ارکان شرکت سهامی عام
پیش از تاسیس شرکت سهامی عام که به کمک موسسین تصمیمات گرفته شده در مجمع عمومی موسس اجرا شده است با ارزش ترین عناوین ارکان سه گانه شرکت سهامی عام است. همانگونه در توضیحات قبل گفته شده است ، شرکت سهامی عام در حال حاضر یکی از با اهمیت ترین شرکت های موثر در اقتصاد کشور است که به پشتیبانی سرمایه های تقسیم شده فعالیت اقتصادی خود را افزایش دهد برای اینکه افراد به صورت ثابت در آن تصمیم گیرنده و اداره کننده نمی باشند.
از دید بعضی اقتصادانان شرکت های سهامی قابل قیاس با رژیم دموکراسی است براینکه ازنظر قواعد ، سهامداران مالک شرکت بشمار می رود و توسط مجمع عمومی که می توان آن را به قوه مقننه تمسیل کرد ، مدیران و نمایندگان شرکت را مشخص میشود و بیشترین توانایی را دارند. این ارکان جهت جلو بردن اهداف شرکت با یکدیگر تعامل دارند. شایان ذکر است این رژیم دموکراسی در شرکت های سهامی عام نسبت به سهامی خاص کاملاً واضح است.
- رکن تصمیم گیرنده : مجمع عمومی
- رکن اداره کننده : هیات مدیره
- رکن نظارت کننده : بازرس
رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی )
در حالی که لایحه اصلاح قانون تجارت مجمع عمومی شرح خاصی ندادند اما در ماده 72 آن لایحه مجمع عمومی را این گونه توضیح داد:
” مجمع عمومی شرکت سهامی از مجموعه مالکان سهام متشکل شده است .قوانین مرتبط به حضور عده ی مورد نیاز جهت تشکیل مجمع عمومی و آرای مورد نیاز برای گرفتن تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد فقط در شرایطی که به سبب قانون تکلیف خاص جهت آن تنظیم شده باشد “.
با مد نظر داشتن حقوق مالکین سهام بهترین مرجع تصمیم گیری شرکت های سهامی مجمع عمومی می باشد که در حکم قوه مقننه می باشد که قواعد و روش کار و کارکرد شرکت را مشخص کرده،مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب و عملیات آن را مطالعه، تصویب یا درست می کند این در حالی است تشریفات مجامع عمومی زمانی اعتبار دارد که تشریفات تنظیم شده در قانون و اساسنامه جهت فراخوان و تاسیس و حد لازم سهام حاضر و اکثریت مورد نیاز در نظر گرفته شده باشد.
به معنی دیگر مجمع عمومی مالکین سهام به منظور فرمانده قواست و ارکان دیگر شرکت به او منسوب اند و میبایست گزارش روش کار شرکت را به او تسلیم دهند، هیچ کدام از تصمیمات با ارزش راجع به ادامه شرکت بدون تصویب مجمع عمومی معتبر نخواهند بود به همین دلیل باید به طور دموکراتیک هیئت مدیره ای را انتخاب کند تا به نمایندگی ازسوی او اجرا کنند.
مجامع عمومی شرکت های سهامی را از یک طرف باید برگردن تقاضایی مالکین واقعی شرکت نامید که اراده اقلیت سهامداران را بازتاب می دهد و از طرف دیگر منشا شخصیت حقوقی شرکت به حساب آورد.مجامع عمومی نمونه ی از تصمیم گیری است که تصمیمات تمامی و اساس همچون انتخاب هیات مدیره و بازرسان، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای ثبت آگهی ها، افزایش و کاهش سرمایه، انحلال پیش از مهلت ، صادرکردن اوراق قرضه و تغییر در محتوایی اساسنامه در آن دریافت شود . بعد از اعمال تصمیم گیرنده مجامع عمومی سهامداران هستند که از تجمع مالکین سهام تشکیل می شود. اگرچه قانونگذار شرح کاملی از مجامع عمومی را تسلیم نخواهد کرد .در حالی که با مطالعه ماده 72 لایحه نام برده قادراست مجمع عمومی را چنین شرح داد :
مجمع عمومی، اجتماعی از مالکان سهام یک شرکت سهامی است که به موجب مقررات قانون تجارت و تغییرات آن به شکلی رسمی بعد از فراخوان سهامداران تاسیس می شود تا تصمیمات عادی و در حال اجرا شرکت و در شرایط خاص تصمیمات عالی شرکت را با حد اندازه تنظیم در قانون و توسط آراء به دست آمده گرفته میشود نمایند.
نکته : مجمع عمومی موسس که خود نوعی از انواع مجامع تاسیس یافته به شمار میرود از حیطه تعریف بالا خارج است براینکه در مجمع عمومی موسس مالکین سهام وجود خارجی ندارد زیرا هنوز شرکتی به ثبت نرسیده است و اعضاء تشکیل دهنده آن، موسسین در رسیدگی وضعیت پذیره نویسی هستند.
انواع مجامع عمومی در شرکت های سهامی
1. مجمع عمومی موسس
2. مجمع عمومی عادی
3.مجمع عمومی فوق العاده
رکن اداره کننده ( هیئت مدیره )
شرکت سهامی توسط هیات مدیره ای که از میان مالکین سهام منتخب شده اند و کلی یا در برخی شرایط قابل خلع است را اداره خواهد کرد.تعداد اعضا هیات مدیره در شرکت های سهامی عام نمیبایست حداقل از پنج نفر کمتر باشد.
یقیناً در ماده 48 قانون تجارت که با تایید لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت کنسل شده شرکت سهامی از طریق یک یا چند نفر نماینده مکلف اند و غیر وظیفه که از بین مالکین سهام به سمت مدیری و جهت زمان محدوده ی مشخص شده و قابل خلع می باشند اداره خواهند شد که این اشخاص را که دارای امکانات و وظایف جمعی هستند هیات مدیره گویند.
احتمال دارد از اختیارات مدیران تکی یا به صورت شریکی بر شرکت وارد شود .سهام نام برده با اسم بوده و قابل واگذاری نیست و چنانچه که مدیری مفاصا حساب دوره کاری خود در شرکت را اخذ نکرده است سهام نام برده در صندوق شرکت به حکم وثیقه باقی خواهد ماند.
این درحال است که مطابق ماده 115 لایحه نام برده در حالی که مدیری در زمان انتخاب مالک تعداد سهام مورد نیاز به حکم وثیقه نباشد و درحالی که در زمان واگذاری اجباری سهام مورد وثیقه و یا بیشتر شده تعداد سهام مورد نیاز به حکم وثیقه ، مدیر میبایست طی مدت یک ماه تعداد سهام مورد نیاز به حکم وثیقه را تامین و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه استعفا خواهد داد.
افراد زیر نمی توانند به عنوان عضو هیات مدیره تعیین شوند : ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
- ورشکستگانی حکم آنان صادر شده است.
- اشخاصی که به دلیل اقدام به جنایت یا یکی از جرم های سرقت، خیانت در امانت ، کلاهبرداری،یا جنایتی که بر اساس قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس،فریب دادن،بدست آوردن غیرقانونی در اموال عمومی، بر اساس حکم قطعی از حقوق اجتماعی،تمامی یا برخی محروم شده باشند. قابل توجه است که این افراد تنها در زمان محرومیت از حقوق اجتماعی نمی توانند به عضویت هیات مدیره انتخاب گردند.
رکن کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان )
بازرسان افرادی هستند که به وسیله ی مجمع عمومی جهت نظارت به کارهای مدیران و حساب ها و دادو ستد شرکت منتخب شده اند.
نکته
- بازرسان مجازند هم از میان مالکین سهام برگزیده ، و هم از بیرون از شرکت ، برعکس اعضاء هیات مدیره که مورد نیاز است بی شک از میان سهامداران انتخاب گردند.
- بازرسان می توانند افراد حقیقی یا حقوقی باشند.
- درزمینه های که وزارت اقتصاد بیان می کند وظایف بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام افرادی می توانند اجرا کنند که اسم آن ها در لیست رسمی بازرسان شرکت ها مندرج شده باشد.
افراد زیر توانایی انتخاب شدن به عنوان عضو بازرس را داشته باشند
- اشخاصی که حکم ورشکستگی آنها تصویب شده است. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
- اشخاصی که به دلیل اعمال جنایت یا یکی از جرم های سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جرم هایی که بر اساس قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری معرفی شده اند ، اختلاس ،فریب دادن ، گرفتن غیرقانونی در اموال عمومی، که به سبب حکم قطعی از حقوق اجتماعی،تمام یا برخی محروم شده باشند،تنها در زمان محرومیت. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
- اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
- اقوام سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
- هرشخصی که خود یا همسرش از افراد نامبرده در بند 2 وظیفه ی دریافت حقوق را دارند. ( ماده 147 ل. ا. ق. ت)
نکته
مجمع عمومی عادی میبایست یک یا چند بازرس علی البدل هم انتخاب کند تا در زمان معافیت یا فوت یا استعفا یا نداشتن شرایط یا رد قبول سمت به وسیله بازرس یا بازرسان اصلی برای اجرای وظایف بازرسی فراخوانده شوند.
وظیفه بازرسان شرکت
1. مطالعه تمامی هزینه ها و سود های شرکت و تسلیم آن ها به سهامداران
2. نظارت بر کارهای هیات مدیره
3. وظیفه رسیدگی حساب ها
4. وظیفه اطلاع رسانی
و در آخر ثبت کریم خان، مفتخراست در ارکان شرکت سهامی عام سودمندترین خدمات را به متقاضیان شریف و عزیز ارائه نماید.
دیدگاهی یافت نشد