امتیاز به این مطلب

تعریف ورشکستگی

ورشکستگی وضعیتی می باشد که، درآن ورشکسته،ازمداخله در کل اموال خود ممنوع می‌ گردد و در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته، که استفاده ازآن مؤثر در پرداخت بدهی های او باشد،مدیرتصفیه یا اداره تصفیه،به قائم مقامی عمل می نماید.

اشخاصی که می توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را ارائه دهند :

براساس ماده ۴۱۵ قانون تجارت، حکم ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه عمومی درموارد ذیل اعلام می گردد.

  • الف) بر حسب اظهار خود تاجر
  • ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفرازطلبکارها
  • ج) به تقاضای مدعی‌العموم بدایت (دادستان)

بنا بر تقسیم بندی فوق مبحث را در سه قسم ذیل پیگیری می کنیم :

الف) اعلام توقف به وسیله تاجر

براساس ماده ۴۱۳ قانون تجارت ، « تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که درتأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید». اعلام ورشکستگی از جانب تاجر این مزیت را دارد که ورشکسته برخلاف تنگدست، نیازمند، از بازداشت به علت عدم پرداخت دیون معاف می گردد ، زیرا شرط اجرای قانون ۱۳۲۷( یعنی بازداشت مدیون ممتنع از پرداخت) این می باشد که بوسیله دادگاه محکوم پرداخت گردد و از اجرای حکم دادگاه امتناع نماید.

ورشکستگی متوفائی که خود اعلام توقف نکرده و درقانون پیش بینی گشته است،زیرا اعلام ورشکستگی و تکلیف نوشته شده در ماده ۴۱۳ را میبایست کاملاً شخصی به حساب آورد، بنابراین درصورت عدم اعلام وراث نمی توان آنان را مقصر دانست مگرآن که این کار متضمن خطای مدنی یا جزایی باشد که دراین صورت ورثه مقصر، سزای خطا یا جرم خود را خواهند دید.ورشکستکی شرکت ( شخص حقوقی ) به وسیله مدیران شرکت اعلام خواهد شد و درصورت انحلال شرکت‌، مدیر تصفیه این وظیفه را بر عهده خواهد داشت، همچنین براساس بخش اخیرماده ۴۱۴ قانون تجارت : « در صورت توقف شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی، اسامی ومحل اقامت کلیه شرکای ضامن نیزباید ضمیمه شود ».

قید یاد شده برای آن است که در صورت عدم کفایت دارایی شرکت، طلبکاران بتوانند به شریک ضامن مراجعه نمایند.لازم به ذکر است که اعلام ورشکسته را نباید دلیل قاطع توقف او به شمار آورد و برای آن ارزشی درحد اقرار موضوع قانون مدنی که در واقع دلیل اصلی به شمار می رود قائل شد، بلکه دادگاه بعد از اعلان تاجر میبایست صحت و سقم ادعای وی را مورد بررسی قرار داده و سپس به صورت ترافعی اقدام به صدور حکم نماید ، این امردر باره تاجر بودن اعلام کننده و هم در باره نفس توقف او صادق می باشد.

ب) اعلام توقف به وسیله طلبکاران

از آن جا که ورشکستگی مضاف بر نتایج مدنی ممکن است نتایج جزائی هم داشته باشد و علاوه بر این برای تاجر جنبه حیثیتی دارد، تجار به ندرت اقدام به اعلام توقف خود می نمایند ، بنابراین قانونگذار براساس ماده ۴۱۵ قانون تجارت : براساس تقاضای یک یا چند نفراز طلبکارها، اعلام ورشکستگی را پذیرفته است. با توجه به ماده فوق اعلام ورشکستگی نیازی به تقاضای کل طلبکاران ندارد و با اعلام یک نفراز آنان هم مقدور می باشد ، همچنین میزان طلب طلبکارانی که تقاضا می نمایندد و نوع دین آن ها که ممکن است به شکل طلب یا وثیقه باشد موثر نمی باشد ،با این وجود طلب متقاضی میبایست مسلم باشد و همچنین نیاز است موعد پرداخت دین رسیده باشد، تشخیص این امربرعهده دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی می باشد.

به طور کلی حکم رد تقاضای ورشکستگی حکم اتمام کار را دارد، اما زمانی که طلبکاری که صدور حکم ورشکستگی را درخواست نموده، نتواند با دلایل موجود توقف تاجر را اثبات نماید ، در صورت وجود شرایط و دلایل جدید می تواند تقاضای خود را مجدداً مطرح نماید. همچنین طلبکار دیگر هم می تواند با تکیه به دلایل طلبکار قبلی، یا دلایل جدید، صدورحکم ورشکستگی تاجر را مطالبه نماید. درخواست ورشکستگی تاجر تنها از طریق ارائه دادخواست به طرفیت تاجر میسر می باشد بدون آن که دعوایش مشمول مرور زمان گردد.

ج) اعلام توقف به وسیله دادستان

دخالت دادستان به دلیل اهمیتی می باشد که صدورحکم ورشکستگی تجاردراقتصاد مملکت دارد، بنابراین مداخله دادستان این امکان را می دهد که اگر حقوق برخی از طلبکاران اجازه دهد و نفع عمومی اقتضاء کند، از دادگاه صدور حکم، توقف تاجر را مطالبه می کند ، اما اینکه چگونه، باید این تقاضا را عنوان کند در قانون پیش بینی نشده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *