امتیاز به این مطلب

تاریخچه ی ثبت شرکت در ایران

موسه حقوقی کریم خان در ابتدای این مقاله به سابقه تاریخی تاسیس و ثبت شرکت در ایران می پردازد.حقوق تجارت حاصل عادت ها و رسوم رایج میان اقوام گوناگون می باشد و بررسی آن سبب آشکار شدن سیر تکامل این رشته از حقوق می شود. با پیدایش نیازمندی های جدید، هر دوره به تبعیت از قواعد و مقررات مخصوصی احتیاج پیدا می کند و سبب به وجود آمدن سازمان جدیدی می گردد.بررسی های انجام شده از تاریخ نشانگر آن می باشد که ممکن است از همان نخستین که مردم با امر تجارت آشنا شدند به مساله همکاری توجه شایانی داشتند.

 

تاریخچه ی ثبت شرکت در ایران

در مجمع القوانین حمورابی قوانینی درباره احداث موسسات و تنظیم تعهدنامه های مربوط به آن ها برقرار بود و ماده ۷ آن قانون شامل وجود موسسه در آن زمان است.از ۶۵۰۰ سال پیش در چین مشارکت در کارهای بیمه، جهت جبران آسیب ها احداث موسسات بیمه ای را در پی داشت.با توجه به همین بیانات، موسسات از زمان گذشته موسوم بوده اند ولی منتها به اندازه امروز اهمیت نداشته اند. در گذشته موسسه بیش تر به شکل خانوادگی و اطمینان به همدیگر را دارا بوده و حیطه فعالیت آن ها با محدودیت مواجه بوده است.

از شروع سده ۱۲ موسسات رو به گسترش نهادند و به ویژه میان بازرگانان ایتالیای شمالی رونق یافتند که تشابهاتی با موسسات کنونی را دارا می باشند. از قرون وسطی هم مسئولیت تضامنی و ثبت شرکت ها ترویج داشته است.در حقوق ما اولین قانون تجاری که در آن موسسه تجاری و شرکت در ایران را مورد بحث قرار داده قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۳ است. پس از آن مقرارت ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ شمسی مصوب گردید.

ولیکن اولین قانونی که برای نخستین بار در مورد موسسات تجاری و شرکت در ایران وضع گردید قانون تصویب شده ۳/۲/۱۳۱۱ می باشد که از آن هنگام تا به امروز قانون تجارت ایران است.چنین قانونی به جهت آنکه مورد مخالفت علمی موضوع قانون اساسی مشروطیت قرار نگیرد، نه در مجلس بلکه در کمیسیون پارلمانی عدلیه در سال ۱۳۱۱ قانون تجارتی مصوب گردید و در آینده طبق لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت تصویب شده ۲۴/۱۲/۴۷ اصلاح گردید که امروزه استفاده می شود و مرجع قرار می گیرد.

قانون تجارتی ایران در رابطه با ثبت شرکت در ایران در ماده ی ۲۰، موسسات تجاری را به ۷ دسته تقسیم نموده و شرح می دهد:

_موسسات سهامی _ موسسه تضامنی_ موسسه با مسئولیت محدود _ موسسه مختلط غیر سهامی _ موسسه مختلط سهامی_موسسه نسبی _ شرکت تعاونی تولید و مصرف

بند ۴ از ماده ی ۳ قانون تجارتی، تمامی معاملات موسسات بازرگانی را به پیروی موسسه، تجارتی محسوب می شود. هر یک از موسسات تجاری هنگامی مورد اعتبار می باشد و از لحاظ قانونی دارای رسمیت است و شخصیت حقوقی آن تکمیل می گردد که ثبت شده باشد. به موجب ماده ی ۱۹۵ قانون تجارتی، ثبت شدن تمامی موسسات مزبور در این قانون ضروری و مطابق کلیه قوانین ثبت موسسات می باشد.هم اکنون افزون بر یک میلیون موسسه تجاری شامل دولتی، تعاونی، خصوصی و عمومی در حوزه اقتصاد کشور ایران به فعالیت می پردازند.

شناخت عمومی از نظام حقوقی حاکم بر موسسات و شرکت در ایران جهت مستقر شدن انضباط اقتصادی به عنوان پیش نیاز گسترش تجارت که مستلزم آن قانونمندی فعالیت های این طیف وسیع از موسسات تجاری است، ضرورتی غیر قابل اجتناب می باشد. پس از تصویب شدن قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ تا این تاریخ ، با نظر به تقاضای جامعه ی تجاری مقررات گوناگونی ناظر بر فعالیت های تجاری شخص حقوقی به خصوص موسسات تجارتی تصویب گردید که میان کثرت این قوانین و ضوابط تنها یک نمونه یعنی « لایحه ی قانونی اصلاح بخشی از مواد قانون تجارت تصویب شده در سال۱۳۴۷» بطور مستقیم اصلاح قسمت هایی از قانون تجارت مورد عنایت قرار گرفته است.

موسسه حقوقی کریم خان بر این باور است که در روزگار کنونی تعداد زیادی از کشورها به وضع و مصوب شدن قانون تجارت مستقل از خویش واکنش نشان دادند و با گسترش فعالیت های تجاری در بعد های داخلی و خارجی، حساسیت کشورها و عوامل مسائل حقوقی و بازرگانی بسته به مستقر شدن نظام اصولی و مستقل تجارتی در حوزه تجارت بیشتر از قبل طرح و تحریک شده و حتی کشورهایی که موفقیتی در نسخ و گردآوری حقوق تجارت مستقل و جداگانه از دیگر مقررات متبوع کسب نکرده اند نسبت به وضع و مصوب شدن فصل های مشخص و مخصوصی از مقررات مدنی و معمول در مورد مسائل صنفی و تجاری مبادرت ورزیده اند.

موسسه ثبت کریم خان جهت راهنمایی و مشاوره در امور حقوقی شرکت از جمله ثبت شرکت در ایران ، تغییرات پس از ثبت، ثبت علایم تجاری و هر گونه خدمات در زمینه حقوقی و ثبتی شماره تلفن ۸۷۱۴۶ را در اختیار همه متقاضیان قرار داده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *