نکاتی در خصوص تاسیس شعبه یا نمایندگی در مناطق آزاد

با تاسیس شرکت در مناطق آزاد،برای تاسیس شعبه در این مناطق نیز قوانینی تعریف شده است .پس از تصویب قانون”چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران”بوسیله مجلس شورای اسلامی در شهریور ۱۳۷۲،تمامی امور این مناطق به خصوص در مورد فعالیت های اقتصادی،امور گمرکی و بازرگانی و به تبعیت از آن امور اشتغال،بیمه،تردد و … تابع قوانین و مقررات خاصی قرار گرفت.

براساس ماده ۱ ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد،شعبه شرکت یا موسسه این گونه تعریف شده است:”شعبه یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسه مذکور می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس،شرکت یا موسسه فرعی آن محسوب می شود.”

در این تعریف به روشنی تعارض مشاهده می شود این گونه که در مقام تعریف شعبه،شرکت فرعی تعریف شده است و تعریف ارائه شده هیچگاه نمی تواند برای یک شعبه استفاده شود.متاسفانه نه در قانون تجارت و نه حتی در دیگر قوانین اقتصادی کشور،واژه های مهمی همانند شعبه،شرکت وابسته،شرکت فرعی و امثال آن ها که حضور گسترده ای در بستر تجارت دارند،مشاهده نمی گردد و این امر به کاربردهای غلط از این واژه ها حتی در تدوین قوانین و مقررات از قبیل مقررات ذکر شده منجر شده است.در خصوص شعبه تنها در آیین نامه اجرائی قانونی اجازه ثبت شعبه های شرکت های خارجی(مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران) می توان تعریفی که مختص شعبه های شرکت های خارجی است بدست آورد.اما تعریف حقوقی از شعبه شرکت ایرانی،وجود ندارد.

براساس ماده ۲ آیین نامه :”شعبه شرکت خارجی،واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماَ موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهد.فعالیت شعبه در محل،تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.”

در ادامه ماده ۱ ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد،نماینده شرکت یا موسسه این گونه تعریف شده است:”نماینده یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی یا حقیقی است که آن شرکت یا موسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا موسسه،تعهدات شرکت یا موسسه اختیاردهنده محسوب می شود.”

این تعریف هم دارای ایرادات اساسی است،زیرا نماینده یک شرکت که خود شخص حقوقی می باشد نمی تواند شخص حقوقی دیگری باشد.بنا بر مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ اصلاحیه قانون تجارت ،مدیر عامل شرکت تحت عنوان نماینده شرکت به شمار آمده و الزاماَ میبایست یک شخص حقیقی باشد.در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در مناطق آزاد باید یک شخص حقیقی باشد.

در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در مناطق آزاد باید دو وضعیت را از یکدیگر تفکیک کنیم:

  • الف)تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی
  • ب)تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکت ایرانی

در ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد،حالت اول کاملاً پیش بینی شده است.تبصره ۱ ماده ۴ ضوابط ذکر شده شرایط ثبت قانونی شعبه شرکت خارجی در منطقه آزاد ایران نوشته شده و در ماده ۸ همان ضوابط تشریفات و مدارک لازم برای این کار قید شده است.اما در این ضوابط هیچ اشاره ای به چگونگی تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکتی که در داخل کشور تاسیس شده نشده است و این موضوع خلاء مقررات موجود به شمار می رود.اما در دیگر مقررات مربوط به مناطق آزاد تنها دو حوزه فعالیت اقتصادی را مجاز به تاسیس شعبه در مناطق آزاد به وسیله شرکت های ایرانی دانسته است،که عبارتند از:

  • الف)عملیات اعتباری و بانکی
  • ب)عملیات بیمه

در ماده ۱ آیین نامه اجرایی و عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد،تعریف شعبه این است :”شعبه واحدی از یک بانک یا موسسه اعتباری فعال در منطقه یا خارج از آن است که طبق اساسنامه بانک یا موسسه اصلی دو در چارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می ورزد.”

و در ماده ۴ همان آیین نامه آمده است:
“تاسیس بانک و موسسه و افتتاح شعب بانک ها و موسسات اعم از ایرانی یا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزی است.”

بنابراین بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی مجازند در مناطق آزاد شعبه داشته باشند.همچنین تبصره ماده ۵ آیین نامه ذکر شده،به بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی و خارجی اجازه داده که در مناطق آزاد با اجازه سازمان منطقه دفتر نمایندگی تاسیس کنند ولی این دفاتر مجاز به عملیات بانکی و تجاری نیستند نمی توانند.در خصوص شرکت های بیمه نیز طبق ماده ۱ از “مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد”(مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات مصوب ۱۳۸۲)شعبه اینچنین تعریف شده است:”شعبه واحد تابعه یکی از موسسات بیمه ایرانی که در چارچوب موضوع موسسه اصلی تحت نام و مسئولیت آن در منطقه فعالیت می کند.”

همچنین در تبصره ۳ ماده ۲ مقررات ذکر شده آمده است:”موسسات بیمه ایرانی مشمول مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری(اعم از دولتی و غیر دولتی) مجاز به فعالیت در مناطق آزاد به یکی از اشکال زیر می باشند:

  • الف-تاسیس شعبه و ایجاد نمایندگی با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
  • ب-تاسیس موسسه بیمه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات این آیین نامه.

تشریفات ثبت شرکت

طبق ماده ی ۷ ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد به منظور ثبت هر شرکت با موسسه باید مدارک ذیل ارائه گردد:

  1. اظهارنامه ی ثبت
  2. اساسنامه ی شرکت
  3. صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
  4. صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره
  5. گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل ۳۵% سرمایه ی نقدی
  6. مجوز فعالیت در منطقه ی صادره توسط سازمان منطقه ی آزاد مربوطه

این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی می باشد،اما برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی براساس ماده ۸ ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه گردد،از جمله:

  1. تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
  2. مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت
  3. معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها
  4. معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران
  5. تعیین تابعیت شرکت

تمامی مدارک ارائه شده شرکت خارجی میبایست به زبان فارسی ترجمه رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای ارائه تقاضای ثبت شعبه میبایست توسط نمایندگی ایران در کشور مورد تایید قرار گرفته باشد.براساس مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد علی رغم دیگر انواع شرکت های تجاری،تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد میبایست از شرکت بیمه مرکزی ایران مجوز دریافت کند.

تغییرات حقوقی شرکت

براساس ماده ی ۱۰ ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد «اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.»

مهلت یک هفته ای مقرر در این ماده بسیار کوتاه است حتی در قانون تجارت این اندازه مهلت پیش بینی نشده است و همچنین هیچگونه ضمانت اجرایی برای این ماده پیش بینی نشده است.در خصوص شرکت های بیمه برخی از تغییرات موکول به موافقت بیمه مرکزی ایران شده است.

براساس ماده ۵«مقررات تاسیس و فعالیت بیمه در مناطق آزاد»این موارد عبارتند از:

  1. تغییرات در اساسنامه
  2. تغییرات در مدیران
  3. تغییرات در سرمایه
  4. تغییرات در سهام سهام داران

در خصوص شرکت های بیمه ای هم چون تاسیس آن ها با مجوز شرکت بیمه مرکزی ایران صورت می پذیرد،در طول فعالیت نیز شرکت بیمه مرکزی بر آن ها نظارت می کند.براساس ماده ۱۰ مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد در صورتی که شرکت بیمه خلاف اساسنامه خود یا دیگر مقررات حاکم بر شرکت های بیمه رفتار کند،شرکت بیمه ی مرکزی فعالیت شرکت ذکر شده را به شکل موقت یا دائم ممنوع کند.همچنین براساس ماده ی ۹ از همان مقررات،در صورت ورشکستگی یا عدم توانایی مالی شرکت بیمه،شرکت بیمه ی مرکزی مجاز است پروانه ی فعالیت شرکت بیمه را لغو نماید.

همچنین براساس تبصره ی ۱ ماده ی ۴ آئین نامه ی اجرایی عملیاتی پولی و بانکی در مناطق آزاد بطور کلی هر گونه تغییرات در اساسنامه ی بانک ها و موسسات اعتباری میبایست به پیشنهاد سازمان منطقه ی آزاد به توسط شورای پول و اعتباری تایید گردد.

شاید این سوال در ذهن افراد پیش بیاید که سازمان هر منطقه آزاد چه ارتباط حقوقی و مدیریتی با این بانک ها و موسسات اعتباری دارد که میبایست تغییر در اساسنامه این شرکت های مستقل را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کند؟بهتر است صاحبان بانک ها و موسسات اعتباری راساَ این تغییرات در اساسنامه خود را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد نموده و اقدام به دفاع از آن نمایند.

“ثبت کریمخان با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب آماده ی پاسخگویی به تمامی سوالات شما عزیزان در زمینه های ثبتی و حقوقی نظیر ثبت طرح صنعتی؛ثبت علامت تجاری؛ثبت شرکت؛اخذ کارت بازرگانی و… می باشد”.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *