امتیاز به این مطلب

تشکیلا ت و مؤسسات غیرتجاری

امروزه ماهیت مؤسسات غیرتجاری بسیار پیچیده شده و بعضی از مؤسسات یاد شده در عمل از نظر سود آوری و اقدامات صورت گرفته از شرکت های تجارتی فعال تر هستند که می توان به مؤسسات خیریه و یا مؤسسات مالی و اعتباری اشاره کرد که هر چند ماهیت غیرتجاری داشته اما در عمل به نوعی، به فعالیت تجاری می پردازند و ازاین راه سودی می برند.از آنجا که در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن و قانون ثبت شرکت ها و نظام نامه ها و آیین نامه های مربوطه تعریفی از فعالیت غیرتجاری نشده است و صرفاً در ماده ۵۸۴ قانون تجارت، به تشکیل مؤسسات برای مقاصد غیرتجاری اشاره شده. بنابراین ممکن است بعضی از شخصیت های حقوقی به صورت غیر تجارتی ایجاد، که عملاً موضوعات تجارتی را بررسی می کنند.

بررسی همه جانبه موضوعات تجاری، غیرتجاری، انتفاعی و غیرانتفاعی نیاز به تصریح مقنن دارد و صرفاً نظرات دستگاه درباره تولید و مباحث حقوقی آن نمی تواند در ماهیت شخصیت حقوقی دخیل باشد‌.

از طرفی گاهی موضوع فعالیت شرکت های تجارتی، بدون احتساب الزامات ناظر بر شرکت های سهامی خاص، با مسئولیت محدود و مؤسسات غیرتجاری و دیگر انواع شرکت ها با ایراداتی مواجه می شود که با عنایت به مرجع اعلامی بودن مراجع ثبتی، ورود ماهیتی به مقاصد و اهداف تجاری و غیرتجاری در زمان ثبت انواع شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری از جانب مراجع ثبتی با ابهام مواجه می گردد.

بنابراین ملاک تشخیص شرکت های تجاری از مؤسسات غیرتجاری انحصاراً سودآوری و نفع (انتفاع) نمی باشد زیرا تشکیلات غیرتجاری ممکن است، برای سود آوری استفاده شود، بلکه مهم ترین تفاوت و ملاک تشخیص این است که تشکیلات غیرتجاری جنبه غالب معنوی دارند.( موضوعاتی از قبیل علمی، ادبی،ورزشی، خیریه و امثال آن با جنبه معنوی غالب می باشند) این در حالی است که جنبه غالب شرکت های تجارتی، معنوی می باشد، بلکه سود آوری و مادی می باشد. به عبارتی قصد بردن سود و تقسیم آن میان شرکاء ازخصایص شرکت های تجارتی، معنوی به شمار نمی رود بلکه سود آوری و مادی است بنابراین قصد بردن سود و تقسیم آن میان شرکاء از خصایص شرکت تجاری می باشد بدون آنکه در انحصار آن باشد.

مؤسسات غیرتجاری، می تواند فعالیت انتفاعی و یا غیرانتفاعی داشته باشند.هم چنین برای بعضی از فعالیت های یاد شده باید پیش از ثبت مجوز فعالیت دریافت شود و بعضی دیگر از موضوعات فعالیت در زمان ثبت نیازمند دریافتمجوز نباشند و در ابتدا باید شخصیت حقوقی ایجاد شود و سپس ثبت گردد.

یکی از مباحث جدید و مهم درباره تقسیم بندی شرکت ها از مؤسسات، عدم پیش بینی صحیح جایگاه حقوقی شخصیت های حوزه نظام پولی و بانکی مخصوصاً در قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. در قانون ذکر شدهایجاد و تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را تنها در قالب شرکت سهامی عام جایز دانسته است، در حالی که ماهیت مؤسسه و شرکت سهامی عام فرق دارد، در اینجا این سوال پیش می آید که چگونه می توان مؤسسه مالی و اعتباری را در قالب شرکت سهامی عام ایجاد کرد؟این موضوع زمانی اهمیت مهم است که تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری دردفتر ثبت شرکت ها تحت عنوان شرکت سهامی عام ثبت شده اند و برخی دیگر در دفتر مؤسسات غیرتجاری با ماهیت مؤسسات، ثبت شده اند.

در صورتی که مؤسسات مالی و اعتباری که پیش از این با ماهیت مؤسسات غیرتجاری ثبت شده باشند و بر اساس این قانون بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل گردند باید شرایط و الزامات اختصاصی مربوط به شرکت های سهامی عام را رعایت و پس از ثبت به عنوان شرکت در دفتر ثبت شرکت ها، شماره ثبت جدید دریافت کرده و شماره ثبت مربوط به مؤسسات آن اعتبار ندارد.به همین سبب برای شناسایی و ادبیات مشترک بین دستگاهی باید ساز و کارهای مناسبی در این باره در نظر گرفته شود‌.

در آخر لازم به ذکر است، که قلمرو ماهیتی و شکلی مربوط به مؤسسات غیرتجاری در یک دسته بندی کلی از قلمرو تشکیلات غیر دولتی ، مجزا می گردد.بسیاری از عناوین از جمله کانون ها (کانون وکلاء و یا سردفتران)، انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی، احزاب و گروه های سیاسی، ماهیت مشابه تشکیلات مستقل دارند، نه مؤسسات غیرتجاری، اما در ادارات ثبت، کلیه این دسته از اشخاص حقوقی، تحت یک عنوان (مؤسسات غیر تجاری) ثبت می شوند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *