امتیاز به این مطلب

قبل از اینکه در معاملات ممنوع و شرایطی صحبت کنیم بهتر است به این موضوع اشاره کنیم که ارکان شرکت از سه آیتم تشکیل شده اند که عبارتند از :

  1. مجمع عمومی
  2. هیات مدیره
  3. بازرس

در توضیح هر یک از سه مورد فوق باید بگوییم که از مجمع عمومی می توان تحت عنوان تصمیم گیرنده یاد کرد.کلیه تصمیمات اتخاذ شده را هیات مدیره اجرا می کند و بازرس نیز به آن ها نظارت دارد.طبیعتاً برای انجام معاملات برای هیات مدیره یک سری محدودیت وجود دارد.

ثبت کریم خان سعی دارد در این مقاله به بررسی محدودیت های انجام معاملات بپردازد.با ما همراه باشید.

اقسام معاملات

معاملات برای مدیرعامل به دو دسته تقسیم می شوند.یک دسته معاملاتی هستند که مدیر مطلقاً حق انجام آن را ندارد.دسته دیگر از معاملات ، آنهایی هستند که مدیرعامل تحت شرایط خاصی می تواند آن ها را انجام دهد.در ادامه به بررسی این دو مورد می پردازیم.

معاملات ممنوع

برخی از معاملات برای مدیران ممنوع است بدین دلیل که از سواستفاده آن ها جلوگیری بعمل بیاید.ماده ۱۳۲ لایحه قانونی در این خصوص این گونه می گوید : ” مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره، به استثنای اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است . “

شایان ذکر است که ماده فوق در خصوص همسر، پدر ، مادر ، اجداد ، اولاد ، برادر و خواهر اشخاص مذکور استثنا قائل شده است.

همچنین براساس ماده ۱۳۳ لایحه قانونی : ” مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود “

معاملات تحت شرط

معاملات تحت شرط به معاملاتی گفته می شود که به شرط موافقت هیئت مدیره انجام می شود.این گونه معاملات به بازرس و مجمع عمومی عادی گزارش داده می شود.همچنین بازرس در قالب یک گزارش نظر خود را نسبت به معامله مذکور به مجمع عمومی انتقال می دهد.معاملات تحت شرط اصولاً به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به حساب شرکت انجام می پذیرد.

در معاملات تحت شرط حتی اگر معامله مورد تایید و تصویب مجمع عمومی قرار نگیرد ، اشخاص ثالث می توانند آن را با تدلیس انجام دهند.براساس ماده ۱۳۰ لایحه قانونی ضرر و زیان ناشی از این گونه معاملات بر عهده افراد رای دهنده و طرفین معامله می باشد.وفق ماده ۱۳۱ لایحه قانونی زمانی که مدیرعامل بدون اجازه هیئت مدیره معامله ای انجام دهند و معامله توسط مجمع عمومی تصویب نگردد می توان نسبت به درخواست ابطال آن اقدام نمود.اما این درخواست ابطال باید تا سه سال از تاریخ انقضا باشد.در خصوص معاملاتی که مخفیانه انجام شده اند درخواست ابطال باید تا سه سال از تاریخ کشف این معامله انجام شده از دادگاه صورت پذیرد.

در صورتی که قصد انجام معامله ای بعنوان یک مدیر ذینفع را دارید قبل از هر چیز باید هیئت مدیره را از تصمیم خود آگاه سازید.سپس باید این درخواست شما به رای گذاشته شود تا اعضای هیئت مدیره بدان رای مثبت و یا منفی دهند.شایان ذکر است که این رای ها شامل خود مدیر ذینفع نخواهد شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *