شرکت دولتی چه شرکتی است؟
امتیاز به این مطلب

منظور از شرکت دولتی چیست؟

مقاله ذیل در ثبت کریم خان به شما اطلاعاتی در مورد شرکت دولتی خواهد داد.با نظر به توصیفی که در مقررات محاسبات عمومی از شرکت دولتی بیان گردیده می توان آن را به این صورت تعریف نمود:

شرکت دولتی عبارت است از یک واحد سازمانی معین که با دستور قانون به شکل شرکت تشکیل گردیده و همه یا لااقل بالغ بر ۵۰% از سرمایه آن به دولت تعلق دارد،اعم از اینکه نخست دولت آن را ایجاد کرده یا به موجب ملی شدن،کلیه ی سهام آن به دولت منتقل گردیده باشد(مثل شرکت ملی نفت ایران)

 

شرکت دولتی چه شرکتی است؟

بنابراین هر موسسه تجاری که توسط سرمایه گذاری شرکت های دولتی تشکیل شود تا زمانی که بالغ بر ۵۰% سرمایه آن به شرکت دولتی تعلق گیرد،دولتی محسوب می شود.مع الهذا، موسسه تجارتی که توسط سرمایه گذاری شرکت های دولتی ، به عنوان نمونه به شکل شرکت سهامی خاص،ایجاد گردد شرکت دولتی به مفهوم خاص نبوده و به موجب قانون ویژه ای هم اداره نمی گردد؛ولی به دلیل آنکه بالغ بر یک دوم سرمایه آن به شرکت یا شرکت های دولتی تعلق دارد،شرکت دولتی به شمار می آید.

شرکت های دولتی،پیرو قوانین لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت می باشد و می بایست بر اساس آن ها ایجاد و به ثبت ارائه گردد.بعد از به ثبت رساندن است که شرکت از شخصیت حقوقی برخوردار خواهد شد.اداره امور،ورشکستگی و تصفیه آن به موجب مقررات قوانین مذکور ،حاصل خواهد شد.شرکت دولتی که با مجوز قانون ایجاد می گردد،از شخصیت حقوقی برخوردار خواهند شد و علی رغم شرکت های تجارتی ،ملزم به ثبت نمی باشند.

در ادامه با شرکت ثبت کریم خان همراه باشید تا اطلاعات بیشتری درمورد شرکت دولتی کسب نمایید.

شرکت دولتی پیرو ماده ۳۰۰ لایحه قانونی اصلاح بخشی از مقررات تجارت،مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۷ می باشد که بیان می دارد:”شرکت های دولتی ،تابع مقررات تاسیس و اساسنامه های خویش می باشند و تنها نسبت به مواردی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نگردیده ،تابع مقررات این قانون می شوند”.

با نظر به مفاد ماده مذکور بیاد بیان نمود که شرکت های دولتی تا هنگامی که در اساسنامه شان ذکر نگردیده باشد،به صورت شرکت های سهامی می باشند و می توان آنان را تاجر به شمار آورد.معمولاً کلیه شرکت های دولتی در چهارچوب شرکت سهامی ثبت می گردند.از جمله اختلاف های این موسسات با موسسات تجاری در زمینه ی بازرس و حسابرس در شرکت های دولتی می باشد.در موسسات تجاری بازرسان توسط شرکا تعیین می گردند.

فقط در شرکتهای سهامی عام این بازرسین می بایست از بین لیستی معین گردند که سالیانه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار می یابد،ولی در شرکت دولتی تکالیف بازرس قانونی و امور حسابرسی بر ذمه سازمان حسابرسی است.در همین ماده ذکر گردیده در کلیه ی شرکت ها،موسسات و سازمان هایی که مجموع بالغ بر ۵۰ درصد سرمایه به شرکت های دولتی تعلق دارد، موضوعات مرتبط با بازرسی و حسابرسی می بایست به وسیله ی سازمان صورت گیرد.

مطابق ماده یک مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۰،تمامی موسساتی را که طبق مقررات ویژه،به وسیله سرمایه گذاری دولت یا سازمان ها یا شرکت های دولتی یا تابع دولت یا شرکت های خارجی،ایجاد گردیده یا ایجاد گردد،اعم از اینکه بیشتر سهام آنان به دولت یا شرکت ها یا سازمان های یاد شده باشد یا نباشد،پیرو قانون تعیین شده در ماده ۳۰۰ یاد شده قرار می دهد.

کارگزاری سهام دولت در مجمع عمومی شرکت های دولتی ،به ذمه وزیر مسئول و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر یا سایر وزرا با تصویب هیات وزیران مشخص می گردند،یا وکلای آن ها می باشد.نمایندگان سهام دولت در مجمع عمومی شرکت های دولتی ،می توانند از حیث سرعت در اجرای امور سازمان،مطابق مقرراتی که از سوی هیئت وزیران مشخص می گردد،بخشی از اختیارات خویش را که الزامی محسوب می کنند.

به استثنای موارد سیاست های کلی کاهش یا کاهش سرمایه و مصوب نمودن بودجه و ترازنامه،به وزیر وزارتخانه ای که موسسه مربوط ،تابع به آن است و به عنوان رئیس مجمع عمل می نماید ،بسپارد.واگذاری اختیار،به منظور دوره اندک و نهایتاً تا زمان برپایی جلسه بعدی مجمع عمومی می باشد و تمدید تفویض آن اختیار، خالی از اشکال خواهد بود.به عنوان مثال از جمله شرکت های دولتی ،می توان به “شرکت های کشت و صنعت”،”بیمه مرکزی ایران” و شرکت های مختلف بیمه اشاره کرد.

مشاوران ما در موسسه ثبت کریم خان آماده ی پاسخگویی به سوالات شما در خصوص هر گونه موارد ثبتی از جمله ثبت شرکت دولتی خواهند بود.برای این منظور می توانید با شماره ی ۸۷۱۴۶ با همکاران ما ارتباط برقرار نمایید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *