امتیاز به این مطلب

پس از جنگ جهانی دوم ، شرکت ها و تاجران کشورهای مختلف ، برای ایجاد واحدهای مشترک تجاری ، قراردادهایی به شکل مشارکت بازرگانی بین المللی منعقد کردند.دلیل استقبال از این نوع قراردادها ، انتقال دانش فنی (Know How) و تکنولوژی می باشد و طرفین براساس اساسنامه ، آورده های نقدی و غیر نقدی خود را در واحد مشترک سرمایه گذاری انتقال داده و خواهان این می باشند که با داشتن مدیریت ، مسئولیت مشترک و حقوق مساوی ، از امتیازات قرارداد بهره ببرند.مطالعه تطبیقی در حقوق ژاپن ، آلمان ، ایالات متحده آمریکا ، کشورهای سوسیالیستی ، اهمیت قراردادهای مشارکت های بازرگانی بین المللی را به خوبی معلوم کند.
برای دانستن رمز موفقیت ژاپن در جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی و دانش فنی مطالعه سیر قانونی و شکل حقوق سرمایه گذاری ضروری به نظر می رسد :

 

سیر قانونی سرمایه گذاری خارجی در ژاپن

ژاپن پس از جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹- ۱۹۴۵) مدت ها برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی چندان تمایل نداشت ، زیرا در طول جنگ جهانی دوم صنایع ژاپن به طور کامل نابود گشته و در مقابل ، تکنولوژی کشورهای غربی رشد کرده بود و دولت وقت ژاپن نظر به شرایط وقت احساس می کرد که صنایع نوپای داخلی قادر نیست در برابر تکنولوژی رقبای خارجی حمایت شود ، به همین سبب با رعایت احتیاط تنها به آن دسته از سرمایه گذاری مستقیم خارجی اجازه داده شد که به رشد صنایع ژاپن و استقلال آن ها یاری رساند.بهمین سبب ، قراردادهای مشارکت تجارت بین المللی نقش مهمی را در انتقال تکنولوژی و دانش فنی به منظور حمایت از شرکت های داخلی ایفاء کرد.

در سال ۱۹۵۰ قانون سرمایه گذاری (FIA) در اجرای سیاست بازرگانی ذکر شده تصویب شده است که طبق آن تمامی سرمایه گذاری ها و موافقت نامه ها و هر گونه کمک های فنی خارجی میبایست توسط وزیر بخش مربوط تایید شد. در این زمینه دستورالعمل های ارشادی بواسطه وزارتخانه مربوطه تهیه و اجرا شود ، با اجرای قانون ذکر شده شرکت های ژاپنی قدرت رقابت پذیری در مقابل صنایع خارجی یافتند و با این ترتیب اقتصاد ژاپن کم کم تقویت شد.

اثرات این تحول سبب شد که دولت ژاپن بوسیله شرکت های خارجی در خصوص آزاد کردن بازار آن کشور برای سرمایه گذاری تحت فشار قرار گیرد و با تدابیری با توجه به الحاق خود به صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، محدودیت مبادله ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به جزء در چهار صنعت ( کشاورزی – ارتباط از راه دور – بیمه – حمل و نقل ) در رابطه با اقتصاد و امنیت ملی ، از بین برد و قانون (FIA) لغو شد.

شکل حقوقی سرمایه گذاری

در خصوص سرمایه گذاری و کنترل تجارت ، قانون مبادلات خارجی و کنترل تجارت خارجی ۱۹۹۰ (F.E.C.A) تصویب شد که براساس آن دولت ژاپن برای سرمایه گذاری خارجی تنها حق اطلاع قبلی از سرمایه گذاری را برای خود حفظ کرد. با این ترتیب سرمایه گذار خارجی میبایست که قبلاَ مراتب را به مقامات مربوطه اطلاع داده ، و طی ۳۰ روز از تاریخ ذکر شده اقدام سرمایه خود را وارد کند. ضمناً در موارد استثنایی دولت می تواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی را متوقف یا تغییراتی در آن بدهد ولی تابحال این دستور از جانب دولت صادر نشده است.

این روزها در اکثر صنایع سرمایه گذاری خارجی فقط با اطلاع قبلی و به شکل آزادانه در ژاپن بوسیله خارجیان صورت می پذیرد. ملاحظه می شود که قانون ذکر شده برای تشویق سرمایه گذاری خارجی بسیار موفق بوده و در انتقال تکنولوژی و دانش فنی به ژاپن نقش مهمی داشته است.ضمناً شرکت های خارجی هم از امتیازاتی از جمله کم شدن هزینه ها ، تسهیلات در انجام امور تجارتی ، استفاده از مکان های اداری و زمین جهت تاسیس کارخانه در ژاپن بهره مند شده و با استفاده از فرصت های موجود به عرف های بازار ژاپن برای ارائه کالاهای خود آشنا شده اند.

مشارکت بین المللی تجاری در قالب یکی از شرکت های ژاپنی صورت می پذیرد و تمامی سهام داران از نظر محدود بودن ، یکدیگر را می شناسند و در مدیریت شرکت به گونه ای که از انحاء مشارکت می نمایند. در مالکیت و مدیریت از یکدیگر مجزا نبوده و سهام داران از ورود اشخاص بیگانه به شرکت جلوگیری بعمل می آورند و به همین دلیل نقل و انتقال سهام تحت شرایط دشواری صورت می پذیرد.براساس ماده ۲ قانون تجارت ژاپن ، نقل و انتقال سهام می تواند در اساسنامه محدود به شرایطی شود و شرکت های ژاپنی علاقه مندند که قابلیت انتقال سهام را به خصوص برای شرکت های امریکایی محدود کنند.

واحدهای تجاری در قانون تجارت ژاپن

  • کابوشیکی کایشا (Kabushikigaisha) مشابه شرکت سهامی عام و خاص در ایران و فرانسه یا کورپورشن (Corporation) در ایالات متحده آمریکا
  • یوگین کایشا (Yugengaisha) مشابه شرکت با مسئولیت محدود در ایران و فرانسه (S.A.R.L) و آلمان (Gmbh)

لازم به ذکر است که حدود ۵۰ % واحدهای تجاری بزرگ و کوچک در شکل حقوقی کابوشیکی کایشا بوده و باقی نیز به صورت یوگین کایشا ( شرکت های کوچک ) پایه گذاری شده است.مجامع عمومی شرکت های ذکر شده ، از لحاظ انتخاب مدیران و تقسیم سود اهمیت خاصی داشته و تصمیمات با اکثریت آراء گرفته می شود مگر در خصوص تغییرات در اساسنامه که با موافقت دو سوم آراء عده حاضر در جلسه صورت می گیرد و هیات مدیره ، یک نفر مدیر عامل از میان خود برگزیده و بر عملکرد او نظارت می کند. همچنین هیات ذکر شده گزارش مالی تهیه شده از جانب مدیر عامل را به تصویب می رساند.

دریافت وام و صدور اوراق قرضه و سهام جدید یک نمونه از اختیارات هیات مدیره است. بازرسان هم از جانب مجمع سهام داران برگزیده شده و در کنترل صحت و درستی حساب های شرکت تاثیر بسزایی دارد.یکی از ویژگی های ی ثبت شرکت در ژاپن لزوم داشتن دفتر کار و لزوم داشتن مدیر محلی می باشد.ضمناٌ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت در ژاپن این است که سهامداران می توانند غیر ژاپنی هم باشند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *