لزوم ثبت شرکتها
اعتبار و رسمیت شرکت های تجاری زمانی اثبات می گردد که ثبت شده باشد،همچنین به واسطه ثبت شرکتها شخصیت حقوقی شرکت کامل می گردد.در حقیقت هر شرکت جهت بازیابی شخصیت حقوقی و رسمیت یافتن میبایست ثبت گردد ، در نتیجه ثبت شرکت ها امری مهم و اجباری است.سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که چه قوانینی کارفرمایان را ملزم به ثبت شرکتها می کند.
ثبت کریم خان در ادامه پاسخ سوال فوق را به شما ارائه می دهد.
سه قانون در خصوص ثبت شرکت ها وجود دارد که در ادامه به تشریح این سه قانون می پردازیم.
- براساس ماده 195 قانون تجارت :«ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت ها است».
- طبق قانون ثبت اسناد، ثبت شرکت نامه ها الزامی است.برابر ماده ی 47 قانون ثبت شرکتها(در نقاطی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک،دفاتر رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مناسب بداند ثبت اسناد ذیل الزامی می باشد:
- تمامی عقود و معاملات در خصوص عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک به ثبت نرسیده است
- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه
- براساس ماده ی 48 قانون تجارت – سندی که براساس ماده های فوق میبایست ثبت گردد،در صورتی که ثبت نشده باشد، توسط هیچ یک از ادارات و محاکم مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
در همین خصوص تبصره های ذیل به بند 2 ماده 14 اضافه می شود:
تبصره 1. تمامی شرکتهایی که قانون نظام صنفی شامل آن های می شود میبایست در طی مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه مبادرت ورزد،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکتها غیر قانونی است و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکتهایی که شامل قانون نظام صنفی می شوند و فاقد پروانه ی کسب هستند اکیداً ممنوع خواهد بود.
براساس تبصره ی 1 ماده ی 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 31/2/1368 ثبت شرکتها امری اجباری و الزامی می باشد.تبصره فوق این گونه اذعان داشته:تمامی شرکت هایی که قانون نظام صنفی شامل آن ها شده است میبایست در طول مدت یک سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون پروانه ی کسب را از اتحادیه ی مربوطه اخذ کنند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکتها خلاف قانون است و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکتهای مشمول قانون نظام صنفی هستند و پروانه ی کسب ندارند ممنوع خواهد بود.
نظام نامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 ثبت شرکتهای تجارتی را اجباری اعلام کرده است.طبق ماده ی 1 نظامنامه فوق در هر محلی که اداره ی ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی وجود دارد شرکت های تجارتی که در محل تشکیل می شود میبایست براساس شرکت نامه ی رسمی تشکیل شود.
همینطور در ماده ی 2 ذکر شده است:
ثبت شرکتهای تجارتی باید در دایره ی ثبت شرکتها و در خارج تهران در اداره ی ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت صورت گیرد.
تبصره-در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ی ثبت اسناد وجود نداشته باشد،ثبت در دفتر اسناد رسمی و در صورت نبود دفتر اسناد رسمی،ثبت در دفتر محکمه ی ابتدائی یا صلحیه با رعایت ترتیب کفایت می کند اما شرکت میبایست طی مدت سه ماه از تاریخ تاسیس اداره ،دایره یا شعبه ی ثبت اسناد در آن محل،اقدام به ثبت خود در دفتر ثبت اسناد نماید.
بنابراین با توجه به ماده های فوق تا زمانی که یکی از شرکت های تجارتی ثبت نشود ، به طور رسمی شناخته نخواهد شد بلکه غیرقانونی بوده و مراجع مربوطه مجازند از انجام فعالیت های آن ممانعت کنند.
در آخر موسسه حقوقی ثبت کریمخان یاد آور می شود که شرکت های خارجی که انجام امور تجارتی ، صنعتی یا اداری را در ایران داشته باشند، میبایست در اداره ی ثبت اسناد تهران ثبت شده باشند.و هرگاه در مهلت هایی که توسط مراجع قضایی معین می گردد آن را ثبت نمایند و به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت به جزای نقدی ، از ادامه ی فعالیت آن ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.ضمناً ،حق الثبت شرکت های ایرانی و خارجی براساس قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
دیدگاهی یافت نشد