح سرمایه-فقط تا آن بخش از دارایی شان بدهکار طلبکاران هستند که در شرکت گذاشته اند همین مزیت شرکت باعث شده است که در دنیای اقتصادی غرب،حتی تجار انفرادی به جای فعالیت تجاری سنتی،در قالب شرکت های به اصطلاح”تک شریک” تجارت کنند تا در عین اینکه در کنار دیگر شرکا قرار نمی گیرند،مسئولیتشان در مقابل طلبکاران محدود به سرمایه ای شود که متعلق به شرکت تک شریک است.

مطمئناً امروزه،قسمت زیادی از فعالیت های اقتصادی بر عهده شرکت های تجاری می باشد،زیرا استفاده از پدیده شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی حدت بیشتری می بخشد و دارای مزایایی می باشد که فعالیت فردی از این مزایا بی بهره است ،مزایایی مانند فراهم آمدن سرمایه بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای رسیدن به هدفی واحد و به ویژه محدودیت مسئولیت فعالان تجاری. بیهوده نیست که این روزها نه تنها اشخاص بلکه دولت ها هم فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری به نمایش می گذارند.

بنابراین شرکت های تجاری به لحاظ اقتصادی دارای اهمیت فراوانی است،زیرا هر چند تعداد آن ها از تجار انفرادی به مراتب کم تر می باشد،ابراز و سرمایه مجموعه های صنعتی و تجاری متعلق به آن ها است این نکته از ابتدا واقعیت داشته و در عصر ما با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی و سیاسی که بوجود آمده است،آشکارتر و مشخص تر می شود.در این مورد،کافی است به شرکت های بزرگ تجاری به اصطلاح چند ملیتی اشاره نمایید که در طول قرن کنونی در کشورهای بزرگ صنعتی تشکیل شده ،با فروپاشی نظام کمونیستی و گرایش جهانی به سوی اقتصاد بازار آزاد،رقبای دولتی خود را از دست می دهند.

در ایران نیز تشکیل شرکت های تجاری از قبیل خصوصی،عمومی،تعاونی و دولتی رشد قابل توجهی داشته است.هم اکنون بیش از یک میلیون شرکت تجاری به شکل های مختلف در کشور ما فعالیت دارند و در صورتی که افراد ذی نفع در هر یک از این شرکت ها در نظر گرفته شود،طیف وسیعی از افراد با حقوق شرکت های تجاری ارتباط مستقیم دارند.

هر شرکتی برای اینکه رسمیت پیدا کند و شخصیت حقوقی بیابد میبایست ثبت شود بنابراین ثبت شرکت ها الزامی می باشد و دولت باید تا حد امکان در تشکیل آن ها نظارت کند تا از سو استفاده جلوگیری شود.
حال این سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که به موجب کدام یک از این قوانین الزامی بودن آن ها تصریح شده است.

براساس قوانینی ذیل الزامی بودن آن ها تصریح می گردد :

  1. ماده ۱۹۵ قانون تجارت اذعان می دارد: “ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است”
  2. طبق قانون ثبت اسناد،ثبت شرکتنامه ها الزامی است.
  3. براساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸ ثبت شرکت ها الزامی است.
  4. نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب ۱۳۱۱ ثبت شرکت های تجارتی را الزامی نموده است.بنابراین با توجه به مواد ذکر شده هر گاه یکی از شرکت های تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی نکنند و ثبت نشود رسمیت نداشته و خلاف قانون بوده و مراجع ذیصلاح می توانند از انجام فعالیت های آن جلوگیری نمایند.

برای فراهم شدن فضایی مطلوب و مساعد، رسیدگی به چگونگی تشکیل شرکت ها امری ضروری و غیر قابل اقماض است. ثبت شرکت خود نوعی رسیدگی به شمار می رود که متصدیان این کار را انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت شده یا خیر.

ثبت شرکت از نظر معامله کنندگان با شرکت هم در درجه ای از اهمیت می باشد که بدون مراجعه به آن اغلب معامله کردن برای آن ها غیر ممکن می باشد.زیرا شخصی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می بندد یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه اندازه است.مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن آگاه باشند،همچنین به گونه ای که در بیشتر کشور ها رایج است هر شخص خارجی حتی اگر ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که جهت ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه نموده و از محتویات آن مطلع گردد.

در کشور ما این بخش ضمن آیین نامه تصویب شده در خرداد ۱۳۱۰ و مقررات ۱۰ اسفند ۱۳۲۷ وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» زمانی که شرکت ثبت می شود،قراردادهای بسته شده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ کدام نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و دیگر تصمیماتی که ثبت می شود اعلام بی اطلاعی کنند و یا به ایراداتی که درباره اسناد غیر رسمی ممکن است وارد کرد استناد کنند.

با توجه به موارد فوق شایان ذکر است بخش کثیری از آحاد جامعه به عناوین مختلف با حقوق ثبت در ارتباط هستند.لیکن،آشنایی با امور ثبتی و احاطه بر آن مستلزم کسب تجربه و علم مربوط به آن است و می طلبد که افراد به طور مستمر به مطالعه قوانین پرداخته و با قوانین و آیین نامه های مختلف در ارتباط با مسایل ثبتی آشنایی کامل داشته باشند.

ثبت کریم خان،با چندین دهه سابقه درخشان،افتخار این را دارد که به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز ثبتی در خدمت شما متقاضیان گرامی باشد.
قدر مسلم آن است که همکاران متعهد ما،همواره مستعدند تا پاسخگوی سوالات و مشکلات شما عزیزان باشند.برای این منظور می توانید از طریق شماره های تماس مذکور در سامانه،با متخصصان این مرکز در ارتباط باشید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *