انواع ورشکستگی

ماده 412 ( ق. ت )این گونه تنطیم کرده است : ” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه متوقف شدن از پرداخت مبلغی که بر عهده اوست حاصل می شود…” .

ماده 413 همان قانون اشاره می کند : ” تاجر میبایست در ظرف 3 روز از زمان فاصله افتادن که در پرداخت قروض یا دیگر مسئولیت های نقدی او حاصل شده است ، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اعلام نموده ، صورت دارایی و تمام دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه نام برده تحویل نماید “.

به این صورت ، عناصر تشکیل دهنده ورشکستگی طبق قوانین جدید جز عناوین زیر می باشد:

1. تاجران ، شرکت تجاری یا شخص حقوقی حقوق خصوصی ولو غیر تاجر از تادیه قروض خود متوقف باشد.
2. موضوع فعالیت آنان تجاری یا اقتصادی و سودآور باشد.
3. وضع مالی اشخاص فوق مایوس کننده بوده و کاملاً توان به پرداخت قروض خود نباشند.
4. اشخاص نام برده از وسیله ی جعل اقدام به پرداخت قروض خود نموده یا بنماید.

انواع ورشکستگی

ورشکستگی به سه قسم عادی ، تقصیر و به تقلب میشود.

الف) ورشکستگی عادی

به سبب مواد 412 و 413 ق. ت شخصی ورشکسته عادی به شمار می رود که تاجر یا شرکت تجاری بوده و از پرداخت مبلغی که بر ذمه دارد متوقف گردد و طی 3 روز از زمان وقفه که در ادای دیون یا دیگر

مسئولیت های نقدی ی بدست آمده باشد ، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اعلام نموده و صورت حساب دارائی و تمام دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه نام برده تحویل نماید. صورت حساب وصف شده میبایست مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و عده ای و ارزیابی تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح ، صورت تمام دیون و مطالبات و هم صورت سود و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن ثبت شود.بدین صورت اگر تاجر یا شرکت تجاری بدهکار طی زمان مقرر، توقف از پرداخت قروض خود را به دادگاه ذی صلاح به همراه مدارک مورد نظر ابلاغ کرد ، ورشکسته عادی به شمار می رود.

ب) ورشکستگی به تقصیر

اول – شرایط چهار ارکان اجباری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر

( ماده 541 ق. ت )

1. هزینه شخصی یا هزینه اشخاص تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او فوق العاده شود.
2. تاجر وجوهی بسیاری از سرمایه خود را در معاملاتی خود به کارمیگیرد که در روال تجاری مجعول بوده و یا سودآوری معاملات نام برده مشروط به بحث صرف باشد.
3. تاجر به قصد به تعویق انداختن ورشکستگی خود ، خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز کند و برای به دست آوردن وجه نقد به مسیر دور از صرفه متوسل شود ؛ مانند بدهی یا صدور حواله پرداخت و غیره
4. تاجر بعد از زمان توقف از ادای بدهی و قروضی که بر ذمه دارد ، یکی از طلبکاران خود را بر دیگران ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

دوم – شرایط سه ارکان اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر

( ماده 542 ق. ت )

1. تاجر به حساب غیر و بدون آنکه در مقابل آن چیزی دریافت نماید ، تضمینی کرده باشد که نظر به موقعیت مالی او انجام تعهدات نام برده فوق العاده باشد.
2. عملیات تجارتی او متوقف شده و طبق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
3. تاجر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی سامان بوده یا در صورت دارائی موقعیت حقیقی خود از جمله دیون و مطالبات به طور صریح مشخص نکند ، منوط بر آنکه در مورد اخیرالذکر جعلی نکرده باشد.

سوم – پیگیری جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر

پیگیری تاجر ورشکسته بنا به کوتاهی درخواست هر کدام از داوطلبان یا دادستان و یا مدیر تصفیه بعد از تایید بیشتر بستانکاران انجام میشود. ( مواد 544 و 547 ق. ت ) اگر پیگیری تاجر ورشکسته به کوتاهی از سوی دادستان به عمل آمده باشد ، مخارج دادرسی آن ، به هیچ وجه به ذمه هیات طلبکاران نمی باشد.

اگر مدیر تصفیه ، ورشکسته به سهو را به نام بستانکاران پیگیری نماید ، در زمان مبرا شدن ورشکسته وصف‌شده ، مخارج پیگیری به ذمه بستانکاران می باشد و مادامی که پیگیری از سوی یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته مبرا شدن انجام دهد ، هزینه دادرسی به ذمه طلبکار است ؛ اما درحالی که محکومیت ورشکسته نام برده هزینه دادرسی به ذمه دولت خواهد بود.

مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از 6 ماه تا 2 سال حبس می باشد. ( ماده 671 قانون مجازات اسلامی ” تعزیرات ” )

ج- ورشکستگی به تقلب

طبق ماده 549 ق. ت اگر تاجر دفاتر تجاری خود را از روی قصد و سوء نیت گم کند یا بخشی از اموال خود را پنهان کند و یا توسط قرارداد و معاملات جعلی آن را از بین ببرد و سرانجام اگر توسط اسناد یا از طریق صورت دارائی و دیون به طور جعلی به مقداری که در حقیقت بدهکار نمی باشد ، خود را بدهکار معرفی کند ، ورشکسته جعلی بشمار می رود.

پیگیری جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب

پیگیری جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند پیگیری جزائی ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات اشخاصی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند از 1 تا 5 سال حبس می باشد. ( ماده 670 قانون مجازات اسلامی ” تعزیرات ” ).

مشاوران ثبت شرکت موسسه حقوقی کریم خان،افتخار دارند بابهترین و مجرب ترین کارشناسان در جهت انواع ورشکستگی در خدمت شما عزیزان باشند.